ضحايا مدنيون

الجمعة الدامية يوم أخر أضيف إلى أيام العراقيون الدامية بسلسلة من تفجيرات طالت أكثر من 250 مدنيا أكدت هذه الإعمال الإجرامية فشلا كاملا لحكومة الاحتلال بقيادة المالكي في توفير الأمن  للمواطن وحماية حتى أماكن العبادة بينما توفر قوات الاحتلال له ولحكومته الحماية والتحصين ودروعا ومئات من إفراد الحماية البشرية تكلف موازنة الدولة مليارات الدولارات .

إن ما جرى ويجري في العراق منذ غزوه واحتلاله في 2003هو النتاج الطبيعي لجريمة العدوان التي ارتكبتها الولايات المتحدة بحق العراق دون مسوغ قانوني أو تفويض من مجلس الأمن حيث أصبحت ثرى الرافدين مسرحا للإرهاب الدولي وصراع المصالح وتقاسم النفوذ على حساب المواطن العراقي وأمنه ومستقبل أجياله وثرواته الطبيعية .

هذه الحرب أدت إلى انتشار العنف والكراهية بين المواطنين بسبب ممارسات قوات الاحتلال والقوات التابعة لحكومتها المنصبة التي تطال مكونا بعينه  كما تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث بانتظام وقتل الأطفال واغتصاب النساء والرجال وتعذيب السجناء والمحتجزين والموقوفين وعدم تقديم المساعدات الإنسانية إلى الضحايا واللجوء إلى العقوبة الجماعية والترويع وعدم تقديم المعلومات إلى اسر الأشخاص المفقودين عن مصير ذويهم وترحيل السكان قسرا وعرض البلد إلى الدمار.

إن السكان المدنيون في اغلب الأحيان هم الضحايا لهذه الإعمال الإجرامية  التي تسبب لهم معاناة جسيمة وهي إعمال تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني  مما يتطلب على المستوى الوطني والدولي اتخاذ إجراءات  تمكنهم في الحفاظ على أمنهم وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

إن الولايات المتحدة كدولة محتلة تتحمل المسؤولية القانونية عن هذه الجرائم  وعليها وعلى الأمين العام للأمم المتحدة  تفعيل دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بمقتضى المادة (90) من البروتوكول الأول من اتفاقيات جنيف 1949 وعليهما الطلب من مجلس الأمن تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى التحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في العراق واستهداف المدنيين وفشل حكومة المالكي في تامين الأمن والسلامة الشخصية لهم .

إن من نفذ هذه الإعمال الإجرامية التي طالت ضحايا مدنيون يهدف إلى تمزيق الوحدة الوطنية وإعادة تأجيج العنف الطائفي تحقيقا لأهدافها وإذا لم تكن حكومة المالكي ضالعة أو مساهمة أو مساندة في تنفيذ هذه الجرائم فإنها عجزت عن توفير الحياة الآمنة في البلاد  بينما قواته تنتهك بشكل سافر حقوق الإنسان في السجون السرية والعلنية.

إن بقاء الجناة بعيدين عن يد العدالة والمحاسبة سيدفع البلاد إلى المزيد من الدماء تراق في هذا المكان أو ذاك من ارض الرافدين .فعراق اليوم إمام منزلق خطير يهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم .

المطلوب لجنة تحقيق دولية  تتولى الكشف عن الجناة ومدبري هذه الجرائم لان  أجهزة الحكومة التنفيذية والقضائية  ما عادت تحظى بثقة المواطن واحترامه بسبب التدخل والضغط والتهديد والترهيب الذي تتعرض له السلطة القضائية فمن تمرد عليها تنتظره عبوة لاصقة أو ناسفة أو اطلاقة من مسدس كاتم للصوت أو الإحالة إلى هيئة المسالة والعدالة وبغير ذلك تبقى أيام العراق دامية .

إن المركز في الوقت الذي يدين فيه هذه الإعمال الإجرامية  يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة ويحمل القوات المحتلة التي فشلت في القيام بدورها القانوني المطلوب وفقا للقانون الدولي  في حماية المدنيين باعتبارها قوة محتلة للإقليم المحتل

إن ما يجري في العراق هو النتيجة المنطقية  لجريمة العدوان التي ارتكبتها الولايات المتحدة بغزوها واحتلالها للعراق ليتحول البلاد إلى ساحة لصراع المصالح والنفوذ بين أضلع الجريمة (أمريكا وإيران وقوى الإرهاب),و الأمين العام للأمم المتحدة مطالب  بالقيام بدوره وفقا للميثاق للحفاظ على السلم والأمن الدوليين الذي يتعرض للخطر بسبب ما يجري في العراق.

المحامي

ودود فوزي شمس الدين

مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان

بغداد المحتلة ٢٣ / نيسـان / ٢٠١٠ م

ihrcenter@yahoo.com