ديمقراطية التفتيت

بعد شهرين ونيف من الانتخابات العراقية، مازال دعاة  ديمقراطية الاحتلال والتقسيم في جدل مستعر حول احقية كل منهم بتشكيل الحكومة العتيدة ،فكل منهم يدعي الحق في  ذلك انطلاقا من تفسير بنود دستور صاغه الاحتلال، لكي يكون قاعدة  انطلاق لتقسيم العراق.

شركاء الامس في التأمر على العراق واحتلاله، خصوم اليوم من اجل السلطة ، ضاربين عرض الحائط بكل ما يدعونه حول اعتناقهم مبادىء الديمقراطية التي استوردوها للعراق ، متناسين امال واماني الشعب العراقي الذين اشتركوا مع الغزاة لتحريره كما يدعون.!!!

ايمانهم بالديمقراطية واضح، ورفض البعض لنتائج الانتخابات والتشبث بالسلطة دليل على ذلك ،ولكن السؤال المطروح هل يرضى اسياد هؤلاء الذين نقلوهم بدباباتهم للسلطة في العراق عن ديمقراطية بهذا الشكل؟، واين هو الموقف الحازم لسلطة الاحتلال( وهي السلطة الاعلى في عراق اليوم مهما ادعى البعض السيادة والاستقلال) لضمان ديمقراطية ارادوها ان تكون نموذجا للمنطقة؟.

 المضحك في ديمقراطية هؤلاء ،ان اصوات الشعب اختفت واماله تبددت في حصول تغيير في السلطة ، نتيجة لرأي استشاري غير ملزم للمحكمة الاتحادية ،وتوجهت الانظار من صناديق الاقتراع للقاء مرتقب بين طرفين سياسيين ،احدهما يتشبث بالسلطة ،والاخر يدعي احقيته بها لتكون التفاهمات التي قد تنتج عن اللقاء بديلا عن صوت الناخبين، فعن اي ديمقراطية يتكلمون؟.

الراعي الامريكي للديمقراطية الجديدة في العراق مازال صامتا ،وتهديدات جوفاء يطلقها الناطق باسم المتشبثين بالسلطة ينصح الادارة الامريكية بعدم التدخل في امر تشكيل الحكومة، فهل هذا امر ينطبق على الواقع، وهل  حقا لاتستطيع ادارة الاحتلال التدخل في امر كهذا؟.

اذا سلمنا بأن ادارة الاحتلال لاتستطيع التدخل في تسهيل تشكيل الحكومة ( من باب تسليم السيادة المضحك للعراقيين) ،فاننا نعرف ان العراق مازال تحت الوصاية الدولية ،وتحت سلطة الفصل السابع ،وبامكان ادارة الاحتلال التي تسيطر على منظومة الامم المتحدة ان تتدخل في فرض ماتريده من خلال الامم المتحدة لو ارادت ذلك، ولكنها  لاتريد التدخل كما يبدو لزيادة الفرقة بين الاطراف العراقية ،وتعميق الخلاف  بين مكونات الشعب العراقي، وتهيئة الفرصة لانضاج الظروف المواتية لتقسيم العراق ،وهو الهدف الاساسي من احتلال العراق.

ان السنوات الاربعة القادمة وبغض النظر عمن يترأس الحكومة المقبلة في العراق المحتل ،ستكون سنوات تنضيج الظروف الملائمة لتقسيم العراق ،فرغبة التقسيم موجودة في قلوب وعقول ساسة العراق الجدد تنفيذا لمصالح شخصية وحزبية ،واجندات اقليمية ودولية ،ومستلزمات التقسيم  تحت تسميات (الفدرلة والاقاليم) موجودة  في دستور العراق الطائفي ،ويعبر عنها بين الحين والاخر من قبل المسؤولين الجدد.

سبع سنوات من الاحتلال مضافا اليها اربع سنوات  قادمة، ستكون برأيي كافية لانضاج ظروف التقسيم ،فهل يشعر الاشقاء العرب بخطورة ذلك على دولهم القطرية؟، وماذا في جعبة القوى الوطنية المناهضة للاحتلال للتصدي لامر كهذا؟.

سؤال لا اعتقد انني ساسمع جوابا عليه من الاشقاء العرب ،واتمنى ان  اجد الجواب من القوى الوطنية مزيد من الوحدة ، وتصعيدا للعمل المقاوم الكفيل بالقضاء على هذه المخططات.