1-    المُقدمــة:

شاء قدر العراق أنْ يقع تاريخياً وجغرافياً بين فكي حقدٍ إبليسي: الأول الجارة الإسلامية إيران التي تمثل حقدها على العراق بأمرين: الأول أنَّ العراق كان مُنطلقاً لتحريرها من براثن عبادة النار إلى عبادة الأحد الصمد.. فطار صوابهم ورفض أن يعود إلى حجره حيث الحكمة والحُلم، فأرادوا أن يثأروا لعقيدتهم الأثنية بمذهبٍ وضعوا لبناته على أنقاضِ مذهب سيدنا الإمام جعفر بن محمد صادق رضي الله عنها كابرٍ عن كابر، ثم كانت الجغرافيا التي تمثلت بجوار العراق لذات ذلك الجار الذي ينعت نفسهُ بالإسلام فكان ولا يزال يُريد أنْ يبتلع العراق كجزءٍ من تلك الإمبراطورية الوثنية التي يسعى حثيثاً لإعادة أمجادها، كما ابتلع من قبلها الأحواز وعبادان والمُحمرة وسط صمت مطبق عربي مُخجل لا بل اعتراف كُلي بذلك ثم كانت الجزر العربية الثلاث العائدة للإمارات العربية المتحدة، ولسنا ندري ما يخبئ لنا القدر من الجارة الإسلامية الإيرانية سوى أننا معشرُ أهل العراق مطمئنين بعون الأحد الصمد أنْ نجعل كيد عدوان العلوج في نحرهم ونُعيدهم خائبين إلى جحورهم وهذا قدرنا الذي ينتظرنا وننتظرهُ..

أما الجار الثاني فهي الإمارة الكويت التي جمعت بين الإسلام والعروبة...

نعم.. اللهم نعترف ونقولها بملء فمنا شجعاناً كما كنا ولا زلنا نحنُ معشر أهلُ العراق.. نعم كان غزو الكويت قراراً ليس في محلهِ، وكان غزواً ذا نتائج سلبية على العراق بشكل خاص وعلى الأمن القومي العربي بشكل عام، ودفعنا ولا زلنا الثمن باهظاً وسط تشفي أُمراء الخيانة والذل ومَنْ هم على شاكلتهم.. نعم على الطرف الآخر جمع أُمراء تلك الإمارة بين الحقد الأعمى الذي يرفض أنْ يُغادر عقولهم، وبين عُشق الانتقام الذي وصل إلى مرحلة السادية من العراق.. فما يزيدُ على عقدٍ من الزمان كانت الطائرات الأمريكية والإسرائيلية تقصف العراق وتقتل أبناءه وتُدمر بناه الاقتصادية التحتية بطلعات جويةٍ منتظمة من مطارات الكويت ... وأفتعل أمراء الكويت قصة حاضنة الأطفال لإظهار العراق بما ليس فيه وصدّقها العالم ثم أُزيحت الأستار عنها لاحقاً وتبين أنها قصة مُلفقة مفتعلة أهاجت الرأي العام العالمي ضد العراق... ثم كانت قصة المفقودين الكويتيين الذين أبتلى العراق بكذب وجودهم على أراضيه، فكان احتلال العراق واشتراك القوات الكويتية مع قوات الغزو فصالوا وجالوا قتلاً وتخريباً وبحثاً عن مسرحية الكويتيون المفقودين وتبيّن أنها ليست مسرحية بل قلة أخلاق من قبل مًنْ أدعى بها وروجها... وكان ... وكان تدمير جامعة البصرة ومنشآت محافظة البصرة وغيرها من قبل عناصر من المخابرات الكويتية...إلخ والحديث يطول ويطول ... فكانوا ولا زالوا المُساهمين بل اللاعبين الأساسيين في كُل ما يؤدي إلى تقسيم العراق وإضعافه وفق سياستهم اللا أخلاقية التي يتفاخرون بها المعروفة بـ "اللهم اجعل العراق حجراً على حجرا".

حُقد أُمراء الكويت لم ولن يبلغ حداً يُمكن أنْ ينتهي عندهُ، لا بل لا يُمكن أنْ يشفي غليلهم إلا زوال العراق من الوجود، مُتناسين لا بل مُتفاخرين كم وهنوا وكم استذلوا ولا زالوا لحُكام الكُفر الأمريكان بحيث أصبحت الإمارة الكويتية أسماً فقط، والأُمراء الحقيقيون هم الطاقم العامل بالسفارة الأمريكية في الكويت لا غير.. هذا الحقد لأمراء الكويت أتناول منهُ القليل لأن الاسترسال بالكثير يحتاج لمُجلدات، وهذا القليل تم طرحُه بإيجاز في مجلس النواب العراقي العاجز أساساً عن حماية حقوق العراقيين على شكلِ مُداخلات طرحها عدد من النواب في المجلس، ولم تكن تلك المُداخلات إلا شكلاً من أشكال ذر الرماد في العيون كونها لم تُقدم شيء، وأخرت كُل شيء؟

يتألف البحث من مُقدمة ومحاور ثلاث وخاتمة.

تناولتُ في المحورِ الأول:

1-  استيلاء أمراء الحقد في الكويت على ناقلات النفط العراقية العملاقة منذ عام 1991 ورفضهم تسليمها للعراق..

2-  أجهزة أمن أُمراء الكويت وإيران الشعوبية الحاقدون تعتدي بمعدل شبه يومي على الصيادين العراقيين في جزيرة الفاو..

3-  شركة الاتصالات الكويتية المعروفة باسم (زين ZEN) تسرق سنوياً (500) مليون دولار من شعب العراق تحت بصر وسمع حكومة خونة الله تعالى والعراق في بغداد المُحتلة.

أما المحور الثاني فقد تناولتُ فيه:

4-  رفض أُمراء الكويت إخراج العراق من البند السابع.. وحلْ الخِلافات المُفتعلة من قِبلهم  بالتفاوضِ الثنائي..

وفي المحور الثالث، تناولتُ:

5-  رؤى رئاسة جمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية  للموقف الكويتي السلبي من العراق..

ثم كانت: 6- الخاتمة.

المحور الأول

2-  استيلاء أمراء الحقد في الكويت على ناقلاتِ النفط العراقية العملاقة منذ عام 1991 ورفضهم تسليمها للعراق:

ورد في محضر الجلسة رقم (28) من جلسات مجلس النواب العراقي، الدورة الانتخابية الأولى، الفصل التشريعي الأول، السنة التشريعية الثانية، المُنعقدة بالساعة (12,25) ظهر يوم الثلاثاء 22/5/2007 برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني^([1])  مُداخلة النائب (محمد ناجي السامرائي) حول موضوع احتفاظ الجارة الكويت بناقلات النفط العراقية العملاقة التي يمتلكها العراق قبل احتلاله لها، ثم سيطرت عليها الكويت بعد الغزو الأمريكي له وترفض إعادتها للعراق لغاية الوقت الحاضر، حيث يقول النائب المذكور في مُداخلتهِ: ((هناك موضوع تابعته في لجنة النزاهة ورقة ورقة وهو موضوع ناقلات النفط العراقية المحتجزة لدى دولة الكويت، لدينا أربع ناقلات نفط عملاقة وهي (القادسية، حطين، المتنبي، طارق ابن زياد) وهذه من كبريات ناقلات النفط في الأسطول التابع لشركة ناقلات النفط العراقية، احتجزت في الكويت منذ عام (1991) بسبب الحرب التي شنها صدام على دولة الكويت الجارة، دولة الكويت أدعت أنها من غنائم الحرب وصار هناك تحقيق وتبين أن هذه الناقلات لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بغنائم الحرب المفروضة، وكان هناك مطالبات ومتابعات منذ سنين ولغاية عام (2006) وبعد ذلك انقطعت أي متابعة أخرى لهذه الناقلات، لدينا مخاطبات دقيقة وتحقيقات وافية كاملة فلا حاجة إلى متابعة أو إنشاء تحقيقات جديدة، هذه التحقيقات تثبت أن هذه الناقلات عراقية مئة بالمئة ومدنية مئة بالمئة ولا علاقة لها بالجهد الحربي لذلك فهي ملك للشعب العراقي، نطلب من رئاسة الوزراء ومن وزارة الخارجية ووزارة النفط أن تعيد الكرة مرة أخرى وأن يستخدموا كل الأساليب الدبلوماسية للمداعاة بهذه الناقلات العملاقة والتي سيكون لها اثر كبير في نشاط تصدير البترول. كانت هناك مطالبة في نهاية عام (2006) ولكن للأسف لم تحظى بأي اهتمام من الحكومة. نطالب مرة أخرى بهذه الناقلات ونقول أنها ملك للشعب العراقي ونطلب من دولة الكويت الجارة أن تفرق بين نظام صدام وما شنه من حروب على الدول المجاورة وما هو ملك للشعب العراقي وهذه ناقلات عائدة للشعب العراقي ولا علاقة لها بنظام صدام أو أملاك صدام. من هذا المكان أطالب وباسمكم وباسم الشعب العراقي أطالب دولة الكويت أن تعيد النظر بهذه الناقلات وأن تعطي جواباً رسمياً شافياً لاستمرار احتجاز هذه الناقلات خلال هذه السنين الطويلة.))

