كشف عضو لجنة ما تعرف بالنفط والطاقة البرلمانية "علي فيصل الفياض" ، اليوم السبت ، عن تسلمه وثائق تثبت ملفات فساد بمبلغ 75 مليون دولار في وزارة النفط الحالية ، ما يؤكد استشراء الفساد في جميع أركان الحكومة الحالية.

وقال الفياض إن "وزير النفط سلمه ملفات تحتوي على شبهات فساد في عقود السيارات الحوضية الخاصة بالاطفاء تابعة للمديرية العامة لمصافي نفط الوسط تقدر بمبلغ 75 مليون دولار".

وأضاف الفياض أن "تلك الملفات بين ايدينا الان وسنقدمها الى الجهات المختصة للتحقيق بشأنها ، لافتا الى ان مجلس النواب سيقوم من خلال الدور الرقابي على كشف الكثير من الملفات الخاصة بوزارة النفط ، من خلال تعاون وزيرها لاجل الحفاظ على الثروة الوطنية والمال العام".

وتابع الفياض أنه "بصفته الرقابية سوف لن يسكت عن اي ملفات فيها شبهات فساد تخص المال العام وحقوق المواطن ، مؤكدا ان لجنة النفط والطاقة بصدد استضافة المسؤولين في شركة مصافي نفط الوسط للتحقيق بالوثائق".

واكد الفياض أن "تلك الملفات سوف نرسلها الى هيئة النزاهة للتحقيق بشأنها ، ووضع اليد على اسباب تعارض مواصفات العقود مع المواصفات التي تم استلامها من قبل الشركة".