اقرت لجنة مايعرف بالنزاهة البرلمانية ، اليوم الثلاثاء ،بأن العاصمة بغداد تأتي أولا في ملف تزوير العقارات،التي منحت مساحات تتجاوز الألف متر فيها لمسؤولين وموظفين في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء الحالي ، مايؤشر على حجم الفساد المستشري في كافة المؤسسات الحكومية الذي ادى بدوره ال افلاس البلاد .

عضو اللجنة الحالي "عادل نوري" ،قال ، إن " هناك عقارات في بغداد وبمساحة تتجاوز الألف متر تم اهداؤها دون مقابل الى مسؤولين وموظفين في الأمانة العامة لجلس الوزراء، وأخرى تم الاستفادة منها كمقرات للاحزاب المتنفذة ومؤسساتهم، مؤكدا وجود مستمسكات واعترافات تثبت تورط شخصيات تابعة لاحزاب متنفذة وراء عمليات التزوير تلك ومن اعلى سلم المسؤولية في الدولة ".

وبين نوري ،أن "محافظة بغداد تأتي بالمرتبة الأولى في هذا الملف فيما تأتي بعدها محافظتا النجف وكربلاء في المركزين الثاني والثالث وبعدهما محافظة التأميم ".

وأضاف نوري، أنه "بعد عام 2003 اختفى 11 سجلا من سجلات التسجيل العقاري في محافظة النجف ،فيما سرقت هذه السجلات بتواطؤ وتنسيق عال مع مسؤولين في جهات عليا، وفي مناطق مهمة كشارع الروان واحياء السعد والقدس والجامعة والفرات وغيرها".

واشار نوري ،الى أنه "عندما فتحت هذه الملفات تم التدخل من جهات متنفذة ليتم غلقها واخفاؤها".

وأوضح نوري ، أن " ملفات تزوير العقارات في بغداد والمحافظات واحدة من اهم الملفات التي تطاولت عليها ايادي الفاسدين".