اكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) اليوم الخميس انه جرى التكتم على تحقيق للحكومة الحالية في العراق في انتهاكات ضد المدنيين خلال العمليات العسكرية في الفلوجة، وان الاخفاق في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات ينذر بأخطار في معركة الموصل المرتقبة.

ونقلت الانباء الصحفية عن بيانا للمنظمة طالب السلطات في العراق بالتحقيق في جميع الجرائم من قبل اي طرف، ومحاكمة اولئك الذين تثبت مسؤوليتهم الجنائية بشكل مناسب، كما طالب بملاحقات قضائية عادلة بحق منتسبي تنظيم الدولة وغيرهم ممن شنوا هجمات على المدنيين.

واشار التقرير الى ان رئيس الوزراء (حيدر العبادي) فتح تحقيقا يوم الرابع من حزيران الماضي بسبب سوء المعاملة، واعلن بعد ثلاثة ايام عن اعتقالات غير محددة واحالة المتهمين بارتكاب تجاوزات الى القضاء، لينالوا جزاءهم وفق القانون، دون ان يعلن لاحقا عن الاجراء المتخذ.

واوضحت الانباء ان المنظمة الحقوقية اكدت ان المسؤولين الحكوميين لم يقدموا المعلومات، ردا على استفساراتها منذ منتصف حزيران الماضي بشأن وضع التحقيق، ومن يجريه او الخطوات المتخذة حتى الآن.

ونسبت الانباء الى (جو ستورك) نائب مدير قسم الشرق الأوسط تأكيده ان الاخفاق في مساءلة المقاتلين والقادة عن الانتهاكات الجسيمة ينذر بأخطار في معركة الموصل، وان التحقيقات والملاحقات القضائية الجادة ضرورية لتوفير العدالة للضحايا واسرهم، وردع القوات الحكومية عن ارتكاب الفظائع، وان على الحكومة الاميركية ان تعالج الانتهاكات المستمرة على نطاق واسع من قبل القوات الحكومية الحالية في العراق، والغياب شبه التام للتحقيقات الشفافة او اية تحقيقات على الإطلاق.

واكد تقرير(ووتش) وقوع انتهاكات خطيرة خلال العمليات العسكرية في الانبار حسب مسؤولين بالفلوجة وشهود عيان، وان فرادا من الشرطة الاتحادية والحشد الطائفي اعدموا اكثر من عشرة مدنيين فروا من السجن شمال الفلوجة، كما نقل التقرير عن شهود آخرين مشاهدتهم مقتل العشرات في اثناء احتجازهم، وذلك بعد اختطاف الحشد الطائفي (643) شخصا من قرية (الصقلاوية) مازال بقيتهم مفقودين، بينما تحدث آخرون عن تعرضهم للضرب والتعذيب.