اقرت لجنة مايعرف بالنزاهة البرلمانية ، اليوم الاربعاء، بوجود نحو 100 عقد ، في وزارة الكهرباء الحالية ، تحمل شبهات فساد مالي واداري ، من بينها عقود وصلت اسعار موادها زيادة 100% عن الاسعار الحقيقية في السوق العالمية.

وقال عضو اللجنة "طه الدفاعي" في تصريح له ان " معلومات مؤكدة عن ملفات فساد من عقود سنة 2013 وحتى الان ، وهي بحدود 90 عقدا ومنها عقود يصل اسعار المواد فيها الى زيادة بلغت 100% عن الاسعار الحقيقية في الاسواق العالمية".

واضاف الدفاعي ان "هذه العقود تخص كهرباء الفرات الاوسط ، وتم تشكيل لجنة تحقيقية وتم تدقيق بعض العقود من السنوات الماضية وتأكد وجود شبهات فساد مالي واداري كبيرة ومخيفة ".

وبين ان "تقدير الاسعار مرتفع جدا حيث راسلنا عدد من الشركات المنتجة والمصنعة والمواد التي تم استيرادها وجدنا اسعارها مضاعفة 100%، وكذلك التلاعب في المنشأ والمواصفات الفنية المطلوبة في الشروط المطلوبة للعقود".

واعتبر عدد من الاقتصاديين والمتابعين للشان العراقي ، ان وزارة الكهرباء الحالية ، من اكثر الوزارات التي فيها ملفات فساد مالي واداري ، ولم يتم الوصول الى وضع حد لهذا الفساد المستشري في جميع مفاصل الوزارة ومؤسساتها .