أقر وزير "العدل" في الحكومة الحالية؛ بإعدام (35) معتقلاً، في أقل من ثلاثة أشهر، معترفًا بوجود عشرات الأحكام الأخرى تأخر تنفيذها بسبب إعادة محاكمات المعنيين بها.

وقال حيدر الزاملي وزير العدل في الحكومة الحالية اليوم الخميس؛ إن وزارته نفذت أحكام إعدام لخمسة وثلاثين معتقلاً منذ مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي وحتى الآن، مشيرًا إلى أن عشرات المعتقلين مضى على وجودهم في السجون نحو خمس سنوات، صدرت عليهم أحكام مماثلة، لكنه تدارك ذلك بالقول؛ إن إعادة محاكامتهم أخرت تنفيذ هذه الأحكام.

وتأتي عمليات إعادة محاكمات المعتقلين المحكومين بالإعدام بعد صدور المرسوم الجمهوري، لتؤكد أن الأحكام الصادرة تجاههم جائرة، في اعتراف يُجمع المختصون في القانون على أنه إدانة للحكومة الحالية وسابقاتها، التي ارتكبت جرائم إنسانية تجاه أبرياء ومعتقلين لا يستحون حكم الاعدام.

وفي السياق ذاته؛ كشف الوزير المذكور؛ أن ما يُسمى "مجلس القضاء الأعلى" يُجري حاليًا مع وزارته مداولات بخصوص تشريع قانون ينص على تقليص المحاكمات، من سبع ـ وفي بعض الأحيان قد تصل إلى (12) محاكمة ـ إلى محاكمة واحدة فقط؛ في سعي من قبل الحكومة الحالية للتعجيل بإصدار أحكام الإعدام دون التريث وإعطاء "المتهم" ومحاميه الحق في الدفاع عنه.

وكانت تقارير صحفية وإنسانية قد أكدت في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ تعمد وزارة العدل الحالية عدم الاهتمام بالسجون الإصلاحية، ومن ذلك رداءة الطعام وتجاهل الحالات الصحية للمعتقلين، فضلاً عن عدم الاكتراث للكثير من الحالات القانونية التي من شأنها تبرئة المعقل وإطلاق سراحه.

الجدير بالذكر ان ما تسمى اللجنة القانونية في مجلس النواب الحالي كانت قد اعترفت في الثامن عشر من شباط الماضي بان نحو (30) ألف معتقل ما زالوا يقبعون في السجون الحكومية، وفيما أكدت بأن خمسة الاف معتقل فقط سيشملون بقانون العفو العام، أشارت إلى وجود (600) مخبر سري ادلوا بمعلومات غير صحيحة.