بالذكرى الـ٦٢ للنكبة : اللجنة الوطنية تدعو لوقف المفاوضات مع الاحتلال

واوضحت اللجنة ان انهاء التشرذم والانقسام الداخلي يتم من خلال إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ووقف حملات التحريض والتشهير، والمناكفات الإعلامية، وتوقيع وثيقة المصالحة الوطنية (الورقة المصرية)، والمباشرة في إعادة تفعيل كافة مؤسسات واطر منظمة التحرير الفلسطينية، بما يضمن شريعة ومصداقية التمثيل لكل القوى السياسية الوطنية، وقصر دور السلطة الوطنية الفلسطينية على إدارة الشؤون المدنية: الاجتماعية والاقتصادية والخدمية دون السياسية؛ كي لا تصبح السلطة ومؤسساتها مثار نزاع داخلي، ولتجنب تعريض القرار الفلسطيني في هذه المرحلة المصيرية لمزيد من الضغط والابتزاز، ولضمان وحدانية وشرعية التمثيل ل (م ت ف) في كل المحافل الدولية، ودعم وتعزيز المقاومة الشعبية بكافة أشكالها دون ربط ذلك بمدى رضا إسرائيل والدول المانحة، والتسريع في وضع قانون انتخاب اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية وتجمعات اللاجئين في كافة مواقعهم في فلسطين والشتات، وتنظيم الانتخابات بما يضمن لها محتواها الوطني ومرجعيتها ل م ت ف وعدم تبعيتها للسلطة الفلسطينية ولأجندة المانحين، والوقوف بحزم أمام محاولات شطب الانروا كهيئة دولية مكلفة بتوفير المساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتنظيم العمل الرسمي الشعبي والمؤسساتي بما يكفل وقف سياسية تقليص الخدمات المقدمة هذه السياسية الناشئة أصلا عن تنصل الدول من التزاماتها حيال اللاجئين والاونروا.

كما ويتم ذلك بتكثيف العمل مع وفي الهيئات والمؤسسات الدولية والأوساط الشعبية العالمية عبر تعزيز حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، فرض العقوبات عليها الى ان تمتثل للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وتكثيف العمل على محاسبة ومقاضاة إسرائيل ومرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وذلك عبر مواصلة التقدم بشكاوى للقضاء الوطني للدول، والقضاء العالمي، وتحشييد المؤسسات والدول للحيلولة دون قبول إسرائيل كعضو في المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية وخصوصا المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ولإنهاء التعاقدات التجارية فيما بين إسرائيل والدول وخصوصا تلك المتعلقة بتجارة الأسلحة، ووقف وإدانة ونبذ كافة أشكال التطبيع والمؤسسات و/أو الأشخاص المتورطين في هكذا أنشطة، سواء كانت تتم في داخل فلسطين، أو على المستوى الدولي.