قالت السيدة دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية، أن المليشيات المنخرطة فيما يسمّى بـ ( الحشد الشعبي ) تمارس انتهاكات وجرائم بشعة جدّا في المناطق التي خصرتها الحكومة . وفصّلت في لقاء تلفزيوني ضمن برنامج ( قصارى القول ) الذي بثّته قناة " روسيا اليوم " ، أن ما تقوم به هذه الميليشيات التي قالت انها مدعومة من الحكومة وترتكب جرائم ضد المدنيين مع غياب اجراءات العدالة. وقالت روفيرا ـ التي عملت في العراق لعدة أشهر وأعدّت تقريرا مفصلا عن انتهكات حقوق الانسان ـ إن حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أطلقت إشارات اعترفت من خلالها ببعض الانتهاكات. كما ان معظم المسؤولين الحكوميين الكبار يعرفون جيدا حجم وبشاعة هذه الانتهاكات لكنهم لم يتخذّوا لحد الآن أي اجراء لتقديم المسؤولين عن هذه الميليشيات للمحاكم. وشددت على ضرورة أن لا تكتفي الحكومة العراقية بالاعتراف، بل أن تتخذ خطوات عملية لوقفها وتعريض المسؤولين عنها إلى المحاسبة.

وقالت إن منظمة العفو الدولية تطالب الحكومة العراقية بإجراءات فعالة لوقف الانتهاكات لأنها تملك السلطة. وتناولت ايضا جرائم التعذيب من قبل القوات الامريكية، وحقّ الضحايا بالتعويض. لكن الانتهاكات تستمر يوميا. كما تحدثت عن تزايد عمليات الأعدام في العراق في ظل عدم وجود قضاء عادل في العراق. ومهزوز ومتفكك وبالتالي لا تصدر احكام عادلة عنه. وعرّجت مرّة اخرى عن تورط الميليشيات وما يسمّى بـ ( الحشد الشعبي ) بجرائم كبيرة ومنها التعذيب والخطف والقتل للأسرى وغير ذلك من الجرائم البشعة، متهمّةً اياها بعمليات تطهير في ظل عدم وجود مسائلة لهؤلاء .... واكدت ان المسؤولين في السلطة يعترفون جيدا بحجم وخطورة جرائم الميليشيات لكن هل الارادة موجودة لوقف انتهاكات الميليشيات فهذا امر يتضح من خلال عدم محاسبة الميليشيات والحد من تصرّفاتها .... واكدّت انه يجب متابعة هذه الانتهاكات والضغط باتجاه ايقافها ومحاسبة المسؤولين عنها .... وطالبت الرأي العام والمسؤولين والنظام القضائي بالقيام بدورهم لأجل ذلك والتأكد من تحديد الاشخاص المسؤولين عنها ومحاكمتهم.

والمعروف ان الميليشيات المجرمة التي تعمل تحت غطاء ما يسمّى بــ ( الحشد الشعبي ) بقيادة المجرمين هادي العامري وأبو مهدي المهندس، قد قامت بحرق بيوت الموطنين الأبرياء في مناطق عدة من العراق بعد اعتقال او تهجير سكانها وسرقة محتوياتها، كما حرقت المزارع والممتلكات الأخرى. وتقوم منظمات دوليّة عدّة برصد هذه الانتهاكات وتسجيل أسماء القادة والمنفذّين لكي يتم تقديمهم للعدالة الجنائية في القريب العاجل.