عبر مركز جنيف الدولي للعدالة ، اليوم الأربعاء ،عن قلقه البالغ إزاء الهجوم الوشيك المتوقع على مدينة تلعفر،من قبل ميليشيات مايعرف بالحشد الشعبي، مطالبا في نداء موجّه الى هيئات الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع هذه الميليشيات الطائفية من ارتكاب مجازر جديدة.

واضاف المركز أن "على المجتمع الدولي تبني كل الاجراءات اللازمة من أجل الضغط على الحكومة لمنع مشاركة الميليشيات ضمن القوات التي تشارك في العمليات العسكرية بهدف حظرها في نهاية الأمر والى الأبد".

وبين المركز ،أن "التركيبة السكانية في تلعفر تتكون من حوالي 80% من المسلمين السنة،وهذا يعني أن خطر ارتكاب الميليشيات لسلسلة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان يلّوح في الأفق، كون هذه الميليشيات ، المسلحّة والمدرّبة والمدعومة بشكل كبير من إيران، تهدف الى تحقيق تغيير ديمغرافي في المدينة، نظراً لأهميتها الاستراتيجية الكبيرة للدولة المجاورة وذلك لموقعها الجغرافي، حيث أن السيطرة عليها سيفتح طريق مباشر لإيران من خلال العراق وسوريا وإلى البحر الأبيض المتوسط".

واضاف المركز أنه "على الرغم من وعود رئيس الحكومة "حيدر العبادّي" بأن الميليشيات الطائفية لن تشارك في معركة الموصل، فإن العديد من التقارير قد كشفت أن هذه الميليشيات، في الحقيقة، قد بدأت في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد سكّان القرى المحيطة في المدينة، وستكون تلعفر التالية في أجندتها".

واكد المركز ،ان "ما يقارب 7000 عنصر من الميليشيات تم حشدها لاقتحام المدينة في أي وقت، بدءاً من القرى المحيطة والتي قد تم مهاجمتها ويبدو أنه لا محالة من هجوم طائفي آخر، وان هناك أدلّة موثقة تظهر قادة الحشد الشعبي وهم يوجهّون التهديدات إلى كل سكان المنطقة، باعتبارهم أعداء تاريخيون".

واشار المركز الى ان "تلعفر كانت ذات الـ 425 ألف مواطن، أول مدينة في العراق تأثراً بالطائفية ،ففي الفترة ما بين 2005 و2006، وفي ظل رئيس الوزراء السابق "ابراهيم الجعفري" سيطرت مجموعة طائفية على المدينة، واتبعت سياسيات طائفية قاسية وبدأوا بترهيب السكان السنّة، وتعريضهم لممارسات أكثر وحشية، مثل التعذيب، والقتل خارج إطار القانون، وتدمير منازلهم ومزارعهم الخاصة وغير ذلك من الإجراءات، وانه بعد 2014، وعندما سيطر مسلحو "تنظيم الدولة "على المدينة، نزح بشكل قسري معظم سكان المدينة، وبقي فيها حوالي 50 ألف مواطن من السنّة فقط الذين ظلّوا عالقين داخل المدينة إلى الآن".

وجدد مركز جنيف ،تحذيره "من نتائج انخراط الميليشيات في الجيش والتي لن يكون هناك رجعة فيها، وعلى وجه الخصوص بعد ضمّ الحشد الشعبي بشكل رسمي إلى قوات الجيش كتشكيل عسكري مستقل في فبراير 2016".

واكد المركز على ضرورة "الضغط على الحكومة لمنع الميليشيات من التقدّم أكثر إلى داخل مدينة تلعفر، وضمان توفير ممرات آمنة للمدنيين لتمكينهم من الوصول إلى مناطق أكثر آمنا، وتبني كل الاجراءات اللازمة لمنع مشاركة الميليشيات ضمن قوات الجيش والشرطة بهدف حظرها في نهاية الأمر".