وفي تدبرٍ مُختصر لما ورد في تلك المُداخلة نُثير الأسئلة التالية التي لم يُشر إليها النائب في مُداخلته لأنها كانت موجزة أيضاً:

(1) هل أنَّ أُمراء الحقد في الكويت قد استخدموا تلك الناقلات لصالحهم أي لنقل النفط الكويتي؟ أم بقيت عائمة في مياه الخليج العربي؟ وهذا لهُ ثمنهُ وفق القوانين الدولية. 

(2)  أم أنَّ الناقلات قد بقيت عائمة في مياه الخليج العربي طيلة السنوات الماضية ما بين (1991 سنة سيطرة الكويت على الناقلات العراقية أعلاه – 2007 سنة مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب = 16 سنة عدد السنوات الباقية فيها تلك الناقلات عائمة وربما أصبحت حالياً خرده؟! وهذا له ثمنهُ أيضاً في القوانين الدولية؟!

(3) أما من طرف حكومة خونة الله تعالى والعراق المُعينة من قبل الاحتلال الأمريكي في بغداد المحتلة فتقصيرها واضح المعالم فهي صامتةً صمت القبور عن المُطالبة بها رسمياً، وبقدر ما هي عاجزة عن المُطالبة بها فهي فاسدة بذات الوقت وهذا هو مكمن القصيد، سيما وأنها غير مؤهلة أساساً لحُكم العراق فكان فسادها هو الطامة الكبرى التي نزلت على رؤوس العراقيين فضلاً عن الطائفية والشعوبية والعنصرية التي تتحكم بمساراتها.

(4) وهنا لا أغفل الدور اللا وطني لما يُسمى بوزارة الخارجية العراقية، التي أصبحت واجهة ليس لشعب العراق، بل واجهة للانفصاليون الأكراد تروج لما يُسمى تأسيس دولة كُردية على ذات مسارات الدولة الصهيونية في فلسطين المُحتلة، ولذا نجد تلك الوزارة مُعطلة كُلياً في كُل ما يتعلق بحقوق وسيادة العراق.

(5) أما مجلس النواب العراقي فهو الوجه الآخر لفساد تلك الحكومة، فقد طُرحت تلك المُداخلة ثم أُطمرت ولا شيء بعدها سوى أن اؤلئك النواب الذين جاء بهم الاحتلال الأمريكي والشعوبية الإيرانية من خلال التزوير لنتائج الانتخابات مهم إلا امتداداً فاسداً لذات تلك الحكومة.

3- أجهزة أمن أُمراء الكويت وإيران الشعوبية الحاقدون تعتدي بمعدل شبه يومي على الصيادين العراقيين في جزيرة الفاو: 

ضعف حكومة العراق جعل من دول الجوار العراقي وغيرها تتجرأ على شعب العراق دون خجلٍ أو استحياء، فلم تكن أجهزة الأمن الكويتية تلك قادرة في يومٍ ما في ظل الحكم الوطني تتجرأ وغيرها على مواطن عراقي، في حين الآن يُمارس اؤلئك الحاقدون شتى الأساليب اللا أخلاقية في التعامل مع الصيادين العراقيين، ويمكن بيان المستوى اللا أخلاقي لتلك الأجهزة من خلال مداخلة النائب (وائل عبد اللطيف) التي وردت في محضر جلسة مجلس النواب الرقم (15) المفتوحة، الجزء السادس، الدورة الانتخابية الأولى، السنة التشريعية الرابعة، المُنعقدة بالساعة (12,15) ظهر يوم الثلاثاء 17/11/2009 برئاسة رئيس المجلس البريطاني الجنسية أياد السامرائي، ونصها: ((- السيد وائل عبد اللطيف حسين الفضل:-قضيتان مهمتان أود أن ألفت الانتباه لها:- 1- الاعتداءات المتكررة على صيادي الأسماك في قضاء الفاو في المياه الإقليمية العراقية. هذا الموضوع حقيقةً يتكرر تقريباً شبه يومي والاعتداء يحصل من القوات الأمنية الكويتية ويحصل من القوات الأمنية الإيرانية بدواعٍ أن هذا الصيد لا يجري بالمياه الإقليمية العراقية وإنما يتجاوز إلى المياه الإقليمية الكويتية والمياه الإقليمية الإيرانية. يوم أمس (الاثنين 16/11/2009) تم الاعتداء على صيادي الأسماك وأهينوا بشكل كبير جداً والطريقة التي قاموا بإتباعها إخواننا في دولة الكويت بالاعتداء على صيادي الأسماك أنهم يصبغونهم بالبوية بعدما يضربونهم ويعتدوا عليهم ويأخذوا اللنج الخاص بالصيد ويصبغونه ويرجعونه. أنا التقيت بالسيد سفير دولة الكويت السيد علي مؤمن وبينت له شكوى للنج مصادر أكثر من ثمانية أشهر من قبل الحكومة الكويتية وهذا هو مصدر رزقهم الوحيد لزيادة الأسماك لقضاء تعداده ( 50000) خمسون ألف مواطن فأتمنى أن يوجه سؤال إلى وزارة الخارجية ما هي إجراءاتها؟ وما هو وضع المياه الإقليمية العراقية بين الكويت وبين العراق وبين إيران؟ وما هي ردود الفعل التي يتخذونها أمام هذه الاعتداءات التي تحصل على مواطنين في محافظة البصرة؟.)).

ولا أودُ التعليق على ما ورد آنفاً، سوى القول أنَّ مثل هذا التصرف ما هو إلا انعكاسٌ للمستوى اللا أخلاقي التي تتمتع به أجهزة الأمن الكويتية تلك، وبذات الوقت تأسدهم على مدنيين عراقيين عُزل بمثل التصرف أعلاه لا ينمُ إلا عن تصرفٍ جبانٍ حقير... ويعلم أُمراء الكويت أنَّ صبغ العراقيين يليقُ بهم هُم وبأمثالهم ولا يليقُ بأبناء العراق الذين دافعوا عنهم طيلة ثماني سنوات... وبذات الوقت تعساً لحكومات خونة الله تعالى والعراق الذين تعاقبوا على السلطة في بغداد المُحتلة صمتهم تجاه الفعل أعلاه وغيرهُ الذي يُعبر عن المستوى الهزيل لقيادتهم ويؤكد ما نُكرره أن شعب العراق لا مكان له في تفكير اؤلئك الخونة؟ ولا أريد أنْ أُكرر الدور المُعطل لوزارة الخارجية العراقية التي أصبحت وزارة انفصالية كُردية ليس للعراق مكاناً فيه إلا الاسم فقط.

