اكد (احمد حاجي رشيد) مقرر ما تسمى اللجنة المالية البرلمانية ان الحكومة
الحالية تقترض من مصارف اقرضها البنك المركزي لدفع مستحقات الموظفين .. مشككا بقدرة
الحكومة على الاستمرار بدفع رواتب الموظفين في العراق عامة وفي اقليم كردستان بشكل
خاص.
ونقلت الانباء الصحفية عن (رشيد) وهو نائب في ما يسمى التحالف الكردستاني قوله
في تصريح اليوم "هل تستطيع الحكومة ان تؤمن رواتب موظفيها لتؤمن رواتب موظفي إقليم
كردستان والذي يبلغ عددهم مليون و400 الف موظف؟ .. متسائلا كيف سيستطيع العبادي أن
يؤمن الرواتب التي تصل الى (860) مليار دينار، في الوقت الذي يبلغ واردات صادرات
النفط في إقليم كردستان (550) مليار دينار؟.
وبين (رشيد) بعدما ارفق مجموعة من الوثائق الخاصة بالإقتصاد العراقي، ان الحكومة
الحالية قد أقترضت نصف إيراداتها ولكن بشكل غير مباشر، حيث قام البنك المركزي
بإعطاء قرض للبنوك الأخرى، وقامت الحكومة بإقتراض الأموال من هذه البنوك، وذلك لأن
البنك المركزي قد قرر إعطاء قروض للبنوك بما يعادل سبعة ترليون دينار لكي تستطيع
الحكومة ان تقترض من هذه البنوك .. لافتا الانتباه الى ان هذه العملية تعتبر من
الحيل المستخدمة في الوقت الحاضر.
وأَضاف مقرر اللجنة المالية "ترى الى متى سوف تقوم الحكومة بالإقتراض من
الإحتياط الدولي؟ سيأتي يوم وينتهي هذا الاحتياط أيضا" .. مشيرا الى ان الحكومة
الآن لا تستطيع ان تؤمن رواتب موظفيها بحسب واردات النفط الذي يباع للخارج.
وختم (رشيد) بالقول "يتبين لنا بأن جميع تصريحات العبادي ليست صادقة وهي فقط
لإستفزاز الرئاسة في إقليم كردستان وضغط على حكومة الإقليم، ولكن الإقليم لا يتفهم
ذلك".
|