طالب نائب مصري، الحكومة بالقبض على رئيس الوزراء العراقي نورى المالكى خلال زيارته للقاهرة غدًا الأحد، متهمًا إياه بمخالفة أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والتآمر على محاكمة وإعدام الرئيس العراقى الراحل صدام حسين بالمخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية.
كما طالب النائب مصطفى بكري فى بلاغ قدمه صباح اليوم السبت، للنائب العام برقم 21966 لسنة 2009، الحكومة المصرية بتنفيذ بنود اتفاقية جنيف الثالثة التى سبق ووقعت عليها والتى توجب ـ حسب قول بكري ـ القبض على المالكى وتقديمه للعدالة.
وأضاف بكرى فى بلاغه أن الاتفاقية الدولية تشترط شروطًا محددة فى محاكمة الرؤساء، بداية من إتمام المحاكمة بمعرفة جهة خاصة وتحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك لتحديد مركزه القانوني، وعما إذا كان مختطفًا أم رهينة أم أسير حرب أم مجرم حرب، من ثم تتم المحاكمة في ضوء التكييف القانوني، مشيرًا إلى أن هذا لم يتم على الإطلاق مع الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، ما يعد مخالفة توجب المحاكمة.
وفى ذات السياق أكد بكرى أنه كان من المفروض إرسال أوراق القضية للأمين العام للأمم المتحدة، وأن يوقف تنفيذ الحكم لمدة ستة أشهر لحين وصول رد الأمين العام للأمم المتحدة بقبول الحكم أم رفضه، وهذا ما لم يحدث.
السبت٠٢ مـحـرم ١٤٣٠هـ - الموافق ١٩ / كانون اول / ٢٠٠٩ م