4-شركة الاتصالات الكويتية المعروفة باسم (زين ZEN) تسرق سنوياً (500) مليون دولار من شعب العراق تحت بصر وسمع حكومة خونة الله تعالى والعراق في بغداد المُحتلة:   

هذا الكلام ليس اتهاماً بل هو حقيقةً من ضمن حقائق عده أصبح فيه نهب ثروات العراق مُشرعاًَ أمام القاصي والداني، في حين يرفلُ شعب العراق في فقر مُدقع وصل إلى مرحلة أن نسبة الفقر به تجاوزت 66% وأن العراق كونياً أصبح من الدول الأكثرُ فقراً ^([2]) فكان من الشركات الناهبة للأموال العراق شركة (زين ZEN) الكويتية للاتصالات، والرقم الذي تسرقه من شعب العراق البالغ (500) مليون دولار سنوياً أعترف به وزير الاتصالات العراقي السيد (فاروق عبد القادر) شخصياً خلال جلسة استضافته من قبل ٍمجلس النواب العراقي وفق ما ورد في محضر الجلسة الرقم (21) المفتوحة، الجزء الثالث، الدورة الانتخابية الأولى، الفصل التشريعي الثاني، السنة التشريعية الرابعة المنعقدة بالساعة 12,50 صباح يوم الثلاثاء (22/12/2009) م عند حديثه عن ما يُعرف بعالم الاتصالات بـ "خدمات النفوذ الدولية" حيث قال بهذا الصدد من نصهُ: (( السيد فاروق عبد القادر (وزير الاتصالات)-:

أن ما ذكرته هو موضوع ليس محل جدال ونقاش لأن هناك بنود عقد وبنود العقد لا تقبل الجدال والنقاش. عندما يقول الشركات يجب ان تدخل في بوابات النفوذ الدولية، هذا غير ممكن ان نأتي نستشير أو نأخذ رأي أو نناقشه. أنا بالنسبة لي ثبتت وأمام شركات الموبايل وأمام هيأة الاتصالات وفي اجتماع في الوزارة وبحضور المستشارة الدكتورة هيام مستشارة الهاتف النقال وثبتنا لهم بأننا مسؤولين وهذا جواب على الأخت جنان^([3])، بوابات النفوذ الدولية هي كاملة (100%) ومواصفاتها تفوق المواصفات التي هم يعملون عليها (99.999) وكذلك حتى نرغبهم في توقيع العقد قلنا لهم وقعوا العقد ونضع شرط خلال ستة أشهر إذا بواباتنا مواصفاتها لا تتماشى مع أهدافكم تكتبون نتخلى عن توقيع العقد وتنسحبون ونحن نوقع معكم. هذا العرض عرضناه عليهم أنا ومدير عام الاتصالات والمستشار الدكتورة هيام، هذه كلها أمور واضحة ليس فيها لف ولا دوران، هم وافقوا ولكن لم يقبلوا التوقيع والسبب واضح ان المبالغ هذه كلها لإمرار البيانات والمكالمات التي تأتي إلى العراق من الخارج، هذه لا تدخل العراق قاطبة ويأخذوها هم والشركات التي يتعاملون معها وتوضع في البنوك الدولية في حساباتهم والشعب العراقي محروم من هذه الخدمات وهذه الأموال التي تذهب سدى. قلت لكم حوالي (500) مليون دولار تذهب للكويت سنوياً ونحن لا يأتينا ولا دينار واحد من خدمات النفوذ الدولية..)). ما ورد في اعترافات السيد وزير الاتصالات العراقي آنفة الذكر تؤكد ما كُنا نؤكد عليهِ أنَّ حكومة خائن الله تعالى والعراق المالكي حكومة فساد بامتياز، هذا الفساد الذي تُمارسُهُ هو بشكلٍ مُتعمد مع سبق الإصرار، ويؤكد ما كُنا سبق وأن أشرنا إليه من أنَّ فساد حكومة الخائن المالكي مُخطط له ومُمنهج؟ وإلا هل يُعقل أنْ تسرق شركة كويتية من دولةٍ يُقال أن فيها حكومة سنوياً (500) مليون دولار في حين يتضور ذلك الشعب جوعاً وتشرداً..؟! أليس هذا دليلٌ وشاهدٌ وحُجةٌ رسمية من ذات تلك الحكومة على فسادها؟! في الوقت الذي يرفض فيه أمراء الحقد في الكويت إخراج العراق من عقوبات البند السابع، وترفض أنْ يستورد العراق أي نوعٍ من المُعدات العسكرية للدفاع عن سيادته باعتبار أن تلك الأسلحة تُشكل خطراً على أمن الكويت؟ فضلاً عن مُطالبتها بأنَّ يدفع العراق لها التعويضات المالية المُفتعلة وهي تسرق من شعب العراق (500) مليون دولار سنوياً؟ ويُستقطع من صادرات النفط العراقي ما قيمتهُ 5% تُدفع لأُمراء الحقد في الكويت وغيرهُ الكثير كما سيردُ لاحقاً؟! وأعتقد من حيث اليقين أنَّ المثل العراقي الذي يقول "ولية أنذال" ينطبق جُملة وتفصيلاً على اؤلئك الأُمراء؟

المحور الثاني

5- رفض أُمراء الكويت إخراج العراق من البند السابع.. وحلْ الخِلافات المُفتعلة من قِبلهم  بالتفاوضِ الثنائي:

سعى أُمراء الحقد في الكويت ولا زالوا في وضع العقبات تلو العقبات في مساعي إخراج العراق من البند السابع، وأجروا زيارات سياسية مكوكية للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول ذات العلاقة تُرشيها بحقائب الأموال المعبئةِ فيها لتُعدل مواقفها باتجاه السلب نحو العراق وإبقاءه تحت البند المذكور، الموضوع هذا جرت فيه مُداخلات عده وردت في محضر الجلسة (18) من جلسات مجلس النواب العراقي، الدورة الانتخابية الأولى، الفصل التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة، المُنعقدة بالساعة 11,35 من يوم الاثنين 1/6/2009 بدأها النائب (عز الدين الدولة) الذي طرح موضوعاً مهماً وهو التعامل مع الكويت بمبدأ التعامل بالمثل، ويتلخص في أنَّ غزو العراق للكويت لم يكُن بتفويض دولي، وانطلاق قوات الغزو الأمريكي من إمارة الكويت وتقديم الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية الذي لا زال قائماً لغاية تاريخ إعداد هذا البحث (نيسان/أبريل2010)، وبالتالي فمن حق العراق أنْ يُطالب بتعويضات عن ما لحِقه من أضرار جراء ذلك الغزو، وقد تضمنت مُداخلَتُهُ: ((السيد عز الدين عبد الله حسين الدولة:- أنا أولاً أشكر هيأة الرئاسة والسادة النواب على قبول المقترح والهدف بكل تأكيد هو هدف وطني. نحن نحترم جوار العراق ونحترم علاقات العراق بالدول والكويت دولة شقيقة لكن لا نقبل أن يتمادى أحد على بلدنا، الذي حصل إن هناك تعويضات دفعت إلى دولة الكويت واليوم فوجئنا بأن الكويت عائق أمام إخراج العراق من قائمة البند السابع، هذا يدعونا إلى إعادة النظر في المسألة إذا كنا نحن مطالبين بدفع التعويضات لأن العراق دخل الكويت دون تفويض دولي، نذكر أشقاء الكويت بأنهم قدموا كل الدعم اللوجستي براً وبحراً وجواً للقوات التي احتلت العراق بدون تفويض وبالتالي نحن أيضاً نطالب بأستحقاق مالي يتعلق بالشعب العراقي. أنا أتمنى على الأخوة الأشقاء في الكويت أن يعيدوا النظر في المسألة لأنه فعلاً اليوم أعاقوا عمليات أكثر من البند السابع منها مسألة شركة الخطوط الجوية العراقية وتداخلات الحدود والتداخلات في مسألة النفط. نحن نريد أن نصل إلى حل لهذه المشاكل ولهذا أنا قدمت هذا المقترح وأتمنى من المجلس الموقر أن يبحث هذا الموضوع للخروج بتوصية.))، وقد كانت رؤية النائب أعلاه على مستوى عالٍ من القبول، ولكن المُشكلة أساساً تكمن في قدرة أُمراء الحقد الكويتيون في شراء ذمم الدول ذات العلاقة مالياً دون خوفِ أو وجلٍ من الله تعالى بشكل خاص ومن شعب العراق والشعوب العربية الأخرى بشكل عام، سيما وأن مثل هذا الخوف أو ذلك الوجل مُستهجن لديهم لحد الاستخفاف به، مُتناسين أنَّ الاستخفاف يكمن في تعنتهم اللا أخلاقي، وأنَّ تشبُثهم بالماضي ليس إلا دالةً على مستوى المرض النفسي المُزمن الذي يُعانون منهُ بحيث أصبح الحل النهائي معهم ربما يكمن إلا بما لا يُحمدُ عُقباه؟!

