اقر مجلس النواب الحالي ، في جلسة سرية عقدها ، اليوم السبت مسودة قانون جهاز المخابرات الذي مررته حكومة المالكي المعزولة ، والقاضي بالسماح للسطات الحكومية التصنت على كافة المكالمات الخاصة بالمواطنين ، على الرغم من وجود تحفظات على بنوده الـ 29.

وقال مصدر من داخل البرلمان بتصريح لموقع اخباري " ان طلبا من جهاز المخابرات دفع هيئة رئاسة البرلمان الى تحويل الجلسة الى سرية نظرا لحساسية بنود القانون ، مؤكدين ان القانون لن ينشر في الصحف الرسمية على الرغم من اقراره ".

واضاف المصدر ان "مشروع قانون جهاز المخابرات وصل إلى مجلس النواب في العام 2013 بعد اقراره داخل مجلس الوزراء وسط مقاطعة واعتراض على المسودة المطروحة ، لافتا إلى ان التصويت يومها، كان مقتصرا على وزراء التحالف الوطني".

واوضح المصدر ان "القانون يخول السلطات الأمنية التنصت على الهواتف المحمولة وجميع الاتصالات التي تمس حريات الأشخاص التي كفلها الدستور".