أعلن الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، أن الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون في 14 و15 يناير المقبل.

وقال الرئيس المصري في كلمته إن "الوثيقة التي انتجتموها هي حصيلة جهد مخلص لكوكبة من أبناء مصر مثلوا كل فئات الشعب بأقصى قدر ممكن من العدالة والأمانة شاركهم فيها آلاف ــ بل ملايين ــ من أبناء الشعب الذين تفاعلوا مع أعمال ومناقشات اللجنة من خلال الإعلام ووسائل التعبير عن الرأي المختلفة".

وأضاف منصور أن " الشعب المصري خاض تجربة تلو الأخرى لوضع دستور شامل يحمى حقوقه ويحدد سلطات ومسؤوليات حاكميه، استرشادا بالتجارب الوطنية والقومية والدولية".

وتابع: "لقد أخذ مشروع الدستور بأحدث ما عرفته الإنسانية من مواثيق ونصوص فى مجال الحريات وحقوق الإنسان والفصل والتوازن بين السلطات".

وقال منصور: "الدستور يأتي مجسدا لطبيعة شعبنــا بإيمانه وعقائده باعتداله وتسامحه بتاريخه وثقافته بامتداداته الحضارية بدوائرها العربية والإسلامية والإفريقية ثم برسالته الإنسانية للعالم كلـه".

من جانبه، قال رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، إن مصر تعيش لحظة حاسمة في تاريخها، وإنهم قدموا خلال اللجنة مشروع دستور يساوي بين المصريين كافة.

وأضاف أن مشروع الدستور يفتح الباب أمام اللامركزية ويؤكد على مبدأ المواطنة، وأن مشروع الدستور يعلي حقوق الإنسان ويؤكد على مدنية الدولة.