رفض مجلس محافظة البصرة الحالي ،اليوم الأربعاء، مسودة قانون موازنة العام المقبل
واعتبرها مجحفة بحق المحافظة وتنطوي على مخالفات قانونية، كما طالب بإرجاعها الى
الحكومة الحالية لتعديلها ومن ثم التصويت عليها ، وذلك في تطور لافت للخلافات
المتصاعدة بين الحكومة الحالية وادارات المحافظات الجنوبية.
وقال رئيس المجلس "صباح البزوني" خلال مؤتمر صحافي إن "مسودة قانون الموازنة
العامة لعام 2017 غير مبنية على أسس صحيحة، وفيها خرق واضح لقانون المحافظات رقم 21
لسنة 2008 المعدل، مبينا أن قانون المحافظات يعطي خمسة دولارات عن كل برميل
للمحافظات المنتجة للنفط، ولكن مسودة قانون الموازنة لا تحقق ذلك لما فيها من أخطاء
ومغالطات".
وأضاف البزوني أن "مسودة قانون الموازنة تنطوي على ظلم واجحاف كبيرين بحق
البصرة، وبالمقابل نلتمس في بعض فقراتها مجاملات لكردستان، مشيرا الى أن مجلس
المحافظة طالب مجلس النواب بإرجاع مسودة القانون الى الحكومة الاتحادية لغرض
تعديلها".
وتابع أن "البصرة قامت برفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية لعدم صرفها مستحقات
المحافظة للأعوام القليلة الماضية، وتلك المستحقات تصل بمجملها الى نحو 17 ترليون
دينار".
الاربعاء ٣٠ صفر ١٤٣٨هـ - الموافق ٣٠ / تشرين الثاني / ٢٠١٦ م
