لماذا يدعى المجرم توني بلير كضيف شرف لزيارة ماليزيا ؟!!!

بمناسبة دعوة المجرم توني بلير لإلقاء محاضرة في نهاية هذا الإسبوع في المؤتمر الوطني للمنجزين في سوبانغ جايا في ماليزيا كتب شاهد سليم فاروقي البروفيسور الفخري في القانون في جامعة مارا التيكنولوجية المقال الإحتجاجي المنشور تحت عنوان "توني بلير متهم" وكما يلي:

ماليزيا يجب أن لا تسمح لهذا القاتل الجماعي أن يكون بمنأى عن العدالة.

من المحزن أن نلاحظ أنه تم دعوة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الى ماليزيا كضيف شرف لإحدى المنظمات غير الحكومية عندما يقف هو متهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل العديد من الأخصائيين وعلماء القانون الدولي المستقلين. القضية المرفوعة ضده تبدو صلبة جدا، خصوصا بعد إعترافه لهيئة الإذاعة البريطانية بي. بي. سي وتحقيق شيلكوت بأنه قد ذهب الى الحرب للإطاحة بصدام حسين بغض النظر عن قضية أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة.

لوائح الإتهامات حول العالم:

المحكمة الجنائية الدولية التي وقعت عليها بريطانيا تلقت عددا قياسيا من الالتماسات ضد بلير.

 المحكمة الدولية حول العراق التي عقدت في إسطنبول في عام 2005 إستمعت الى أدلة من 54 شاهدا، ونشرت لوائح إتهامات صارمة ضد بلير وضد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وغيرهم. 

محكمة جرائم الحرب في بروكسل، مؤسسة جرائم حرب بلير وخبير القانون الدولي الأمريكي ريتشارد فولك قد حشدوا أدلة مثيرة للإعجاب لتواطئ بلير في جرائم حرب دولية.  

دعا القاضي الإسباني المشهور بالتسار غارزون (الذي إتهم الديكتاتور التشيلي السابق الرئيس أوغستو بينوشيه) الى محاكمة بوش، بلير ورئيس الوزراء الإسباني السابق خوزية ماريا أثنار للغزو الغير شرعي للعراق، الذي أدانه غارزون كـ "أحد أكثر الحوادث القذرة والغير مبررة في التاريخ الإنساني الحديث".

وصف العديد من فقهاء القانون في المملكة المتحدة الإحتلال بأنه هجوم مدمر على حكم القانون الذي ترك الأمم المتحدة في حالة يرثى لها.

هنا في ماليزيا، إستلمت لجنة جرائم الحرب في كوالالمبور، بعد سنتان من التحقيق الدقيق، أدلة مباشرة من ضحايا الحرب العراقيين بأن كانت هناك إنتهاكات خطيرة للقانون الدولي للحرب في العراق.

السنة الماضية، حكمت محكمة جرائم الحرب في كوالالمبور التي تتألف من العديد من خبراء القانون الدولي - بما في ذلك ريتشار فولك من الولايات المتحدة، الفريد ويبر من كندا، ونيلوفر بهاجات من الهند - بالإجماع بأن بوش وبلير لا يتمتعان بأي حصانة في القانون الإنساني الدولي.

التهم الرئيسية ضد بلير تتعلق بتواطؤه مع بوش في حرب عدوانية غير شرعية ضد العراق في عام 2003.

جرائم ضد السلام:

بلير خدع مرارا وتكرارا وبشكل متعمد الأمم المتحدة، حلفائه وشعبه بأن صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار شامل التي يمكن أن تمطر على أي شخص في غضون 45 دقيقة. في خداع ومؤامرة، حرض بلير المشاعر لحرب غير مشروعة.

التحشيد الناتج لقوات إحتلال أمريكية، بريطانية وأسترالية خارج العراق والغزو في 20 مارس/آذار 2003، كانت أعمال صارخة لإنعدام القانون وجريمة دولية.

ميثاق الأمم المتحدة يتضمن حظرا عاما ضد القوة كوسية لحل النزاعات. بموجب الميثاق، إطلاق العنان لأهوال الحرب على السكان الأبرياء مسموح به فقط في ظرفين من الظروف. أولا، الدفاع الشرعي عن النفس بموجب المادة 51 في حالة وقوع هجوم مسلح فعلي. العراق لم يهاجم الولايات المتحدة، بريطانيا، إسبانيا أو أستراليا، والجدل حول الدفاع عن النفس لا يمتلك مصداقية. ثانيا، تفويض معين من مجلس الأمن يؤذن بإستخدام القوة كملاذ أخير للحفاظ على السلام والأمن بموجب المواد 39 الى 42 من الميثاق. لم يكن هناك أبدا مثل هذا القرار. الولايات المتحدة وبريطانيا حاولتا جرف قرار لكن مجلس الأمن كان منقسما وفشلت المحاولة، الأمر الذي يجعل الغزو اللاحق جريمة ضد السلام.  

الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية:

التحالف الأنكلو- أمريكي أيضا مذنب بإرتكاب جرائم حرب بشعة، الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

المغامرة في العراق تسببت لحد الأن في وفاة 1.4 مليون عراقي، 4 ملايين لاجئ وعدد لا يحصى من التشوية والجروح. إثنان الى ثلاث ملايين عراقي معوقين عقليا وجسديا. عراق اليوم هو أرض الخمسة ملايين من الأيتام ومليون الى مليونين من الأرامل.

هناك دمار شبه كامل للبنية التحتية الأساسية، الصحية، والنظم الثقافية والتعليمية. أنظمة الماء لوثت. وقد نهبت أموال العراق من قبل الحلفاء.

في متابعة الحرب الغير شرعية والعنصرية، هجمات صاروخية عشوائية كانت وماتزال تنهمر على المراكز المدنية، مما أسفرت عن مقتل الألاف من الأبرياء من النساء والأطفال.

في عام 2004، تم طرد جميع سكان الفلوجة، ما عدا بالنسبة للشبان في سن الخدمة العسكرية. وقد أستخدمت ذخيرة مشعة محظورة مثل اليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض والقنابل العنقودية. وقد مورس تعذيب أسرى الحرب على نطاق واسع.

هذه الجرائم من التواطؤ من قبل بلير عرضة للعقاب بموجب ميثاق الأمم المتحدة، قانون روما الصادر عن محكمة الجزاء الدولية عام 1998، مبادئ نوريمبيرغ، المادة 146 من إتفاقية جينيف لعام 1949 والمادة 3 من إتفاقية لاهاي لعام 1907.

ما هو الملحوظ أيضا هو أن بلير لم يبد أي ندم على الإطلاق. بدلا من ذلك، أنه يتبختر حول العالم كمعتذر ومدافعا عن الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط. لقد تلقى مؤخرا جائزة إسرائيلية "للسلام" بقيمة مليون دولار أمريكي.

يجب أن تقف ماليزيا وتكون محسوبة بين جاليات الأمم المتحضرة. ويجب أن لا تسمح لهذا مرتكب الجرائم الملحمية، الذي يزيف الإيمان في الديموقراطية وفي "عمل الله وإرادة الله"، لمس تربتنا أبدا مرة ثانية. (بلير، الذي ألقى محاضرة في جامعة محلية في عام 2008، دُعِى لترأس تشكيلة من المتحدثين في المؤتمر الوطني للمنجزين في سوبانغ جايا في نهاية هذا الإسبوع).

إذا دخل هذه البلاد ثانية ينبغي علينا إلقاء القبض عليه. من المؤسف، ماليزيا لم تصدق على ميثاق روما لحد الأن، لكن لدينا قانون العقوبات. القتل هو جريمة.

لجنة جرائم حرب كوالالمبور تمتلك عدد لا يحصى من التقارير من الناجين العراقيين ضد بلير بتهمة التواطؤ في مجازر جماعية، تعذيب، نهب وجرائم حرب أخرى. يجب أن تتصرف الشرطة بناء على هذه التقارير وتعتقل هذا القاتل الجماعي المحترف.

بالإضافة الى ذلك، يجب على جماعات المواطنين تقديم شكاوي ضد بلير الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الى المدعين العامين في دول مثل إسبانيا، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا والمملكة المتحدة التي لها "سلطة قضائية عالمية" لمتابعة ومحاكمة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

محكمة مثل تلك التي حاكمت النازيين في نوريمبيرغ وعِدّة من أمراء الحرب اليوغسلاف والأفريقيين منذ ذلك الحين من الضروي إعادة تشكيلها.

العالم يحتاج أن يُطَمأنَ بأن القانون الإنساني الدولي لا يطبق وينفذ بطريقة عنصرية وإنتقائية ضد الطغاة الآسيويين والأفريقيين فقط. يتعين على أن الساسة الإمبيراطوريين من الغرب الذين دمروا حياة الملايين من الناس أن لا يكونوا، أبدا، بمنأى عن العدالة.

شاهد سليم فاروقي برفيسور قانون فخري في جامعة مارا التيكنولوجية  وأستاذ زائر في جامعة سينس الماليزية.

رابط المقال باللغة الأنكليزية:

http://thestar.com.my/columnists/story.asp?file=/2010/4/21/columnists/reflectingonthelaw/6087316&sec=Reflecting%20On%20The%20Law