قال صندوق النقد الدولي أن العراق سيتجه لتعطيل التعينات الجديدة في معظم القطاعات ، اضافة الى فرض رسوم جديدة على الكهرباء، وذلك في اطار تعهدات العراق بالسداد التدريجي للمستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية.

واضافت مذكرة حديثة لصندوق النقد الدولي اليوم الخميس ان العراق تمكن من الحصول على تسهيل النقدي بقيمة 5.34 مليار دولار، بعد عدد من الإصلاحات الاقتصادية.

وقال الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة تضمن تعديل لعدة بنود الإنفاق الاجتماعي بالموازنة للحفظ على الطبقات الأقل دخلاً فضلاً عن اتجاهه لإصلاح المعاشات.

وأشار الصندوق في تقريره أن العراق يواجه صدمة مزدوجة, بين الوضع الأمني السيء والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية, وينعكس الوطني الأمني على الاقتصاد غير النفطي, فيما أدى تراجع أسعار النفط أدى لانخفاض كبير في إيرادات الميزانية.

وقال تقرير الصندوق ان العراق سيتجه لمصادر التمويل الأخرى لسد عجز العام الحالي، والتي قد تشمل قروضا تتجاوز قيمتها ملياري دولار من البنك الدولي, وقد تعتمد على سندات بقيمة مليار دولار بضمان أمريكي كامل وإصدار سندات دولية بمبلغ مماثل في الربع الأخير من عام 2016.

وعلقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها اليوم عن التسهيل النقدي للعراق بأن اتفاق القرض المشروط للعراق مع صندوق النقد الدولي سيحد من الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة، ويدعم ميزان المدفوعات العراقي, متوقعة مساهمته في تحسين السيولة.