لا تزال المشاورات السياسية مستمرة بين الفرقاء السياسيين والرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس، للتوافق بشأن رئيس الحكومة الجديد قبل انتهاء المهلة، الأربعاء، بينما أكدت أطراف سياسية عدة أن وزير المالية السابق جلول عياد أصبح المرشح الأقرب إلى المنصب.

واتهمت جبهة الإنقاذ المعارضة في اجتماع لها، حركة النهضة التي تقود الحكومة بـ"المماطلة والتمسك بشرعية غير قانونية" على حد تعبيرها في بيان صدر عن الجبهة وحصل مراسل "سكاي نيوز عربية" في تونس على نسخة منه، مشيرة إلى أن "هناك حملة إعلامية ترعاها النهضة لفرض أحمد المنستيري" رئيسا للوزراء.

وكان اختيار المنستيري نقطة الخلاف التي توقف عندها الحوار بين الحكومة والمعارضة في تونس سابقا.

ولم يستبعد حمة الهمامي، زعيم الجبهة الشعبية، أحد المكونات الرئيسية لجبهة الإنقاذ، إعلان فشل الحوار الأربعاء.

لكن الناطق باسم حركة النهضة، زياد العذاري: "قامت حركة النهضة بواجبها من أجل إنجاح الحوار الوطني وأعلنا عن "انفتاحنا على المقترحات التي تم ترشيحها لرئاسة الحكومة ونأمل في التوصل إلى توافق الأربعاء".

وأضاف: "لن نقدم أي اسم، المشاورات مستمرة ولا نريد التشويش على دور اللجنة الرباعية الراعية للحوار".

وقال النائب عن حزب التحالف الديمقراطي، محمود البارودي، إن هناك شبه توافق على جلول عياد لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة.

وأضاف البارودي في تصريحات لإذاعة "شمس.إف.إم" الخاصة :"هناك إمكانية كبيرة في أن يعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني بصفة نهائية عن اسم عياد كرئيس للحكومة القادمة".

من جانب آخر، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أبوعلي المباركي، إن الرباعي الراعي للحوار الوطني سيعلن الأربعاء ما إذا كان الحوار سيستأنف أم لا، وبشكل نهائي.

ونفى المباركي أن تكون القوى السياسية قد اتفقت على اسم الوزير السابق، عياد، رئيسا جديدا للحكومة، وأوضح أن المشاورات مستمرة وأن الترشحات انحصرت في اسمي عياد والرئيس السابق لهيئة المحامين التونسية، شوقي الطبيبي.

وعمل عياد (62 عاما) الخبير الاقتصادي في عدة مؤسسات بنكية دولية ومنظمات مالية، كما شغل منصب وزير المالية في الحكومة الانتقالية برئاسة الباجي قايد السبسي، التي مهدت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبرعام 2011.

وأعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أن الوفاق الوطني بخصوص استئناف الحوار الوطني واختيار رئيس الحكومة الجديدة أضحى قريبا جدا.

وعلق الحوار الوطني في الرابع من نوفمبر بسبب غياب التوافق حول شخصية وطنية مستقلة لرئاسة حكومة الكفاءات التي تطالب بها المعارضة، إذ تمسكت حركة النهضة وحلفاؤها بالمستيري، بينما دعمت المعارضة ترشيح محمد الناصر ومن ثم جلول عياد وعبد الكريم الزبيدي والطبيبي.