يستعرض النائب الدكتور (جابر خليفة جابر) ملفات المشاكل العالقة مع الكويت التي حددها بثلاث ملفات فقط، كما بيّن أن آلية تحديد الحدود بين العراق والكويت تُعد سابقة في القانون الدولي، سيما وأنه لأول مرة تتدخل الأمم المتحدة في تحديد حدود بين بلدين، كما بيّن أن المبلغ المُتبقي في ذمة العراق هو (27) مليار دولار، ونص مُداخلته بهذا الخصوص: ((السيد جابر حبيب جابر:- بدءاً لابد من توضيح مسألة هناك لبس أو سوء فهم بخصوص البند السابع، نجد دائماً مطالبات بالخروج من البند السابع في حين البند السابع في وضعه الحالي جزء من القرارات المتبقية هي لازالت في صالح العراق في وضعه الحالي وهناك ثلاث قرارات متعلقة بالكويت هي المشكلة معها أما القرارات الأخرى فهي تخدم الحالة في العراق والتي منها قرار الحفاظ على الأموال العراقية من المساءلة والقرار الثاني هو متابعة الأموال المفقودة من النظام السابق ومعظم القرارات التي أتخذت في البند السابع تخدم مصلحة العراق وبالتالي ليس الخروج من كل قرارات مجلس الأمن هي لمصلحة العراق، المشكلة مع قرارات الكويت والتي تكاد تكون ثلاث قرارات، القرار الأول يتعلق بالديوان الأميري والممتلكات الكويتية والقرار الثاني يتعلق بالدعامات والقضايا الحدودية والقرار الثالث يتعلق بالتعويضات وكما تفضلت الزميلة في لجنة العلاقات الخارجية فيما يخص الرفات تعامل العراق بشكل ثنائي وتم الكشف على حوالي (250) من رفات المفقودين الكويتيين وهذا كان بشكل ثنائي. الشيء الثاني هو الدعامات الحدودية وهنا الفت النظر ولأول مرة في تاريخ العلاقات الدولية وفي تاريخ القانون الدولي تتدخل الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن بتخطيط وتحديد الحدود بين دولتين ودائماً تحديد الحدود بين دولتين تترك للدولتين لأول مرة حددت بقرارات من مجلس الأمن وبالتالي يستطيع العراق أن ينفذ من هذه الثغرة فضلاً عن أن هذه الأمور كلها شروط إذعان في القانون الدولي رتبت على العراق في ظرف معين. أما مسألة التعويضات دفع العراق الى الآن بحدود (25) مليار دولار والمتبقي بحدود (27) مليار والمسألة الأساسية ما تم دفعه من العراق غطى جميع المطالبات.))، والتساؤل الذي يتملص منه أُمراء الكويت على الدوام: أنَّ العراق قد أوفى بكُل التزاماته، وما بقي منها فهو مُفتعل من قبلهم لإبقاء العراق ضمن البند السابع، وبالتالي إبقاءه ضعيفاً مُهدداً في سيادته ووحدتهِ؟ فإلى متى سيبقى أُمراء الحقد يُماطلون؟ وإلى متى يعودون إلى رُشدهم؟

من النواب الذي شددوا على قبول المقترح النائب (الدولة) أعلاه النائب (عباس حسن موسى البياتي) ولا أودُ ذكر نص مُداخلتهِ لتجنب الإطالة إلا أنه بذات الوقت قدّم مُقترحاً آخر إلى هيئةِ رئاسة المجلس تضمن: ((السيد عباس حسن موسى البياتي-: .. نحن من هنا نطالب هيأة الرئاسة بما يلي: توجيه رسالة إلى مجلس الأمة الكويتي تطالبه في إعادة النظر في هذا الموقف ثم بتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن على إن التطورات الإيجابية التي حصلت في العراق لا بد وأن تساعد العراق للخروج من الفصل السابع وإن الموقف الكويتي سوف يؤثر على الملفات الأخرى وملف الخلاف الحدودي لا زال قائم وقرارات الأمم المتحدة لن ترسم الحدود، قرارات الأمم المتحدة توجه أو تدافع أو توفر أجواء العلاقات الثنائية واللجان الثنائية هي التي سوف تنهض بهذه الملفات والآن نحن ندفع إلى الكويت (5%)  من صادرات النفط والدول الأوربية والدول البعيدة قد أسقطت ديونها ومنها نادي باريس ولكن نستغرب على تمسك الكويت بآخر درهم وآخر دولار من تعويضاتها أن تأتي بموقف آخر وتطالب بإبقاء العراق تحت الفصل السابع..))، على الطرف الآخر أيد ما ورد آنفاً أيضاً النائب (عمار طعمة عبد العباس)، وأقترح بذات الوقت أنْ يستضيف مجلس النواب لجنة مُشتركة من قبل وزارة الخارجية ومجلس الوزراء قد شُكلت لهذا الغرض، بقوله: ((.. وقد وصلتنا معلومات إن الحكومة قد شكلت لجنة مشتركة من وزارة الخارجية ومجلس الوزراء وباشرت بالتفاوض مع الجانب الكويتي والأمريكي وقطعت أشواط. لذلك أطالب من هنا بضرورة استضافة هذه اللجنة المشتركة لتضع مجلس النواب في تفاصيل ومجريات التفاوض لاتخاذ قرارات على ضوء تلك المقدمات والتصورات.)). وعلى منوالهِ أيضاً كان النائب (شهيد حسين مطر الجابري) قد: ((.. أقترح تشكيل وفد برلماني من مجلس النواب العراقي للذهاب إلى الكويت، أولاً لتهنئة مجلس الأمة الكويتي بدورته الجديدة وأقترح أن يتضمن هذا الوفد واحدة أو أكثر من الأخوات البرلمانيات لتهنئة المرأة الكويتية باعتبار إنها أول مرة تدخل البرلمان نساء.. معنى ذلك إن مجلس الأمة الكويتي ممكن أن يتفهم المطالب العراقية وبدوره يضغط على حكومته لكي تكف عن هذه الأساليب التي تؤدي إلى إثارة مشاكل بين العراق والكويت. هذا الوفد البرلماني يمكن أن يكون من لجنة الصداقة العراقية الكويتية الموجودة في البرلمان أو من خلال رؤساء الكتل البرلمانية أو مَنْ ترشحون..))، ولم يكن مثل هذا المُقترح ذات جدوى وكما سيرد في مُداخلة النائب (محمود علي عثمان)

التي عدّ فيها أنَّ من أسباب تعنت الجانب الكويتي كثرة الوفود سيما البرلمانية التي كانت تذهب وتعود وهي خالية الوفاض من أي حل لصالح العراق، اللهم إلا من رشاوى مالية كبيرة تُدفع لهم من قبل مَنْ تعود على مثل هذه الأساليب اللا شرعية، ووجد في شراء الذمم ما يُحقق أهدافه؟

