تعتزم كتل برلمانية حالية تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب الحالي يمنح الحصانة لميليشيا مايعرف بالحشد الشعبي تحميها من أية تبعات قضائية أثناء وجودها في ساحات القتال، في اطار مساع هذه الشخصيات لمنع المسائلة القانونية لهذه الميليشيات التي ارتكبت جرائم بحق المدنيين العزل.

واكدت صحيفة الشرق الاوسط ان "مشروع قانون وقع عليه أكثر من سبعين نائبا من المنتظر طرحه على البرلمان خلال أيام".

واشارت مصادر سياسية اخرى الى أن "الدعاوى القضائية التي أقامها بعض سكان تكريت بعد السيطرة عليها بحق ميليشيا الحشد دفعت هؤلاء النواب للإسراع بإصدار هذا القانون الذي يوفر الحصانة لها ".

من جانبه اعلن عضو لجنة مايعرف بالامن والدفاع النيابية "اسكندر وتوت "عن جمع تواقيع من النواب لإقرار قانون يعطى المزيد من الدعم للحشد الشعبي وستكون اسوة بحقوق الجندي مثل توزيع اراضي و شقق سكنية لهم نافيا ان تكون حصانة الحشد شبيهه بحصانة النواب وانهم سيعاملون كباقي القوات المسلحة من حقوق وواجبات.