فتنة الغزو والاحتلال ياهالكي

توقفنا في الحلقة السابقة عند عمق الكراهية التي يتسم بها ألهالكي لمن يتعارض معه فكريا بشكل شمولي وكيف يتصرف وماهية المسالك الإجرامية التي تشبع رغباته وان السنين الأربع لخير دليل ملموس على تفننه وإيغاله بارتكاب الجريمة المنظه بالمباشر أو من خلال الرعاع المجندين في  الأجهزة القمعية التي ترتبط به والمسؤولة عن كل جرائم الاختطاف والتصفيات الجسدية التي تعرض لها أبناء العراق الغيارى  الرافضين لكل مانتج عن الغزو والاحتلال والمقاومين للغازي المحتل وأدواته وعملائه  والتي تتخذ من أوكار حزب الدعوة العميل  نقطة انطلاق لتنفيذ جرائمها في المحافظات تعارضا مع كل القوانين والأنظمة التي تحمي حقوق الإنسان وتدافع عنه وفي الحلقة هذه أتناول الفتنة التي يراد لها أن تكون ســائدة ومدمره لكل أفاق المستقبل للعراق وشعبه ، أن إثارة الفتنة الطائفية تعتبر من اخطر الأساليب التي انتهجها الغزاة المحتلين والسلوك الغريب على المجتمع العراقي و تكون الوسائل  الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية التي انتشرت ما بعد الغزو والاحتلال تحت شعار حرية الإعلام قد ساهمت في إشعال شرارة الطرح الطائفي من خلال استثمار الشــــــــعائر الدينية وإحياء ذكرى واقعة ألطف ، خاصة بين طالبي الشهرة  الذين يعرضون أنفســـــــهم كدعاة ومصلحين في فترات ، أو مواســــــــــم الانتخابات ، أو التردي الأمني ، أو من يرغب من بعض أفراد المجتمع في إظهار نفسه بمظهر الحامي لطائفة أو لتيار أو لطبقة ، فيطرح هؤلاء جميعهم أفكارا تتسم بالحدة أو الطيش أو الرعونة من أجل أخذ مكانة بين أفراد تلك الطائفة ولغرض درء الفتنة  الطائفية التي رآها حزب البعث العربي الاشتراكي سلاحا سياسيا فتاكا بيد أعداء الشعب والطامعين بثروات الأمة فقد تم التأكيد على محاربتها من خلال الوعي الإيماني بالقضية القومية الوطنية  والتطبيق الواعي للمعاملات والعبادات الدينية  دون الانجرار وراء التفرد المذهبي ، من خلال جملة ببياناته والمواقف التحليلية التي خرج بها في مؤتمراته القومية والقطرية ومن أبرزها المؤتمر القطري  التاسع ،  وكانت تلك المحددات واضحة في حديث الرفيق القائد الشهيد رحمة الله عليه وأرضاه في عليين الذي اعتمد  في العملية التثقيفية  التنظيمية الدين والتراث  ، أو من خلال  ما قامت به وزارة  الأوقاف والشؤون الدينية والتأكيد على معاني الوحدة الوطنية والابتعاد عن استخدام الدين كوسيلة من وسائل الوصول إلى الغايات والأهداف التي تتعارض مع  الجمع والتالف والتوحد الوطني 

