صوت مجلس الوزراء الحالي برئاسة "حيدر العبادي" ، اليوم الثلاثاء ، على قرار
يخول وزارة العدل الحالية تنفيذ 7000 حكم اعدام جديدة ، دون الرجوع الى رئاسة
الجمهورية الحالية .
وذكرت مصادر مطلعة بتصريح صحفي " ان مجلس الوزراء صوت ، اليوم بالاجماع على قرار
يعطي الصلاحية المطلقة لوزارة العدل ، تنفيذ 7000 حكم اعدام متراكمة منذ عام 2006
وحتى الان ، دون الرجوع الى رئاسة الجمهورية ".
فيما اوضحت المصادر ذاتها من ناحية اخرى " ان كتلة الدعوة في البرلمان طالبت من
جانبها ، رئيس الجمهورية "فؤاد معصوم" إلى المصادقة على الاف أحكام الإعدام الجديدة
والصادرة بحق "إرهابيين"، وفيما طالبته بتخويل نائبه "نوري المالكي" بالمصادقة
عليها بدلا عنه ، فيما عدت التأخير بالمصادقة على احكام الاعدام الجديدة والخاصة
بهذا بالعام الحالي "مخالفة دستورية" ".
يذكر أن منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي "كاثرين اشتون" ، أعربت
مسبقا ، عن قلقها البالغ من تزايد تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، مؤكدة أن الاتحاد
الأوربي "يعارض حكم الإعدام والعراق يدرك ذلك"، داعية ولاكثر من مرة الحكومة
الحالية إلى إلغاء تلك العقوبة نهائياً.
|