اقرت عضو لجنة مايعرف بالاقتصاد والاستثمار البرلمانية "زيتون الدليمي"، اليوم الأربعاء، بوجود فساد حكومي مالي كبير ، في طريقة بيع الدولار، مؤكدة أن سعر الدولار المعلن هو 1118 دينارا ، فيما يباع في السوق 1300 دينار .

وقالت الدليمي في تصريح لها إن "وزارة المالية تستلم 65% من قيمة بيع النفط وما يعادل 35% يتم إبقائه في وزارة النفط ، مبدية تساؤلها عن سبب تسجيل سعر الدولار 1118 بينما في الحقيقة يباع في السوق بـ1300، لاسيما ان فارق السعر يذهب الى جيوب المضاربين وتجار العملة".

وأضافت أن "الموازنة العامة تضمنت استقطاع نسبة 4,8% من رواتب الموظفين ، مشيرة الى أن هذا الاستقطاع يمثل ترحيل مشكلة موظفي العقود والمحاضرين في وزارة التربية كل عام الى العام اللاحق".

وتابعت أن " هناك أشارات واضحة في الموازنة تتعلق بالتحول الى القطاع الخاص لتستفيد الدولة من الضرائب، ولا يوجد اي اجراءات بهذا الخصوص".