أكدت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء؛ أن وزارة الصحة الحالية فرضت رسومًا مالية على ذوي القتلى، تقدر بنحو ثلاثين دولارًا عن كل جثة تستوفيها دائرة الطب العدلي منهم.

ونقلت المصادر عن ذوي القتلى الذين سقطوا أمس الأول في انفجار بمنطقة الصدر شرقي بغداد؛ قولهم؛ إن دائرة الطب العدلي رفضت تسيلمهم جثث أبنائهم إلا بعد دفع مبلغ أربعين ألف دينار عن كل جثة، مدعية أنها ضريبة جديدة فرضتها الوزارة.

ويأتي ها القرار المثير للجدل؛ بعد أيّام من إصدار وزارة الصحة الحالية ذلك في وقت أصدرت فيه وزارة الصحة العراقية قرارًا يقضي باستيفاء أجور من المرضى والمراجعين للمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، ألمر الذي ينذر بكارثة تطال ذوي الدخل المحدود والمعدمين، لاسيما وأن تقارير أصدرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحالية تفيد بأن نسبة الفقر في العراق تجاوزت (35%)، ما يشير إلى أن ثلث العراقيين سيكونون غير قادرين على الحصول على رعاية صحية.

وعلى الرغم من أن منظمات غير حكومية تؤكد أن النسبة الحقيقية للفقر في العراق ربما تصل إلى ضعف أرقام الوزارة، إلا أن وزارة الصحة لم تراع هذا الأمر بل تمادت بفرض رسوم مالية أخرى على المراجعين والزائرين للمشافي ممن لديهم مرضى يرقدون فيها، في واحدة من أسوأ حقب القطاع الصحي في العراق الذي بقي عقودًا طويلة يتمتع بالمجاني والخصم التام للرعاية الصحية.