وجهت منظمة العفو الدولية سيلاً من الانتقادات للسلطة القضائية الحالية في العراق، بعدما أقدمت الحكومة يوم أمس على إعدام (36) شخصًا؛ متهمة إياهم بأنهم من "منفذي جريمة سبايكر" سنة 2014 في محافظة صلاح الدين.

وبيّنت المنظمة في بيان لها نشر اليوم الإثنين؛ أن من بين من جرى إعدامهم تحت هذه الذريعة؛ أشخاص أبرياء، وآخرون جرى انتزاع اعترافاتهم منهم بالقوة أو التعذيب، وقد ذكرت كبيرة مستشاري الأزمات في العفو الدولية (دوناتيلا ريفيرا) أن تنفيذ تلك الإعدامات يوم أمس في سجن الناصرية جنوبي العراق جاء في إثر ضغوط سياسية تشكلت عقب تفجير الكرادة ببغداد الذي وقع الشهر الماضي وقتل فيه أكثر من (300) شخص.

وفي هذا السياق أشارت (ريفيرا) إلى التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة الحالية وعدد من المسؤولين فيها عقب التفجير المذكور، وقد تضمنت تلك التصريحات دعوات بـ"ضرورة الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين بتنفيذ مذبحة سبايكر"، مشيرة كذلك إلأى التهديدات التي صدرت عن المدعو (أوس الخفاجي) زعيم "كتائب أبو الفضل العباس" إحدى الميليشيات الطائفية المتنفذة في البلاد؛ في حال لم تنفذ السلطات أحكام الإعدام فيمن تم اتهامهم بالمشاركة في قتل الجنود.

وقالت المستشارة أيضًا؛ إن الإعدامات الجديدة تمت في نهاية عملية قضائية مليئة بالأخطاء، ولا تخضع للقوانين والمعايير الدولية، فيما أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن أجندات سياسية وطائفية وراء الإعدامات الجماعية في العراق، قائلة؛ إن إعدام (36) عراقيًا يوم الأحد؛ جاء بموجب أحكام بنيت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وفي الشأن ذاته؛ قال بيان للمنظمة العربية؛ إن المتهمين الذين أعدموا؛ حُرموا من التمثيل القانوني وحقوق الدفاع، لاسيما وأن بعضهم قدم أدلة على عدم وجوده في مسرح الجريمة وقتئذ، وهو ما اعترفت به مصادر حكومية محلي وفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتدبريس عن (أحمد الكريم) الذي يشغل منصب "رئيس مجلس محافظة صلاح الدين"، محملة الرئيس الحالي (فؤاد معصوم) مسؤولية الخضوع لرغبات الحكومة الطائفية التي مزقت العراق وغيّبت العدالة، وذلك بمصادقته على أحكام الإعدام الجائرة.