اعلن مكتب رئيس الوزراء الحالي "حيدر العبادي" في بيان له ، اليوم الخميس ، تايده لقرار ماتعرف بالمحكمة الاتحادية القاضي باعادة نواب رئيس الجمهورية الحالي الى مناصبهم ، عقب اقالتهم بقرار حظي بالتصويت والتاييد من قبل مجلسي النواب والوزراء الحاليين ، مما يؤكد وجود صفقة سياسية جديدة لاعادة كل من ( المالكي والنجيفي وعلاوي ) الى منصبهم .

وقال البيان على لسان المتحدث باسم مكتب العبادي "سعد الحديثي " "نحن نسعى الى التعامل مع هذا الموضوع بما لا يلحق ضررا كبيرا في جهود الحكومة بتخفيض العجز في الموازنة والانفاق العام الذي هو جزء من سياسة الحكومة الحالية وفي الفترة المقبلة لمواجه الاعباء المالية في الجوانب الاخرى".

وأكد، أن "الغاية الاساسية هو تخفيض الانفاق العام وترشيد النفقات العامة للدولة في ظل الازمة المالية التي تمر بها البلاد ومعالجة الترهل الوظيفي والارتقاء بالاداء الحكومي وتقنين امتيازات كبار المسؤولين والموظفين في الدولة ، وهذه كانت الغاية الاساسية لالغاء المناصب المذكورة".

وأضاف الحديثي ان "هذه المقترحات حظيت بمصادقة مجلس الوزراء ومجلس النواب معاً، وهذا كان جزء من الستراتيجية الشاملة للحكومة وكانت هناك عمليات دمج لوزارات واعادة هيكلة للمؤسسات لترشيق النفقات في ظل ازمة مالية خانقة ، لكن يبدو ان الامر أتجه باتجاه آخر".

وأشار الحديثي الى أن "الدستور الحالي في العراق أعطى للمحكمة الاتحادية صلاحيات حصرية في ما يتعلق بحكمها القطعي وساري المفعول وكل السلطات يجب ان تلتزم بقراراتها".

يذكر ان ماتعرف بالمحكمة الاتحادية أصدرت ، الأثنين الماضي، قرارا يقضي ببطلان قرار رئيس الوزراء الحالي "حيدر العبادي" بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الحالي، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف مايعرف دولة القانون "نوري المالكي"، ورئيس ائتلاف مايعرف بمتحدون للاصلاح "أسامة النجيفي"، ورئيس حزب مايعرف بالوفاق الوطني "إياد علاوي".