في هزيمة لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، أصدر قاض فيدرالي حكما بالافراح عن وثائق حكومية سرية، تتعلق بالمساعدات الخارجية، كان الرئيس أوباما رفض السماح بالكشف عنها للعامة.

قرار الحكم أصدرته القاضي إيلين هوفيل الثلاثاء، ورفض اعتراض البيت الأبيض باعتبار تلك الوثائق غير المصنفة، تدخل ضمن امتيازات الاتصالات الرئاسية.

وقالت القاضي يبدو أن الحكومة تتبنى "سلوكا متعجرفا بحيث تعتبر أن الرئيس يسمح له بإصدار الأوامر من خلال الفروع التنفيذية، بدون مراقبة شعبية.. للانخراط في التأثر على الحكم من خلال قانون السرية " وأضافت " مثل هذا النزاع يمثل موقفا ضد حرية الحصول على المعلومات".

وكانت إحدى منظمات المجتمع المدني تقدمت بدعوى للإفراج عن وثائق غير مصنفة في البيت الأبيض لكن إدارة الرئيس أوباما رفضت تسليمها.

ويستخدم الرئيس والإدارات التنفيذية "الامتيازات التنفيذية" لمواجهة طلبات الكونغرس، والمحاكم أو الأحزاب في الحصول على معلومات محددة، بما فيها السجلات والأدلة.

وتشمل الوثائق المحمية بموجب هذا الامتياز، الأمن الوطني، والتعيينات غير المقرة، والنصائح التي يتلقاها الرئيس من مساعديه.

ولم يصدر البيت الابيض تعليقا حتى الآن بخصوص الحكم الذي صدر عن المحكمة.