طلبت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية من الأمم المتحدة تأجيل محادثات السلام يوم الاثنين وشنت الجماعات المسلحة هجوما جديدا على القوات الحكومية متهمة المنظمة الدولية بالانحياز للرئيس بشار الأسد.

وقال منسق المعارضة في محادثات جنيف رياض حجاب في وقت سابق إن من غير المقبول أن تستمر المفاوضات إذا واصلت الحكومة وحلفاؤها حصار وقصف المناطق المدنية مكررا انتقادات وجهت في الآونة الأخيرة لحملات الحكومة في مناطق أخرى.

ولم يجتمع سوى ثلاثة ممثلين للمعارضة مع مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في محادثات يوم الاثنين بدلا من العدد المعتاد وهو 15 بعد أن قال خطاب موقع من "فصائل الثورة السورية" إن دي ميستورا والحكومة يحاولان طرح أنصاف حلول.

وقال محمد العبود عضو فريق التفاوض لرويترز "طلبنا تأجيل المفاوضات فقط تأجيلها حتى تتحسن الظروف و تصبح ملائمة للتفاوض."

وأكدت الهيئة العليا للمفاوضات فيما بعد القرار في بيان قائلة إن التوقف سيكون فرصة للتعامل مع القضية الرئيسية وهي تشكيل هيئة حكم لا يكون للأسد دور فيها.

وقالت الهيئة إنها لا تنسحب من المحادثات وهي المحاولة الأولى للتفاوض من أجل إنهاء الصراع في عامين وقال دبلوماسي إنها تريد من الأمم المتحدة انتقاد الحكومة علنا.

وقال دبلوماسي غربي "يجب أن يطمئن دي ميستورا المعارضة... يجب أن يدلي بتصريح علني يضع ضغطا على الحكومة. من مصلحته أن تظل المحادثات مستمرة. هو بحاجة لأن يقول إن النظام لا ينصت."

وكان الهدف من اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي أبرم في 27 فبراير شباط إتاحة الفرصة للمحادثات لإنهاء الحرب من خلال إنشاء سلطة انتقالية وإجراء انتخابات. لكن الحكومة المدعومة من روسيا وإيران تقول إنه يجب أن يبقى الأسد لحين إجراء انتخابات عامة.

وتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك اتفاق الهدنة الذي لا يشمل تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة وبدأ يتداعي مع تصعيد القتال قرب حلب ثاني أكبر مدن سوريا هذا الشهر .