كشف التحقيق البريطاني بحرب العراق أنه رغم التحذير المتكرر لأعضاء حكومة توني بلير السابقة بأن المعلومات الاستخبارية حول أسلحة الدمار الشمال بالعراق كانت غير صحيحة، فإن بلير أصر على تضليل مجلس العموم بإبلاغه بأن بغداد لديها أسلحة كيماوية وبيولوجية، استعدادًا للغزو في مارس 2003.

وأشارت صحيفة ذي إندبندنت تحت عنوان "مسؤولون علموا بأن الأدلة حول أسلحة الدمار الشامل محرفة" إلى أن جملة من المذكرات التي طُرحت بجلسة الاستماع تفيد بأن المعلومات الاستخبارية حول العراق كانت "متقطعة وغير مكتملة".

وطرح في التحقيق كيف أن المسؤولين بوزارة الخارجية كانوا مقتنعين بأن نظام بغداد كان يعمل على تطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية، وعندما تلقوا معلومات تناقض ما لديهم من قناعات في مارس 2003 تجاهلوا تلك المعلومات خشية أن تواجه الحكومة نكسة بالعلاقات العامة.

دس وثيقة مزورة بملف العراق:
كما ظهر في التحقيق أن الوثيقة السرية التي تم دسها بملف العراق صيف 2002 والتي أشارت إلى العراق باعتباره تهديدًا محتملاً، كانت تستند إلى افتراضات غير ثابتة وعفا عليها الزمن.
وشهد الرئيس السابق لمنع انتشار الأسلحة بالخارجية البريطانية تيم داوز أن تلك الوثيقة كانت تقوم على معلومات تم الحصول عليها قبل إخراج المفتشين الدوليين من العراق 1998.