دعت فرنسا وإيطاليا وأسبانيا شركاءها الأوروبيين يوم الاثنين إلى نقل المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى المياه الليبية- إذا طلبت ذلك الحكومة الجديدة- لوقف تدفق موجة جديدة من المهاجرين والمساعدة في تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وتوسعة المهمة البحرية جزء من خطة الاتحاد لدعم ليبيا التي بحثها وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي على مأدبة عشاء في لوكسمبورج ويمكن أن تؤدي إلى عودة أوروبا إلى البلاد بمساعدات قيمتها 100 مليون يورو.

وقال وزير خارجية فرنسا جان مارك أيرو بعد زيارة لليبيا في مطلع الأسبوع "لا بد من ضمان استقرار ليبيا وأمن الليبيين وأيضا حدودها (ليبيا)."

وأضاف للصحفيين "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمكافحة مهربي البشر وتهريب الأسلحة" مشيرا إلى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011.

وبحث أكثر من 50 وزيرا الخطط التي تشمل أيضا إرسال أفراد أمن لتدريب الشرطة وحرس الحدود الليبيين فيما قد يمثل أكبر تدخل أوروبي في شمال أفريقيا منذ عقود.

وتحرص أوروبا على دعم زعماء حكومة الوحدة الجدد للتعامل مع متشددي تنظيم الدولة الإسلامية ووقف تدفق المهاجرين وإن كانت الحكومة الجديدة مازالت تحاول ترسيخ أقدامها في طرابلس وتخشى أن ينظر إليها على أنها كيان مفروض من الخارج يفتقر للشرعية.

ونتيجة لجهود أوروبا الفاشلة لمساعدة جيرانها منذ عام 2003 تكون ما يصفه بعض المسؤولين بأنه "حزام نار" على حدود الاتحاد الأوروبي مع توافد أعداد كبيرة من المهاجرين على الاتحاد.