اقرت لجنة مايعرف بالقانونية البرلمانية ، اليوم الثلاثاء ، بوجود عجز حكومي في
الموازنة التشغيلية فيما يخص رواتب موظفي الدولة بحدود تريليوني دينار، وأن الحكومة
الحالية أبلغت البرلمان الحالي بعدم قدرتها على تسديد الرواتب لشهري تشرين الثاني
وكانون الأول من العام المقبل.
عضو اللجنة الحالي "حسن توران" قال ، إن " الحكومة أبلغتنا بأن لديها عجز
تريليونين بالرواتب ولن تستطيع تغطية شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام
المقبل فيما يخص رواتب الموظفين، لافتا إلى أن إجازة الخمس سنوات ستساعد الحكومة في
تقليل هذا العجز".
وبين توران ،أن "النص القادم من الحكومة بشأن إجازة الموظفين طويلة الأمد كان
نصا مقبولا ومن الممكن تمريره بشكل سلس".
وأضاف أن "المقترح الأصلي للقانون مطلوب وعلى اللجنة المالية المجيء به وعرضه
مرة أخرى للتصويت، مبينا أننا نمر بضائقة مالية ولدينا اتفاقات مع صندوق النقد
الدولي لتقليل العجز بالنفقات التشغيلية".
ودعا توران الكتل السياسية إلى "مساعدة الحكومة من خلال إنهاء ضائقتها
المالية من خلال تقليل النفقات التشغيلية وتمرير إجازة الخمس سنوات كونها إحدى أهم
الوسائل لتحقيق هذا الأمر".
هذا وتعاني البلاد من الافلاس جراء عمليات السرقة المظنمة التي مارستها
حكومات الاحتلال المتعاقبة والتي ادت الى افراغ خزينة البلاد .
الثلاثاء ٦ ربيع الاول ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٦ / كانون الاول / ٢٠١٦ م