من جهةٍ أخرى وجد النائب (محسن سعدون احمد) أن الاحتلال الأمريكي مُلزم وفق الاتفاقية الأمنية إخراج العراق من البند السابع وعليه أنْ يضغط على حكومة الكويت لأجل تعديل موقفها بهذا الخصوص، كما أقترح استضافة اللجنة التي تتولى مهمة مُتابعة التعويضات من قبل المجلس لبيان مواقفها أمام الشعب، حيث يقول: ((.. ولكن أنا أقول بأنه على الجانب الأمريكي الالتزام بالاتفاقية الأمنية التي تنص على إنه أمريكا تسعى لإخراج العراق من البند السابع. الآن أمريكا هي المطالبة بالضغط على الكويت وأن تطالب مجلس الأمن بأن ترفع العراق من الفصل السابع، هذا من جهة. من جهة ثانية نطلب أن تأتي اللجنة التي تتابع التعويضات أمام مجلس النواب لتوضيح كل هذه الأمور أمام الشعب.))، ولستُ أدري إن كان النائب أعلاه مُتناسياً أنَّ تلك الاتفاقية تُلزم الجانب العراقي بُكل شيء حتى سيادتهِ، ولا تُلزم الجانب الأمريكي بأي شيء إلا إذا أراد هو التبرع أو المُبادرة بأمرٍ ما من تلك الاتفاقية بعد أنْ يتأكد من أنَّ تدخلهُ سيكون بما يُحقق الفائدة القصوى له والضرر بالعراق؟ ثم ألم يعلم المُحتل الأمريكي بما يجب أنْ يقوم به وهو الذي أدخل العراق في البند السابع ويرفض إخراجهُ منهُ وقد مضى لغاية إعداد هذا البحث على الاحتلال سبع سنواتٍ عجاف؟ النائب (سعدون) في طرحهِ لا يخرجُ عن طرحِ نُظرائه من النواب أنَّ مُداخلاتهم لا تُسمن ولا تُغني من جوع، وأنهم يُسمعون أنفسهم حصراً دون غيرهم!    

كانت مُداخلة النائب ( محمد كاظم خليف الحميداوي) أكثرُ دقةً في تشخيص العقدة الكويتية من العراق، حيث خلُص إلى أنَّ تلك العقدة لم تكن جراء الحكم الوطني السابق، بل أنها عقدة من العراق برمته، وبالتالي دفعتها هذه العقدة إلى عدم التبصر في آلية علاقتها مع العراق، فكانت حجر عثرة في كُل ما يُعيد للعراق جُزءاً من عافيته، لدرجة أنها وصمت العراقيات الأبيات بما ليس فيهن، ولم يكُن النائب المذكور مُبالغاً في تقدير حجم تلك العقدة التي ربما ستجعل من اؤلئك الأمراء يُطالبون بـ " بحل المشاكل النفسية الحيوانية.. التي تأثرت نفسياً بحالة الغزو العراقي فتبقى المشكلة قائمة" وهذا تأكيد على مدى الحقد الذي يفتعل بنفوسهم، إلا أنه من طرفٍ آخر كانت رؤيتهُ خاطئة من حيث أنهُ أثنى على رؤية النائب (محسن سعدون أحمد) بإلزام الحكومة الأمريكية تبني إخراج العراق من البند السابع، وهذا ليس غريباً من حيث تطابق الرؤى لمن جاء بهم الاحتلال وعينوا تزويراً نواباً لشعب العراق، وقد تضمنت مُداخلة: ((السيد محمد كاظم خليف الحميداوي-: نحن كنا نعتقد إن مسألة الكويت مسألة آنية كانت مع النظام السابق ولكن يبدو أن عداءها ومشكلتها مع الدولة العراقية برمتها، ولا زالت حكومة الكويت تعيش حالة العقدة من الوضع العراقي وكل الأخوة والأخوات يتذكرون قضية صفقة الأسلحة التي كان العراق على وشك أن يعقدها والاحتجاجات الشديدة التي شابت الحالة السياسية الكويتية والتي اعتبرت ذلك تهديد لأمن وسلامة الكويت. إعلامهم وتحديداً الإعلام الساخر لا زال لحد الآن ينتقد الحالة السياسية العراقية بلغة ساخرة جداً ويصور الشخصية العراقية لا سيما الشخصية النسائية أنهن مجموعة من الراقصات وبائعات القيمر. الشروط التي يطرحونها شروط تعجيزية مثلاً قضية الأسرى وكشف مصيرهم وقضية المقتنيات وهم يعلمون قبل غيرهم إن العراق دفع ثمن ذلك عبر المقابر الجماعية وقضية السلب والنهب التي اجتاحت العراق وهدت كل أجهزة الدولة العراقية والشاهد على إنه لم يبقَ شيء داخل العراق فضلاً عن خارجه. أنا أعتقد إن الكويت لديها عقدة من العراق وحتى لو حلت جميع المشاكل سنفاجأ بمطالب بحل المشاكل النفسية الحيوانية مثلاً الحيوانات التي تأثرت نفسياً بحالة الغزو العراقي فتبقى المشكلة قائمة. أنا أضم صوتي إلى مطلب السيد محسن سعدون بأننا علينا التحرك على الجانب الأمريكي الذي تعهد من ضمن متبنيات الاتفاقية الأمنية بضرورة إخراج العراق من البند السابع فلا بد من التحرك على الأمريكان باعتبارهم حامي حمى دولة الكويت.)).

النائب (محمود  علي عثمان) عد في مُداخلةٍ له أنَّ من أسباب تعنت الجانب الكويتي ضعف الحكومات التي تعاقبت على حُكم العراق بعد غزوه من قبل الأمريكان عام 2003  وكثرة الوفود البرلمانية وغيرها التي زارت الكويت، وكان من المُفترض أنْ  يكون هناك تقنين لمثل تلك الوفود، ثم يتعرض آلية التملص الكويتية من المُساهمة في حل المُشكلات العالقة بين البلدين بما يُعطي لا بل يُؤكد الانطباع بأن أُمراء الكويت بحقدهم ليسوا على استعداد لحل هذه المشاكل بالرغم من أن العراق قد دفع من التعويضات للكويت 32 مليار دولار وفق رؤيته سيما وأن النائب العراق قد أشار في مُداخلةٍ لاحقة أنَّ العراق قد دفع 25 مليار دولار لأُمراء الحقد في الكويت، وهنا أستحضرُ التشبيه التي ذكرهُ النائب (الحميداوي) أعلاه الذي جاء على مستوى عالٍ من الفهم للحقد الأميري الكويتي وأُكررهُ، من أنَّها ستطالب "" بحل المشاكل النفسية الحيوانية.. التي تأثرت نفسياً بحالة الغزو العراقي فتبقى المشكلة قائمة" فالمُشكلة الكويتية - العراقية أُحادية الطرف، بمعنى أنها مُشكلة كويتية مُنفردة جمعت بين التعنت، والحقد الذي وصل إلى حد التفاخر بذلك الحقد علناً في وسائل الإعلام الذي ينمُ عن أنَّ لا حل في الأفق إلا ما لا نريدُ قوله وهو إعادة الكره في (....) ، كما أقترح النائب (عثمان) وكرد فعل على الرأي غير السديد لأُمراء الحقد الكويتيون أقترح جُملةً من الأمور منها عدم ترسيم الحدود بين البلدين.. إلخ وهو مُحقاً في ذلك، تضمنت مُداخلة: ((((السيد محمود علي عثمان:- .. وأنا أعتقد إنه سبب من أسباب هذا الموقف الكويتي المتعنت هو كيفية تعامل الحكومات مع الكويت منذ البداية ومن قبل ست سنوات وبشكل ضعيف وزيارات المسؤولين للكويت المتكررة والكثيرة جداً غير ضرورية والاهتمام الزائد بهم جعلهم يتخذون هذا الموقف تجاهنا. نحن في العراق لا نتحمل وزر ما قام به صدام حسين دون مشاورة أحد، هذا من ناحية.