 إن القانون الجزائي  العراقي  حدد العقاب الذي كان المشـــــــــــــــرّع يحاول من خلاله أن يطرح فكرة الطمأنينة وعدم إشــــــــــاعة البغضاء في جانب ، وكان يعتقد أن الجانب الذي من الممكن أن تثار منه الفتنة هو الجانب الديني  الذي تمكن  رواد الفكر الشعوبي من النفاذ من خلاله وبث شرورهم  التي وجدت المساحة لدى  الجهلة والذين تتغلب العاطفة وبدون وعي على كل مقدراتهم والتزاماتهم الاجتماعية ، حيث جاء المشرع بمجموعة نصوص حاول فيها حماية المعتقد الديني  ولم يكن لدى المشرع هاجس سوى حرية الأديان  وحماية الأماكن المقدسة والمعدة لإقامة الشعائر الدينية بألا تُدنَّس حرمتها بأي عمل يعتبر مخلا بواجب الاحترام لهذا المكان كذلك حاول المشــــــرع أن يحمي حرمة الأماكن المعدة لدفن الموتى أو المخصصة لإقامة مراســـــــم الجنازة ، وكذلك حماية العقائد ، فحرم كل ما يذاع بطرق العلانية من آراء تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو مذهب ديني ، وتجريم نشر الكتب المقدسة والتحريف ألعمدي فيها ، وهذا ما حاول المشرع أن يكرسه لحماية الأديان ، ولا ننسَ أن المشرع أجاز البحوث العلمية والمناقشة فيها       

 
وقد تدخل المشرع ورأى أن هناك جوانب تستحق الحماية ، حيث جرّم السب والقذف ، لأن من حق أي إنسان أن يكون مُصان الكرامة والسمعة بشكل متساو مع الآخرين إضافة إلى أن ما سمح به المشرع هو حق النقد ، موضحا أنه كان يهدف من ذلك السماح بانتقاد بعض الأشخاص إلى تحقيق مصلحة للمجتمع نفسه  وكان ذلك من باب الاســــــــــــــتثناء ، لأن المشـــــــــــرع رأى أولوية النقد بشـــــــروط ، لكن هذه الشروط تناساها الكثير الآن وأصبح يعتقد أنه يجوز انتقاد أي شخص ، معتبرا ذلك من الحقوق المطلقة وأوضح أن تلك الحقوق مقيدة لأن فيها شروطا ، فمثلا نجد المشرع في قد أشار إلى هذه الشروط بألا تتوافر الإباحة المنصوص عليها إلا إذا ثبت حسن نية الفاعل ، باعتقاده صحة ما أسنده وبيان اعتقاده ، وهذا على أسباب معقولة بعد البحث والتحري ، وباتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة وباقتصاره في ما صدر عنه بالقدر اللازم لحماية هذه المصلحة.

أن القانون يعد ناقص إذا لم يكن حازما  إزاء التحريض على الكراهية والعنف لأنه استجدت أمور  بفعل الغزو والاحتلال ووصول الأداة الشعوبية إلى مكان التأثير والقرار وأخذت تفعل فعلها في تأجيج الصراعات الدينية ونقل الأفكار بسهولة  لغياب القوة المشرفة مركزيا ومن هنا نجد إن إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من قبل الحاكم الأمريكي  المجرم بريمر وإحلال  الوقفين المنفصلين  الشــــــــيعي والســـــــــــــني محلها لخطوة متقدمه في تعميق وتأجيج الصراع ، ودخل الأفراد الآن في أمر هو شبيه بصراع لفظي له جوانب طائفية ، وهذا الأمر يهدد المجتمع أمنيا       

وهنا أشدد على ضرورة تدخل الدولة في الوقت الحالي ، لأن الموضوع وصل إلى الخطوط الحمراء مع عدم الإحساس بالمسؤولية من قبل البعض ، حيث أصبحوا يهددون المجتمع أمنيا وسياسيا واقتصاديا ، وقد تكون هناك مصالح تتوخاها الطائفية حتى تأخذ مكانها في المجتمع ، وأن الحل يكمن في صياغة قواعد تشريعية  لابد وان تتبناها الحكومة التي تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية وان لأتكون الرقم الخامس في حكومات الاحتلال ، وعدم الاعتماد على فرضيات غير موجودة إلا في مخيلة العقول المريضة المســـــــتسلمة للكافر نصارى يهود والرغبات الفردية التي لا تروعي بإيمان أو خشية الله القوي العزيز ، فالإحساس بالمسؤولية لا يتوافر إلا من خلال التشريعات التي تحافظ على وحدة التراب والمجتمع

يتبع لاحقا"