كشفت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية اليوم الأحد أن وزير العدل البريطاني السابق بيتر جولدسميث ابلغ رئيس الوزراء توني بلير عام 2002 بأن الإطاحة ( بنظام صدام حسين ) تشكل مخالفة للقانون الدولي.

ونقل "راديو سوا" عن الصحيفة أن الرسالة السرية تبين حجم الكذب الذي قام به توني بلير لتضليل الرأي العام البريطاني حول "شرعية" الحرب على العراق ، فيما ستقوم لجنة التحقيق حول حرب العراق باستجواب بلير مطلع العام المقبل بشأن هذه الرسالة.

وقالت الصحيفة إن الهدف من وراء رسالة المدعي العام كان دفع بلير إلى إلغاء خطط غزو العراق، غير أن رئيس الوزراء البريطاني السابق تجاهلها وقام بدلاً من ذلك باصدار تعليمات لاسكات اللورد جولدسميث ومنعه من حضور اجتماعات الحكومة، وأمر بالتستر على القضية كي لا تصل إلى الجمهور البريطاني، حتى أنه أخفى الرسالة عن وزرائه خشية اثارة تمرد مناهض للحرب، واطلع فقط حفنة من أنصاره على مضمونها بعد أن أقسموا على الحفاظ على سريتها.

وأضافت الصحيفة:" أن المدعي العام البريطاني السابق استاء من الطريقة التي تعامل بها بلير معه بعد الرسالة، وهدد بالاستقالة من منصبه وتعرض لحملة تخويف من قبل بلير وأنصاره جعلته يفقد قسماً كبيراً من وزنه".

وأوضحت الصحيفة أنه تم استدعاء المدعي العام السابق إلى داوننج ستريت "مكتب رئاسة الحكومة البريطانية" لحضور اجتماع اقتصر على بلير ورئيس مجلس اللوردات والرئيس الأعلى للقضاء اللورد فالكونر والبارونة سالي مورغان كبيرة مستشاري بلير.

وقالت "ميل أون صندي" إن مصدراً مطّلعاً أكد "أن فالكونر ومورغان ضغطا على اللورد جولدسميث وطلبا منه أن يفعل ما يريده بلير".

وأضافت الصحيفة إن هذا الكشف يأتي في اعقاب سلسلة من الافادات أدلت بها شخصيات بريطانية بارزة أمام لجنة التحقيق حول حرب العراق التي بدأت جلساتها العلنية الأسبوع الماضي حول الدور الذي لعبته بريطانيا في الغزو، كما أنه يوجه ضربة كبيرة لآمال بلير في اثبات أنه تصرف بحسن نية حين اعلن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الحرب على العراق، من شأنها أن تؤجج الدعوات المطالبة بتوجيه تهم ارتكاب جرائم حرب ضده.

واشارت الصحيفة إلى أن متحدثاً باسم بلير رفض تفسير أسباب احجام رئيس الوزراء البريطاني السابق عن الكشف عن مضمون الرسالة السرية التي وجهها له المدعي العام السابق اللورد غولدسميث عام 2002.