ومن ناحية ثانية عندما يتكلم المسؤولون العراقيون معهم حول التعويضات يقولون هذه قرارات مجلس الأمن ويجب أن تلغى من قبل مجلس الأمن بينما هم يستطيعون أن يطلبوا من مجلس الأمن الإلغاء بسهولة ولا يتعاونون معنا أبداً مع العلم نحن دفعنا لحد الآن أكثر من (32) مليار دولار تعويضات للكويت. وعندما نطلب منهم إلغاء الديون كما فعلت دول أخرى كثيرة يقولون إن مجلس الأمة هو الذي يقرر وهذا أيضاً غير صحيح لأن أمير الكويت يستطيع أن يحل هذا الموضوع بمرسوم أميري لكنهم لا يقومون بهذا الحل. لذلك أنا أعتقد إن مجلس النواب عليه أن يتخذ مواقف مشابهة مثلاً أن لا نوافق على ترسيم الحدود العراقية الكويتية الجديدة لأنها حدود مفروضة بقرارات دولية لأنه لا يوجد مجلس نواب والآن يوجد مجلس للنواب وهو الذي يناقش ترسيم الحدود ولا يوافق على هذه الحدود الجديدة ما دام هذا موقفهم. أما الأمور الأخرى التي يطالبون بها مثل المفقودين وغيرها هذا ممكن حله عن طريق اتفاقات ثنائية بين البلدين ولا يحتاج أن يعرقلوا وضع العراق كله في سبيل مسائل هم يعرفون أجوبتها مسبقاً. لذلك أنا أعتقد يجب أن يتخذ مجلس النواب العراقي موقفاً واضح وصريح وحازم وأن لا يوافق على إرسال أي وفد إلى الكويت وقد أرسلنا وفوداً كثيرة وهذا هو سبب من أسباب تعنت الكويت وضعف العراق وموقف الكويت السلبي جداً تجاه العراق. لذلك أدعو إلى أن يعيد العراق النظر في علاقاته مع الكويت وهم لا يريدون صفحة جديدة ونحن في البرلمان ومع الحكومة ونحن أيضاً نتخذ مواقف من مسائلهم في الحدود وغيرها.)).

 النائب (علي حسين رضا العلاق) تحدث طويلاً، ولكنه تمادى في تجريم النظام الوطني السابق متناسياً عن عمد مدى طغيان، وظلم، وفساد، وتبعية النظام السياسي الذي يحكم العراق حالياً، وأنَّ شخوصه على الإطلاق هُم مُجرد ممّا هو أقل من "دُمى" بيد الاحتلال الأمريكي والشعوبية الإيرانية، والضرر الذي لحق جراء ذلك لا يُمكن قياسهُ بالضرر الذي لحقه "والدُمى" تلك تحكُم العراق، ولعل من أهمِ ما ورد في مُداخلته سوء ظن "الدُمى" تلك بأمراء الكويت، وما سيتركه ذلك من آثارٍ نفسية سيما على شعب العراق بعد أنْ أصبحت الكويت من الدول السباقة في إلحاق الضرر في السر والعلن بالعراق شعباً وثرواتاً وأمنا واستقراراً... إلخ، فضلاً عن استغراب رؤساء إحدى الدول الأوربية من المبلغ الذي دُفع للكويت الذي تجاوز 25 مليار دولار، وبذات الوقت ألقى المسؤولية على وزارة الخارجية العراقية التي كما أشرنا آنفاً ليس للعراق مكاناً فيها، وإنما هي لترويج الفكر الانفصالي الكردي العنصري، وأقتبس من مداخلة: ((السيد علي حسين رضا العلاق:- .. موقف الحكومة الكويتية يبعث على الأسى والأسف الشديد جداً لموقف دولة جارة كنا نتوقع أن تساهم في علاج جروح الشعب العراقي ودعم الشعب العراقي في حين .. هي السباقة وتكون الدولة الأولى في العالم والأكثر ضرراً على العراق في الوقت الحاضر .. والكثير من العراقيين طردوا من الكويت وضاعت أموالهم وهم الآن ينتشرون في أرجاء العالم بحثاً عن هوية ولا هوية لهم. موقف الكويت ترك انطباعاً سلبياً وآثار سلبية جداً على طبيعة العلاقات بين الدولتين وسيترك آثار نفسية على المدى القريب وربما البعيد أيضاً .. وأنا أعلم أحد الرؤساء الأوربيين الذي زار العراق أخيراً سأل عندما جرى الحوار معه حول هذا الموضوع بالذات، قال كم دفعتم؟ قلنا (25 مليار) استغرب جداً وقال لا نرى أي مبرر دولي قانوني أن يعطي العراق هذا المبلغ الضخم نتيجة تجاوز صدام وهذه ليست تعويضات حقيقية. أعتقد إن وزارة الخارجية العراقية معنية في تفعيل دورها بقوة في الدبلوماسية العراقية:-

أولاً: على المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن تتحرك بقوة وبفعالية.

ثانياً: تحريك ملف الجامعة العربية للضغط على الحكومة الكويتية.

ثالثاً: منظمة المؤتمر الإسلامي يجب أن يكون لها دور إنساني وإسلامي لحل هذا الملف ويعلمون كل العلم إن الشعب العراقي دفع نتيجة الحصار الكثير من الضرائب ..))

لجنة العلاقات الخارجية⁽[4]⁾ في مجلس النواب تستعرض بدورها إنجازاتها بخصوص الموقف السلبي من أُمراء الكويت، وفي حقيقة الأمر أنها مهما كانت هذه الإنجازات من حيث النوع والكم فإنها لم تؤثر إيجاباً في نفسية الجانب الكويتي الذي لم يُقدم على الأقل ما يُناسبها، وعلى العموم فإن مُجمل ما استعرضته النائبة ( تانيا طلعت محمد كَلي) أدناه لا يتعدى المثل العراقي القائل "مكانك راوح"، ونص مُداخلتها تضمنت: (( قضية الكويت تمت مناقشتها في لجنة العلاقات الخارجية ونحن ناقشنا هذا الموضوع بالذات وباستفاضة، أي إنه نحن كعراق هل نرفع قضية على الكويت لأنهم شاركوا أو كانوا ممر للقوات المتعددة الجنسيات في 2003 ولكن في لجنة العلاقات وقبل أن يحصل التحرك من قبل الجانب الكويتي وبالأخص إرسال مبعوث من قبل الحكومة الكويتية لإقامة الاجتماعات مع الدول الدائمة في مجلس الأمن لكي يرفضوا خروج العراق من البند السابع. نحن لجنة العلاقات الخارجية ناقشنا هذا الموضوع وفي البداية قلنا إن هذه القضايا يجب أن تحل ميدانياً أكثر مما تكون أُممياً وعلى سبيل المثال القضايا العالقة مع الكويت منها قضايا المفقودين وقضايا الممتلكات وقضايا التعويضات، ففي قضايا المفقودين (605) من المفقودين العراقيين (238) منهم وجدوا رفاتهم في مقابر جماعية وهذا مازال قائماً وكما قلت عن طريق العلاقات الثنائية. قضية التعويضات والتي الكل يقول يجب أن تدفع ولكن هناك دبلوماسية عراقية تقول على الأقل يجب أن تخفف إن لم يتم إلغاؤها، لكن قضية رسم الحدود فنحن نعلم للخروج من الفصل السابع للعراق يجب أن تكون هناك مراجعة لكل القرارات الأممية وعلى هذا الأساس في الشهر السادس سوف يقدم السيد بان كي مون تقرير عن التزامات العراق ولكن هذه المسائل ما زالت عالقة بين العراق والكويت ويجب أن نناقشها ويجب أن يكون هناك تفعيل قوي للدبلوماسية العراقية لمناقشة هذه القضايا بدلاً من ان نحولها إلى قضية أممية.)).

