امر رئيس الوزراء الحالي (حيدر العبادي) بتشكيل لجنة تحدد سبب المعوقات امام تنفيذ احكام الإعدام المتأخرة، رغم وجود ثغرات قانونية في النظام القضائي العراقي.

ونقلت الانباء الصحفية بيانا لمكتب العبادي اكد ان اللجنة تتشكل من ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل، وتتولى اللجنة بحسب ملف المحكومين بالإعدام وتحديد المعوقات والاسباب التي تؤدي الى تأخير تنفيذ احكام الإعدام.

واوضحت الانباء ان البيان طالب بوضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الاحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونا، اذ اصدرت المحاكم المختصة ما لا يقل عن نحو ثلاثة آلاف حكم بالإعدام لا تزال تنتظر تنفيذها.

ولفتت الانباء الى ان وزارة العدل الحالية كانت قد اعلنت تنفيذ الحكم بخمسة مدانين بعد تفجير الكرادة الدامي، الذي اودى بحياة نحو ثلاثمئة شخص، في ايحاء بأن الإعدام كان انتقاما للتفجير.

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية العراق بشكل متكرر الى وقف عمليات الإعدام، مؤكدة ان نحو اكثر من مئة حالة نفذت العام الحالي، وان معظم الاحكام التي صدرت من قبل المحاكم كانت غير عادلة وانتزعت الاعترافات في بعضها تحت وطأة التعذيب، اذ يواجه العراق موجة انتقادات واسعة من قبل دبلوماسيين ومنظمات حقوقية تؤكد مرارا وجود ثغرات في النظام القضائي.