اعلنت قيادة الشرطة الحكومية في محافظة ذي قار اليوم الاحد، عن نقل 24 سجينا من سجن الناصرية المركزي إلى العاصمة بغداد لتنفيذ أحكام الاعدام بحقهم، فيما اكدت وجود 500 مدان محكوم بالاعدام في سجن الناصرية.

وقال قائد الشرطة الحكومية في ذي قار حسين عبد علي عبد الله ان "قوة امنية خاصة، تدعمها قوات الشرطة المحلية في ذي قار قامت يوم الخميس الماضي (30 ايار 2013) بنقل 24 محكوما بالاعدام، من سجن الناصرية المركزي الى وزارة العدل، لغرض تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقهم".

واضاف عبد الله أن "جميع المحكومين هم من العراقيين المحكومين بالمادة اربعة ارهاب"، مشيرا إلى أن "هناك 500 آخرين محكوم عليهم بالاعدام ضمن نزلاء سجن الناصرية المركزي، الذي يضم اكثر من 800 نزيل من مختلف المدن العراقية".

واستنكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة، في 19 نيسان 2013، بشدة عمليات الإعدام التي تنفذها حكومة المالكي، وأكدت انها اصيبت بـ"الرعب" من التقارير التي تشير إلى نية الحكومة إعدام 150 مدانا، واصفة الاعدامات في العراق بأنها "بغيضة وقذرة وتشبه مجازر الحيوانات".

وكانت وزارة العدل الحكومية قالت في 18 نيسان 2013، إن خمسة من أصل 21 مداناً تم إعدامهم أمس، حاولوا اغتيال نوري المالكي، بعبوات ناسفة استهدفت موكبه، علما أن الحكومة لم تعلن مطلقاً عن عملية تفجير استهدفت موكب المالكي طيلة السنوات الماضية، وأكدت الوزارة أن الدستور الحالي "أوجب" عليها تنفيذ عقوبة الإعدام بـ"حق القتلة الذين يسفكون دماء الأبرياء"، فيما طمأنت العراقيين وذوي الشهداء خاصة انها "ماضية في تنفيذ أحكام القضاء".

وأعربت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، في (الـ26 من آذار 2013)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "يعارض حكم الإعدام والعراق يدرك ذلك"، فيما دعت الحكومة الحالية إلى "إلغاء تلك العقوبة نهائياً".

وعادت منظمة العفو الدولية وشنت، في (الـ11 من آذار 2013)، هجوماً على نظام الحكم الحالي في العراق، وأكدت أن "حالات التعذيب في السجون ما تزال مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين"، فيما دعت السلطات العراقية إلى "وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة".

ودعت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة الحاج صحراوي، في تقرير للمنظمة، بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق، حمل عنوان (عقد من الانتهاكات)، السلطات العراقية إلى "الإعلان عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم"، مؤكدة أن "تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".