اعترف البرلمان الحالي بضياع (75) ترليون دينار لا يعرف مصيرها بعد الكشف عن تفاصيل الحسابات الختامية لعام 2007 التي انقضت قبل ثماني سنوات.

ونقلت الانباء تقريرا رصد مخالفة لوزارة المالية بمنح سلف نقدية بلغ مجموعها (5.522) ترليونات دينار من دون وجود تخصيص لها، وبناء على قرارات خاصة من مجلس الوزراء، كما بيّن التقرير ان الديون الخارجية بلغت (50.201) مليار دولار، في حين بلغ الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة (3.746) ترليونات دينار.

واوضحت الانباء الى ان الحسابات الختامية لعام 2007 اشارت الى جملة من الخروق والمخالفات المالية التي سجلت على الكثير من الوزارات والدوائر الحكومية مما ادى الى فقدان مبالغ مالية طائلة وكبيرة، كما تم رصد صرف سلف نقدية بمليارات الدولارات.

وبينت الانباء ان الإدارات الحكومية التي امتنعت عن تقديم بياناتها، هي كل من وزارة الدفاع (مديرية الحوانيت العسكرية)، وزارة الخارجية (دائرة البحوث، جهاز المخابرات)، وزارة المالية (صندوق التنمية ونشرة الاعلانات)، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي( جامعة ديالى، وجامعة اليرموك).

ولفتت الانباء الى وجود فائض في موازنة 2007 بلغ (15.700) ترليون دينار، في حين بلغ الفائض المتراكم للسنوات (2003 – 2007) نحو (52.060) ترليون دينار، كما اكد النائب (سرحان سليفاني) عضو اللجنة المالية البرلمانية ان ما يقارب الـ (75) ترليون دينار مفقودة كما يشير تقرير الحسابات الختامية والبحث جارٍ عنها من قبل ديوان الرقابة واللجنة المالية في مجلس النواب، وان فائض الموازنة لعام 2007 لم توضح الجهات الرقابية كيف تم صرفه من قبل الحكومة السابقة، فضلا عن وجود سلف نقدية لم تعرف الجهات التي تسلمتها، وبالتالي لم تعد هذه المبالغ الى الخزينة على الرغم من مرور ثماني سنوات على منحها.