أعلنت وزارة الدفاع الحكومية اليوم الجمعة إغلاق منفذي ربيعة والوليد الحدوديين مع سورية بدءاً من يوم الأحد المقبل، بينما اتهم أعضاء في مجلس النواب رئيس الحكومة الحالية باتباع سياسة المحاصرة الاقتصادية للانبار من خلال إغلاق منفذ طريبيل الحدودي قبل يومين.

ونسبت مصادر صحفية إلى فضائية "العراقية" شبه الرسمية قولها في خبر عاجل: إن وزارة الدفاع قررت غلق منفذي ربيعة والوليد الحدوديين مع سورية اعتبارا من الأحد المقبل.

وكانت حكومة المالكي الحالية قد قررت في 9 من كانون الثاني الجاري إغلاق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن الذي يعد من أهم المنافذ الحدودية التي يعتمد عليها العراق في إدخال البضائع القادمة إليه، وذلك لارتباطه بميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.

وقد وصف مجلس محافظة الأنبار هذه الخطوة بأتها تعدّ تصعيداً خطيراً من الحكومة الحالية وعقوبة جماعية للأهالي، مؤكداً أنه سيرفع دعوى قضائية عليها للمطالبة بفتح المنفذ، كما طالبها بالسماح للعراقيين العالقين فيه بالدخول إلى البلاد.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين والتأميم ومدن أخرى منذ 25 من كانون الأول عام 2012 تظاهرات شعبية مليونية حاشدة، شارك فيها علماء الدين وشيوخ العشائر ووجهاء محليون للمطالبة بتغيير جذري في المسار الطائفي والحزبي للحكومة الحالية والنظام السياسي الذي حاك خيوطه الاحتلال الأمريكي الحاقد منذ عام 2003 وحتى اليوم، مؤكدين على إطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة منتهكي أعراضهم.

من جانبها، اتهمت إحدى عضوات مجلس النواب الحالي رئيس الحكومة نوري المالكي باتباع سياسة المحاصرة الاقتصادية لمحافظة الانبار من خلال إغلاق منفذ طريبيل الحدودي، مبينة أن هذا الأمر خاطئ، وسيضر بالعراق اجمع.

ونسبت مصادر إعلامية إلى النائبة وحدة الجميلي قولها يوم أمس الخميس: إن منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن هو منفذ حيوي لجميع العراق، وليس لمحافظة الانبار فقط، متهمة رئيس الحكومة نوري المالكي باتباع سياسة المحاصرة الاقتصادية للانبار والمتظاهرين من خلال إغلاق هذا المنفذ.

وأضافت أن تلك الخطوة جاءت لان المالكي لم يستطع اللجوء إلى القوة ضد المتظاهرين، موضحة أن هذا الأمر خاطئ، وسيضر بالعراق اجمع، وليس بالانبار فقط.

وأكدت الجميلي أن ذلك سيؤثر على العلاقة الإستراتيجية مع الأردن؛ لان له صادرات كبيرة مع العراق بإدخال البضائع وإخراجها، داعية إلى الحوار مع المتظاهرين لا محاصرتهم اقتصاديا.