بابل الاعلامية – بغداد : يقول نواب حاليون وسابقون بأن "مكاتب تمويل الاحزاب"، هي الجهة التي ترشح الوزراء الى المناصب مقابل الحصول على نسب من مشاريع الوزارات.

وأشار النواب الى وزارات : النقل، الكهرباء، الدفاع، الموارد المائية، كأبرز المؤسسات التي يتعرض المقاولون في دوائرها الى عمليات ابتزاز من جهات غالبا ما تكون تابعة لحزب او كتلة الوزير.لكن ونظراً لتعالي الاصوات المطالبة بإغلاق المكاتب الاقتصادية الملحقة بالاحزاب والكتل، فإن الاخيرة، بحسب سياسي ، باتت تلجأ للتمويه باستخدام اسماء وعناوين غير سياسية للحصول على التمويل.

وعلى الرغم من حديث العبادي، مؤخرا، عن دور الهيئات الاقتصادية للاحزاب ودورها في الفساد، إلا ان لجنة النزاهة البرلمانية تنفي وجود ادلة تثبت تورط تلك المكاتب بمشاريع فساد.وفي تطور لافت أمهلت هيئة النزاهة، مؤخرا، الوزارات والمؤسسات الحكومة الاخرى مدة أسبوعين لحل اللجان الاقتصادية المرتبطة بالأحزاب والكتل السياسية.

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء عقب اجتماع رئيسها برئيس الوزراء، إنها "شكلت فرقاً خاصة للتحقيقَ في عملِ لجانِ العقودِ التابعةِ للوزاراتِ والجهاتِ الحكوميَّةِ للتأكد من عدم تأثرها باللجان الاقتصاديَّـة المرتبطةٍ ببعض الأحزاب والكتل السياسية، التي تعملُ بنحو غير رسمي في بعض دوائر الدولة، لاسيما في منظومة العقود". ومن جهته يؤكد وائل عبداللطيف، وزير العدل الاسبق، ان "تلك المكاتب غير قانونية لكنها تعطي لكل كتلة نسبة تتراوح بين 5 - 10% عن كل مقاولة".واضاف عبداللطيف، في تصريح صحفي ان "المكاتب الاقتصادية للاحزاب تشكلت عام 2005، وهي سبب تضخم ثروة السياسيين والاحزاب الكبيرة".

ولفت الى "وجود شخصيات محورية في كل وزارة تساعد الوزير على عقد صفقات على الورق مقابل عمولات". ويرى السياسي العراقي ان "قانون الاحزاب سيحرج الكتل، لانه يتحدث عن ضرورة وضع حساباتهم في ارصدة مصرفية مكشوفة، كما يفرض عليها تغيير اسمائها لان اغلبها طائفية او عنيفة لاتتناسب مع القانون". وصوت مجلس النواب، في آب 2015، على قانون الاحزاب والتنظيمات الساسية الذي كان معطلا منذ سنوات.

الى ذلك يقول حسين المنصوري، النائب السابق عن كتلة الاحرار، ان"مكاتب تمويل الاحزاب ليست في الوزارات وانما في مجالس المحافظات ايضا".المنصوري، النائب عن البصرة، يؤكد في حديث صحفي ان "بعض الاحزاب تمتلك مكاتب للتمويل بالاضافة الى انها تحصل على تمويل من الخارج عبر استثمارات ومنح من دول معينة".ويتحدث المنصوري عن هروب مقاولين اجانب من بعض المحافظات، لا سيما في البصرة، بسبب ملاحقتهم من قبل الاحزاب للحصول على "عمولات" لقاء السماح لهم بتنفيذ مشاريعهم.واضاف البرلماني السابق "قبل أيام جاء رجل اعمال كويتي الى البصرة، وكان لديه مشروع لبناء 5 آلاف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود"، مشيرا الى ان "احد الاحزاب المتنفذة طالبته بعمولة عالية، ما اضطره الى إلغاء المشروع والعودة الى بلده".

بالمقابل يقول عادل نوري، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، بان لجنته "تسمع عن عمليات ابتزاز تحدث من قبل مكاتب الاحزاب في بعض الوزارات، لكنها بحاجة الى ادلة ووثائق".واضاف نوري، في حديث صحفي ان "لجنة النزاهة لم تتلق شكاوى حتى الآن بهذا الشأن"، لكنه لفت الى ان "بعض النواب اعترفوا علانية بالحصول على عمولات مقابل صفقات معينة، وهناك لجان للتحقيق في تصريحاتهم".ويقول سياسي معروف رافضا الكشف عن اسمه، "ليس من الضروري ان يكون تمويل الاحزاب الآن عن طريق مكاتب علنية".واضاف السياسي والبرلماني السابق بالقول "قد أتعرض للتصفية لو كشفت اسماء الوزراء والاحزاب التي تحصل على التمويل من مشاريع حكومية".ويؤكد السياسي المخضرم ان "بعض الاحزاب الكبيرة في العراق ليس لديها مكاتب اقتصادية معروفة، لكنها تدير عمليات فساد بطرق سرية دون اثارة الانتباه"، مبينا بالقول "بعد افتضاح امر تلك المكاتب قامت الاحزاب بتحويل اسماء لجان التمويل الى اسم آخر يدل على نشاطات اخرى، لكنها تستخدم لابتزاز المقاولين".ويتحدث النائب السابق عن "صراعات كبيرة تدور بين الاحزاب للحصول على وزارات مهمة فيها (كومشنات) من مقاولين ورجال أعمال".