كشفت شهادة اللورد جولد سميث المدعي العام البريطاني السابق أمام لجنة التحقيق الخاصة بالحرب على العراق أنه غيّر رأيه في مشروعية غزو العراق بتأثير من محامين أمريكيين بينهم كونداليزا رايس التي كانت في ذلك الوقت مسشارة للأمن القومي الأمريكي.

وقالت صحيفة تايمز البريطانية: "توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق حصل على المصادقة القانونية لحرب العراق بعد قيام المدعي العام بإعادة تفسير بضع كلمات من قرار مجلس الأمن الدولي1441".

وأضافت الصحيفة: "اللورد سميث كشف في شهادته أيضًا عن التوتر بينه وبين بلير الذي تصاعدت وتيرته في صيف 2002 وأبلغ اللجنة بأن بلير لم يرحب بنصيحته في ذلك الوقت والتي قال فيها إن مصادقة الأمم المتحدة ضرورية للعمل العسكري ضد العراق".

وأردفت التايمز: "لمدعي العام كشف أنه سلم بلير في 14 ديسمبر 2003 مسودة رأي قانوني من خمس صفحات توضح أن القرار 1441 لا يتضمن تفويضًا بالحرب وأن الاجتياح سيكون عملا غير قانوني بدون قرار ثان لكنه أعاد كتابة نصيحته بعد زيارة قام بها فبراير 2003 إلى واشنطن بترتيب من جوناثان باول كبير موظفي بلير السابق والتقى خلالها بكونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي في حينه وويل تافت مستشار قانوني بارز في وزارة الخارجية الأمريكية و جون بيلنجر المستشار القانوني لمجلس الأمن القومي".

ضربة موجعة لبلير
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الشهادات التي أدلى بها المستشارون القانونيون السابقون بوزارة الخارجية البريطانية أمام لجنة تحقيق تشيكلوت حول أسباب غزو العراق تسببت في انتكاسة قوية لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ووزير خارجيته جاك سترو.

وقالت الصحيفة: "جلسة الاستماع بالإضافة للوثائق التي نشرتها لجنة التحقيق على موقعها الإلكتروني أسست لمسألتين أساسيتين في هذه القضية، الأولى أنه تم إبلاغ بلير وسترو على نحو متواصل بعدم وجود قاعدة قانونية للعمل العسكري ضد العراق والمسألة الثانية أنهما واصلا الضغط على المدعي العام البريطاني لتغيير مشورته بخصوص هذه الحرب".
واعتبرت صحيفة الجارديان أن بلير قرر أن الحرب ضرورية وأنه ينبغي تكييف القانون الدولي ليتلاءم مع هذا الموقف الراسخ.
وأكدت الصحيفة أن شهادة مايكل وود كبير مستشاري وزارة الخارجية البريطانية ونائبته اليزابيث ويلمزهورست شكلت سابقة لا مثيل لها بشأن التحقيق في أسباب غزو العراق.

تأثير تدميري على على الحكومة السابقة
أما صحيفة الاندبندنت البريطانية فقد رأت أن الشهادات الأخيرة كشفت سبب الاهتمام البالغ بنصيحة المدعي العام جولد سميث التي أجازت الحرب على العراق في وقت كانت فيه جميع المشورات القانونية تعارض القيام بغزو العراق.

وقالت صحيفة الديلي ميل إن هذه الشهادات للمستشارين القانونيون السابقين كانت الأشد تدميرًا للحكومة البريطانية السابقة حتى الآن في تحقيق كان كشف عن كيفية إفساد مؤسسات الدولة لإرضاء رجل واحد مصمم على الذهاب إلى الحرب.

جدير بالذكر أن الشهادات التي أدلى بها وود و يلمزهورست أمام لجنة التحقيق كشفت أنهما حذرا بلير وسترو مرارًا وتكرارًا من عدم مشروعية غزو العراق ومناقضته للقانون الدولي في غياب قرار ثان من مجلس الأمن يسمح باستخدام القوة ضد العراق بالإضافة إلى عدم وجود أي قاعدة قانونية أخرى للعمل العسكري هناك.