كشفت اللجنة المالية اليوم الاثنين النقاب عن احتمالية لجوء الحكومة الحالية الى الاقتراض الخارجي لتغطية العجز في موزانة العام 2015 وذلك بسبب الهبوط الحاد في اسعار النفط.

ونقلت الانباء الصحفية عن عضو اللجنة (جبار شريف) قوله "ان موازنة العام الحالي تتضمن فقرة تجيز للحكومة الذهاب للاقتراض اما داخليا او خارجيا من اجل سد نفقات العجز المقدر بـ (47) ترليون دينار عراقي جراء الهبوط الحاد في اسعار النفط".

واشار (شريف) الى ان التوجه سيكون الى الاقتراض الخارجي، كون الحكومة سحبت ما يقرب من (تسعة مليارات) دولار من مصارف (التجاري العراقي والرشيد والرافدين) التابعة لها، وما يقرب من (ثلاثة مليارات) دولار من المصارف الخاصة، فضلا عن نفاذ سندات الخزينة.

يذكر ان المالية النيابية كانت قد كشفت في وقت سابق عن ان اكثر من (185) ترليون دينار عراقي ـ وهو مايمثل الفائض المالي للسنوات الثمان الماضية ـ قد فقدت ولايعرف مصيرها، ولم يبق منها سوى ستة ترليونات فقط.