اقر ائتلاف مايعرف بدولة القانون بزعامة "نوري المالكي"،اليوم الاحد ، ان المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الحالي "حيدر العبادي" يبيع المناصب الأمنية وهذا تتسبب بالخروقات الأمنية في العاصمة بغداد.

وقال القيادي في الائتلاف "سعد المطلبي"، ان "تفجير مول النخيل خرق أمني كبير تتحمله القيادات الأمنية العليا وليس المتواجدة في الميدان كونها هي من تضع الخطط وغيرها، مشددا على ضرورة محاسبة القيادات الأمنية العليا لتكرار الخروقات في العاصمة بغداد رغم وعودها بتحسين الوضع الأمني للعاصمة".

وطالب المطلبي "بضرورة إنهاء بيع المناصب الأمنية العليا في المكتب العسكري للعبادي ومحاسبة كل شخص متورط بهذه الصفقات،موضحا ان تفجير مول النخيل يعد خرقا أمنيا كبيرا يستحق ان تحاسب القيادات الأمنية العليا وخصوصا المتواجدة في المكتب العسكري لرئيس الوزراء" حيدر العبادي"".