وأقصى ما قامت به لجنة العلاقات الخارجية أعلاه في ظل الأزمة المُستعصية بين الكويت والعراق، أنها: ((عقدت لجنة العلاقات الخارجية الأحد  14/6/2009 اجتماعاً برئاسة الدكتور همام حمودي رئيس اللجنة وأعضائها مع وفد من وزارة الخارجية (العراقية) برئاسة  الأستاذ لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية والسيد محمد الحميدي رئيس اللجنة القانونية في الوزارة بشأن خروج العراق من الفصل السابع  والتعامل مع تطورات العلاقة مع دولة الكويت، حيث بيّن رئيس اللجنة أن هناك مسعى جاد من لجنة العلاقات الخارجية والحكومة العراقية في إخراج العراق من الفصل السابع .. خصوصاً أن هناك تحرك برلماني كويتي لإبقاء العراق تحت الفصل السابع من خلال حضوره في الأمم المتحدة للدفع في هذا الاتجاه، وأن اتصالات تمت بين العراق والأمين العام للأمم المتحدة لتأكيد التزام العراق بالقرارات الدولية كخطوة لإخراجه من هذا البند مؤكداً وأعضاء اللجنة والأعضاء على ضرورة إزالة اللبس في القضية وتوثيق العلاقة مع الكويت كدولة شقيقة للعراق، وقد خرج الاجتماع بضرورة عمل زيارات برلمانية والقيام بزيارة دولة الكويت من قبل وزير الخارجية وبعض المسؤولين العراقيين والتحرك على الصعيد الدولي من خلال تشكيل لجنة مشتركة عليا برئاسة وزيري خارجية الطرفين وتفعيل الدور الدبلوماسي الداعم والضاغط باتجاه تحقيق مصالح العراق العليا للخروج من الفصل السابع.)). ⁽[5]⁾

ويُلاحظ على مُداخلة النائبة (كلي) والاجتماع المشترك أعلاه أنه لا يتعدى التسليم بالأمر الواقع، ولذا جاءت إجراءاتهم قياساً لشدة الأزمة بين البلدين أنها نظرية وليست بذات تأثيرٍ على الجانب الكويتي أو حتى حلحلة الوضع باتجاه تليين الموقف الكويتي المُتعنت، ويُلاحظ أيضاً أنَّ من ضمن مقترحات اللجنة زيادة زيارات المسؤولين العراقيين للكويت الذي كان بمثابة سببٍ من أسباب تعنت الجانب الكويتي وكما أشرنا آنفا.

المحور الثالث

6-  رؤى رئاسة جمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية  للموقف الكويتي السلبي من العراق:

خارج جلسات مجلس النواب العراقي كانت هناك روية فيما يتعلق بموقف الكويت السلبي وبالذات من هيئة رئاسة جمهورية العراق المحتلة، وكانت رؤيتين:

أ‌-     لرئيس العراقي الأمريكي الجنسية جلال الطالباني:

عبّر عن رؤيته في لقاءٍ له مع صحيفة "أوان" الكويتية بتاريخ 7/2/2009 ⁽[6]⁾ وبعد عودته من زيارة رسمية للكويت، ويظهر منها أنَّ الخائن الطالباني كما ذهب عاد بخفي حُنين، واستقرائنا لرؤيته:

(1)  أنه كان مُندفعاً في تفاؤلهُ الذي وصل إلى حد الإفراط سيما قوله: ((.. وفي الوقت نفسه يمكن للعراق أن يكون مصيفا ومشتى للكويتيين، سواء الأهواز في الجنوب أو الجبال في كردستان..!))، فمثل هذا التفكير لا يكون إلا لسياسي أُمي غير قادر على فهم وتحليل عقلية الطرف الآخر (الكويتي)، فشتان ما بين اندفاع أُمراء الكويت في تدمير العراق وبين القول آنف الذكر.

(2)  أن ما أتفق عليه الطالباني مع نُظراءه الكويتيين لم يتحقق منه شيء، وهذا ما أشارت إليه مسارات العلاقة الكويتية – العراقية، ولو جرى أي تطورٍ في هذا المجال لبرز على السطح مُباشرةً، سيما وأن أُمراء الكويت ولغاية استكمال هذا البحث (نيسان/أبريل 2010) بمثابة ليس حجر عثرة، بل سد منيع أمام خروج العراق من البند السابع، فهو يقول بهذا الخصوص: ((.. وفي آخر يوم في زيارتنا الأخيرة، جرت مفاوضات مثمرة ومجدية بين الوفدين العراقي والكويتي، أعتقد أن زيارتنا إلى الكويت كانت ناجحة على صعيد تحسين العلاقات العراقية الكويتية، وإذا نُفّذ الاتفاق الذي جرى، لن تبقى مشكلة بين العراق والكويت، لأننا بحثنا كل جوانب المشاكل العالقة بيننا..)).

(3) من المهم جداً الإشارة إلى أنَّ الجانب الكويتي يفهم على مستوىً دقيق شخصية الخائن الطالباني، فليس بالغريب عنهم عمالته لأمريكا، وأُميتهُ السياسية، وجشعهُ المادي، و...إلخ  وكذلك شخصيات الوفد المرافق له، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم إغفال عمالة أُمراء الكويت لحد الابتذال للأمريكان أيضاً، ولكن الفارق بين الطرفين أن أُمراء الكويت لم يُدمروا، ويُخربوا دولتهم، في حين كان الطالباني رائداً في هذا المضمار وغيرهُ الكثير، لذا لم يكن أُمراء الكويت على استعداد بالالتزام بأي تعهد مع تلك النماذج التي تعيها فضلاً عما ورد آنفاً "أمرها ليس بيدها، وأنها دُمى مُبتذلة بيد الأمريكان والشعوبية الإيرانية".    

ب- رؤية نائب رئيس الجمهورية السيد (طارق الهاشمي):

في لقاءٍ لهُ على قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ 9/8/2009، عرّف نائب رئيس الجمهورية السيد (طارق الهاشمي) مشاكل الكويت مع العراق، بذات الوقت الذي اعترف بهِ بتسليم صناديق مهمة لم يكشف عن فحواها للجانب الكويتي، ومُقترحاً تشكيل لجنة بين الطرفين لحل المشاكل التي بيّنها أدناه، ويبقى التساؤل الأهم: هل يُعقل عدم وجود لجنة/لجان مُشتركة لحل المشاكل بين البلدين؟ علماً أنه لم نجد في مُداخلات النواب أعلاه وبالذات مُداخلة النائبة (كَلي) ما يُشير فعلاً إلى وجود مثل هذه اللجان، ولم يكن الأمر يتعدى في مُداخلات النواب أعلاه بهذا الخصوص كثرة الوفود العراقية البرلمانية أو الحكومية للكويت التي كما أشرنا لم تُحقق أية نتيجة وعدّها النائب (عثمان) في مُداخلتهِ أعلاه بأنها كانت سبباً في تعنت ومُماطلة الجانب الكويتي، نستثني من ذلك مُداخلة النائب (محسن سعدون أحمد) الذي نوه بوجود لجنة تُسمى "لجنة التعويضات" أقترح استضافتها في المجلس للإطلاع ما أنجزته بصدد مهامها وكما أشرنا آنفاً في المادة (4)، وفي كُل الأحوال إذا كانت هناك لجان مُشكلة بصدد الموضوع فلماذا يقترح نائب رئيس الجمهورية السيد (الهاشمي) تشكيل لجنة بصدد حل المشاكل الكويتية – العراقية؟ ثم أين إنجازات تلك اللجان التي يجب أنْ يعرف ويطلع عليها مجلس النواب ورئاسة الجمهورية العراقية سيما وأنَّ الكُل يشكي من تعنت ومُماطلة الجانب الكويتي؟

ثم إذا كانت هناك فعلاً لجان والسيد (الهاشمي) لا يدري بها ويقترح تشكيل لجنة/لجان إضافية، فإن ذلك ليس إلا دلالةً على غياب التنسيق المشترك بين تلك اللجان التي يُفترض أنْ تكون تابعة لوزارة الخارجية العراقية وهيئة رئاسة الجمهورية العراقية ومجلس النواب، وبالتالي هذا ليس إلا دلالةً على الفوضى السائدة في أهم ملف هو ملف العلاقات العراقية – الكويتية، وبذات الوقت فإنه ذلك يعكس المستوى الهش لقيادة الدولة العراقية، وغياب التنسيق المطلوب في هذا الخصوص، تضمنت مُداخلة السيد (الهاشمي) ما نصُهُ: (( هناك مشاكل وملفات لا زالت عالقة مسائل تتعلق بالممتلكات الكويتية في العراق ما زال الجانب الكويتي يطالب بها وبالمناسبة أعاد العراق بعض من الصناديق المهمة إلى الكويت قبل أيام، هناك ملف يتعلق برفات المفقودين الكويتيين وهناك مسائل تتعلق بترسيم الحدود وهناك مشاكل تتعلق بالتعويضات والديون، هذه مشاكل كلها قابلة للحل والمطلوب اليوم هو تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تجلس على طاولة المفاوضات بأسرع وقت ممكن من اجل بحث كل هذه الملفات والوصول إلى حلول توفيقية ترضي الجانبين والعراق حقيقة الأمر حريص جدا للوصول إلى قواسم مشتركة في هذه الملفات.)).⁽[7]⁾

