اقرت هيئة النزاهة الحالية ،اليوم الأربعاء، بعدم وصول المبالغ المستقطعة من الموظفين الحكوميين لإغاثة النازحين إلى وزارة الهجرة والمهجرين الحالية ، مايكشف حجم الاهمال الحكومي لمعاناة النازحين الذين يفتقرون لابسط مقومات العيش الكريم .

وبينت الهيئة الحالية في بيان لها ، إن "المبالغ المستقطعة من مُوظَّفي الدولة تحت عنوان (إغاثة النازحين) لم تصل إلى وزارة الهجرة والمُهجَّرين بسبب تلكيء وزارة الماليَّة، بالرغم من أنَّ الاستقطاع دخل حيِّز التنفيذ مع بداية العام الجاري ".

ولفت البيان الى، "وجود معاملاتٍ ماليَّةٍ في مقر الوزارة تبيَّن من خلال تدقيقها احتواؤها على جهتي صرف، إحداها وزارة الهجرة والمُهجَّرين، والجهة الأخرى هي الوحدة الحسابيَّة في اللجنة العليا لإغاثة النازحين".

واشار البيان الى ان "هناك معاناة في مخازن وزارة الهجرة والمهجرين من عدم التنظيم واحتوائها على موادَّ وسلعٍ وسلاتٍ غذائيَّةٍ قَرُبَ موعدُ انتهاء صلاحيتها ولم تُـوزَّعْ على مُستحقِّيها، محذرة من عدمِ إطفاءِ أغلبِ السلفِ الممنوحةِ لغرضِ إغاثةِ النازحين وعدم وصول المبالغ المستقطعة من مُوظَّفي الدولة، لغرض إغاثتهم إلى وزارة الهجرة والمهجرين".

وأضاف البيان، أن "هناك أعدادٍ كبيرةٍ من الموادِّ المُدرَّة للدخل (مُولِّـدات كهرباء، دراجات "ستوتات") مخزونة في مخازن وزارة الهجرة منذُ أكثر من سنتين لم تصل لمستحقيها ، فضلاً عن أعدادٍ كبيرةٍ من الموادِّ ذات الاستخدام الموسميِّ كمبردات الهواء والمدفآت النفطيَّة والملابس الصيفيَّة".

وكشف البيان عن "وجود مبالغ مخصَّصةٍ لإغاثة النازحين تمَّ منحها كسلفٍ مؤقَّتةٍ إلى بعض وزارات الدولة بناءً على قرار اللجنة العليا للإغاثة وإيواء النازحين، منها تسليفُ وزارة التربية مبلغ 7 مليارات دينارٍ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلميِّ أربعة مليارات دينارٍ؛ لغرض تهيئة مستلزماتٍ دراسيَّةٍ للطلبة النازحين بالرغم من كون مسؤوليَّة توفير مستلزمات هؤلاء تقع على عاتق تلك الوزارتين، وليس على وزارة الهجرة والمهجَّرين".