كشف تقرير بريطاني جديد يتحدث عن اختفاء 120 مليار دولار من فوائض موازنات العراق المالية خلال فترة تولي رئيس الحكومة السابق "نوري المالكي" ،وللفترة مابين اعوام 2006 - 2014 ، بما يؤكد استشراء الفساد المالي والاداري في جميع مفاصل حكومات مابعد الاحتلال منذ اكثر من 13 عاما .

وأوضح التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، أنه "خلال الفترة ما بين 2006 – 2014 حقق العراق فوائض مالية كبيرة كان يمكن أن تساهم في إعادة إعماره و تحويله إلى دولة حديثة، حيث بلغ مجموع الموازنات في تلك الفترة 700 مليار دولار ذهبت جلها إلى جيوب الفاسدين ".

واكد التقرير ان "رئيس الحكومة الحالي "حيدر العبادي" تسلم من سلفه المالكي خزينة شبه فارغة لا يوجد فيها أكثر من 700 مليون دولار فقط، ما جعل العراق في وضع مالي صعب للغاية خاصة مع انخفاض أسعار النفط و تراجع الإيرادات ".

وأشار التقرير إلى "تراجع احتياطي البنك المركزي العراقي أيضا في وقت كان يجب أن يزداد فيه، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه موازنات العراق من 100.5 مليار دولار في 2012 إلى 145.5 مليار دولار في 2014 فإن احتياطيات البنك المركزي انخفضت من 88 مليار دولار إلى 67 مليار دولار، واستمر هذا الانخفاض إلى أن وصل هذا العام إلى 43 مليار دولار، أي بانخفاض يصل إلى 45 مليار دولار ومعدل تراجع يعادل 9 مليارات دولار سنوياً تذهب في معظمها إلى شراء سلع غير منتجة".

وأوضح التقرير " أنه خلال شهري كانون الثاني وشباط من 2016 بلغت إيرادات العراق المالية 3.269 مليار دولار في حين أن البنك المركزي قام ببيع 5.821 مليار دولار لاستيراد سلع، حيث تم تغطية الفرق البالغ 2.552 مليار دولار من الاحتياطي".