جـ- زيارة رئيس مجلس النواب العراقي الأمريكي الجنسية أياد صالح مهدي السامرائي للكويت:

كانت رؤية السيد السامرائي قائمةً على نتائج زيارته للكويت كما كانت رؤية الطالباني الذي زارها أيضاً وكما أشرنا في المادة (5/أ) أعلاه، ولكن توقيت زيارة الأول تختلف من حيث كونها في أوج الأزمة التي أثارتها الكويت بإعلانها صراحةً دون خجلٍ أو استحياء بمُعارضتها العلنية لإخراج العراق من البند السابع، وبدأت تحركات دبلوماسية واسعة لشراء ذمم الدول دائمية العضوية كما اشرنا آنفاً، فجاءت وفق رؤيته بأنها "نزعت فتيل الأزمة" وأنه "فتحت آفاقاً جديدة للعلاقة بين الدولتين" وهو تقدير وفق رؤيتنا مُبالغاً فيه لأن المسارات الميدانية بين البلدين لم تؤيد ذلك، وقد تضمنت رؤية السامرائي ما نصهُ: ((د.إياد السامرائي: والله أنا أعتقد هذه الزيارة للكويت كانت بمنتهى النجاح لأنها حولت مسار يعني كان من الممكن أن تضطرب العلاقة بين الكويت والعراق إلى حد بعيد نتيجة تصريحات النواب ثم تصريحات الصحافة وقد تضطر حتى أو يضطر السادة المسؤولين إلى تصريحات تتناغم مع الشارع، أنا أعتقد أن النجاح الذي حققناه في هذه الزيارة أننا سحبنا فتيل الأزمة، هدأنا الشارع العراقي والشارع الكويتي، ثبتنا أسساً للعلاقات، فتحنا آفاقاً في كيفية المعالجة للمشاكل بين العراق والكويت، وأحطنا السيد رئيس الوزراء بالتفاصيل، وأعتقد أن الزيارة أعطت دفعة لحل الإشكالات بين العراق والكويت. نعلم عندما يذهب العراق إلى معالجة وضعه بالفصل السابع أن العلاقة الجيدة مع الكويت ستساهم إلى حد بعيد في حلحلة مشاكله مع الأمم المتحدة بخصوص شمول البند السابع. ولكن إذا يذهب وهناك مشاكل وتحشيد إعلامي ضد العراق من هذه الدولة أو تلك الدولة سيكون موقف العراق أضعف. فأعتقد إجت الزيارة في وقت جداً مناسب، وكانت نتائجها إيجابية في الرأي العام الكويتي ونقدر نلمس هذا الأمر من طبيعة التصريحات ومن طبيعة الإعلام الكويتي وكيف تتناول المسألة.)). ⁽[8]⁾

د-  رؤية رئيس السلطة التنفيذية نوري المالكي للعلاقة مع الكويت:

شهدت فترة رئاسة نوري المالكي للحكومة العراقية (2005-2010) زيارتهُ للكويت خلال الأسبوع الأخير من شهر نيسان/أبريل 2008 ، حيث التقى في أول يوم وصوله لها بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ نواف جابر الأحمد الصباح ورئيس الوزراء الشيخ محمد ناصر الأحمد الصباح،⁽[9]⁾ كما شهدت ذات الفترة من رئاسة المالكي تعيين السفير الكويتي الجديد في العراق السيد علي المؤمن، حيثُ استقبلهُ (الاثنين) 27/10/2008،⁽[10]⁾ كما استقبلَهُ ثانيةً (الأربعاء) 3/6/2009

كما استقله كموهي الفترة التي شهدت تصعيداً كويتياً محموماً ضد العراق وذلك بمُعارضة خروجه من عقوبات البند السابع . حيث دعا الأول: ((إلى حل المسائل العالقة بين البلدين الشقيقين الجارين عن طريق الحوار الذي يضمن حقوق الطرفين والتزام التهدئة والحوار بين الجانبين..)).⁽[11]⁾ وكُل ما ورد آنفاً لم يُحقق أي شكلٍ من أشكال التطور الإيجابي بين الدولتين سيما وأنهما على طرفي النقيض: الطرف العراقي الذي سعى حثيثاً إلى تطوير العلاقة وطي صفحة الماضي، والطرف الكويتي الذي ينظر إلى إبقاء العلاقة مع العراق على ما هي عليه من سوءٍ والتحسب السلبي لأي تصعيد إيجابي بهذا الخصوص.

   هـ- ومن الجدير بالذكر أن نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور رافع العيساوي كان قد استقبل السفير الكويتي لدى العراق السيد على المؤمن مساء 29/10/2008 ولم يكن اللقاء أفضل من اللقاءات التي سبقه إليه المُشار إليهم أعلاه.

8-  الخـاتـمة:

يُخطئ مَنْ يتفاءل بأن أُمراء الحقد والكراهية في الكويت سيتجاوزون العُقدة تلك التي لازمتهم كظلهم، وبذات الوقت الذي كُنا فيه معشر العراقيين على الأعم نبغي مُخلصين والله تعالى يشهد عدم إلحاق أي ضرر بأخوتنا وأخواتنا في الدين والعروبةِ والجوار شعب الكويت، الذي نكنُ له كُل الاحترام والتقدير، ولكن الحدث قد حدث ولا سبيل إلى إرجاع ما كان قبل دخول العراق للكويت إلا بقوة العقيدة الإسلامية التي جعلت التسامح وتجاوز الماضي..إلخ من أُسسها/مبادئها بالرغم من أنها قد بينت أن ذلك لا يقدر عليه إلا مَنْ كان في مستوى إيمانٍ عالٍ، ثم على الطرف الآخر ألم يكف اؤلئك الأُمراء ما فعلوه بالعراق طيلة ما يزيد على العقدين من الزمن، ألم يشفي غليلهم وحقدهم... لا نقول لهم كما قالوا هم "اللهم اجعل العراق حجراً على حجر" ولا نردد ما يقوله أمرائها من كلام يتناسب مع مستوى هشاشتهم وفق المثل القائل "الإناء ينضح بما فيه"، ولكن نقول لهم: العراق سيمر في مرحلة عصيبة قاسية أخرى ربما أقوى من المرحلة التي مر بها خلال السنوات 2003-2009 سيما وأن التآمر عليه قد أحكم طوقهُ، فمن طرف أنتم يا حكام الكويت، وعلى الطرف الآخر التحالف الأمريكي – الإيراني..إلخ ولكننا مهما بلغ الموت منا، ومهما بلغ غدركم يا أمراء الكويت.. فإننا معشر أبناء العراق سنتعافى وسنعود أقوى مما كنا، وسنُقبل أخوتنا وأخواتنا من شعب الكويت من جباههم حُباً واحتراماً... ثم سنجعلكم يا أُمراء الرذيلة والحقد والكراهية تندمون على مواقفكم الخيانية، لن نلحق الأذى بكم ... وإنما ندع الضمير الإنساني يُحاسبكم... وجهنم تنتظركم ..... 

عودوا إلى رشدكم... والله أعلم هذا بعيد.. فهو ليس بقريب...

تحيةً لشعب الكويت... لا تشفوا بما يحلُ بالعراق من موت... فالموت قدرٌ لا يُستثنى منهُ أحد.. والبلاء لا يوقفه أحد، والشماتة لغير المُسلمين... ولولا غدر أبناء جلدتنا لما حل بالعراق ما حل... فالبلاء جاء بمَنْ وقع على وثيقة احتلال العراق من الدول التي يُقال عنها إسلامية عربية... والله تعالى لن يتركها فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور...

يا شعب الكويت سيتعافى العراق وسيعود أقوى مما كان بإرادة الله تعالى وسنكون لكم حُماةً وليس العلم الأمريكي الذي جعل أمراءكم يدفعون الجزية للكافر وهو يتفاخرون...