كشفت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية أن النتائج التي خرجت بها "لجنة شيلكوت للتحقيق في حرب العراق" ربما لا تجد طريقها للنشر حتى أواخر العام الجاري 2013 بسبب التلكؤ فيما ينبغي نشره من مواد سرية.

وقد تأخر نشر تقرير سير جون شيلكوت عدة مرات، كان آخرها ما يتعلق منها برفع طابع السرية عن الوثائق الحكومية، مثل تسجيلات المحادثات التي دارت بين مجرمي الحرب الإرهابيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش منذ ما قبل غزو العراق واحتلاله عام 2003.

ونسبت وكالات الأخبار إلى الصحيفة قولها: إن لجنة التحقيق اطلعت على تلك الوثائق، لكنها ترغب في الحصول على الإذن بنشر مقتطفات منها تسند ما توصلت إليه من نتائج.

وصرح مصدر -لم تحدد الصحيفة هويته- بأن سير جون شيلكوت ومكتب رئاسة الوزراء البريطانية لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق على ما يجب نشره من مواد.

وقال المصدر: إن القضية الكبرى ما تزال تكمن في اعتقاد لجنة التحقيق بأنها يجب أن تكون قادرة على نشر وثائق ما برح مكتب رئاسة الوزراء يمتنع عن منح الإذن بنشرها.

وفي تموز الماضي، أوضح فريق لجنة التحقيق أنه على الرغم مما ظل يحرزه من تقدم في عمله، إلا أنه لن يتسنى له الشروع في كتابة رسائل إلى كل من تعرض للنقد في التقرير قبل منتصف العام 2013.

وأشارت "ذي تايمز" إلى أن الأفراد الذين طالتهم سهام النقد في التقرير سيمنحون الوقت الكافي للرد على تلك الانتقادات قبل نشر التقرير النهائي، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير صدور التقرير حتى أواخر العام 2013، إذ ستستغرق الردود أسابيع أو شهورا لكي تصل إلى اللجنة.

من جانبها، قالت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية الجمعة الماضية: إن تقرير لجنة التحقيق المعروفة باسم "لجنة شيلكوت" كان من المقرر أن يصدر أواخر العام 2011، وتقرر تأجيله إلى نهاية العام 2012، إلا أن اللجنة اضطرت إلى تأجيل إصداره حتى أواخر عام 2013 بسبب الخلاف الواقع مع الحكومة البريطانية التي تمنع نشر وثائق سرية تتعلق بحرب العراق.

وأضافت أن مصدراً مطلعاً كشف عن أن تقرير لجنة شيلكوت لن يصدر في الموعد الجديد بنهاية العام 2013 أو حتى أوائل عام 2014 ما لم يحل الخلاف بين لجنة التحقيق وبين الحكومة على الوثائق السرية.

ونسبت الصحيفة إلى المصدر قوله: إن إصرار لجنة التحقيق في حرب العراق على نشر الوثائق التي تحتفظ بها الحكومة عن حرب العراق ما يزال يشكل المعضلة الكبرى، ويخطط رئيسها جون شيلكوت لإرسال رسائل إلى الأطراف المعنية في الصيف المقبل للرد على أية انتقادات ينوي إدراجها في تقريره، وهي عملية ستستغرق عدة أشهر.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق كوردون براون قد شكّل في حزيران 2009 لجنة مكونة من 5 أعضاء برئاسة جون شيلكوت لإجراء تحقيق في غزو العراق واحتلاله، يغطي المدة من صيف عام 2001 وحتى نهاية شهر تموز من عام 2010، ومنح اللجنة حق الوصول إلى جميع المعلومات الحكومية، ومن ضمنها الوثائق السرية ذات الصلة بغزو العراق وصلاحيات تخوّلها استدعاء أي شاهد بريطاني للمثول أمامها.

وبدأت اللجنة جلساتها العلنية في تشرين الثاني 2009 بمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا مع العراق، واستمعت خلالها لإفادات 150 شاهداً من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين البريطانيين والأجانب، كان على رأسهم مجرم الحرب الإرهابي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وخلفه كوردون براون.

وأعلن شيلكوت في تموز الماضي أن التقرير لن يصدر قبل منتصف العام الجاري 2013 على أقرب تقدير، وسيحتوي على نحو مليون كلمة طويلة.