أقرت النائبة عن ائتلاف ما يعرف بدولة القانون "زينب البصري" ، بوجود صراع سياسي بين الكتل الحالية على منصب رئيس لجنة ميليشيا ما يعرف بالحشد الشعبي في البرلمان الحالي.

وقالت البصري إن "مجلس النواب صوت في شهر تشرين الاول 2015 ، على تشكيل لجنة نيابية للحشد الشعبي مهمتها اهتمام بكل امور الحشد وتسعى لتشريع قانون لهم ، مبينةً أن اعضاء اللجنة من جميع الكتل السياسية ولم يكتمل نصابها القانوني لاختيار رئيس لها ومقررا".

واضافت البصري أن "اللجنة لم تعقد اجتماعاً لها منذ قرار تشكيلها ولغاية الان ، عازية السبب الى وجود صراع بين الكتل على منصب رئاسة اللجنة وكل كتلة تريد هذا المنصب".

وتابعت البصري ان "السبب الاخر هو ان بعض الكتل السياسية رافضة ان تكون هناك لجنة نيابية باسم الحشد الشعبي".