اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاحد على ضرورة محاسبة ميليشيات الحشد الطائفي على الجرائم التي ارتكبها من اعدامات ميدانية للمدنيين العزل وحرق ونهب لمنازل الابرياء .

ونقلت الانباء الصحفية عن المنظمة بيانا يؤكد انه يترتب على الحكومة الحالية وقواتها تحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين العزل في النزاعات المسلحة بحسب المعايير الدولية.

واشار بيان المنظمة الى ان الاوان قد آن ليضع العراق آليات افضل لمساءلة هؤلاء الافراد ليس لحماية السكان المدنيين فحسب، بل ولضمان الا تثير الانتهاكات الجديدة الاستياء، وانه يتم تجريم هذه الافعال والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية بموجب القانون المحلي.