رسالة مفتوحة - احتلال العراق تداعيات ومعالجات

• مليون أرملة.
• أربعة ملايين من الأطفال اليتامى.
• سبعة ملايين من العاطلين عن العمل.
• مليونين ونصف المليون من الضحايا .
• 340 الف من المعتقلين في سجونكم وسجون حكومة الاحتلال .
• أربعة ملايين ونصف المليون من المهجرين قسرا انتهاكا للقانون الدولي.

 
السيد الرئيس

إن الديمقراطية التي روج لها بوش جعلت من العراق :

• الدولة الأولى عالميا في استهداف رجال الصحافة والإعلام.
• احتلال المركز الثالث عالميا في الفساد الإداري والمالي.
• احتلال المركز الأول  عالميا في إحكام الإعدام الصادرة من محاكم لا تتوفر فيها ادني شروط المحاكمة العادلة في العام 2009.
• انتشار تعاطي وتجارة المخدرات بعد إن كان العراق خاليا منها حسب تقارير منظمة الأمم المتحدة .
• جرائم قتل يومية تمارسها قواتكم وقوات حكومة الاحتلال .
• تدمير البنى التحتية والمراكز الصحية والثقافية والدينية والأثرية وهي جرائم حرب يجرم عليها القانون الدولي
• 800 إلف مختطف لا يعرف مصيرهم تشير التقارير إن ورائها فيلق القدس الإيراني وفرق الموت المرتبطة بها .
• 40% من السكان يعيشون تحت خط الفقر بينما يتمتع الحكام بامتيازات لا مثيل لها في العالم.
  عشرات الآلاف من العلماء وأساتذة الجامعة ورجال القضاء والمحامين  والعسكريين والطيارين تمت تصفيتهم جسديا على يد فيلق القدس الإيراني وفرق الموت .

 
السيد الرئيس
 
إمعانا في تدمير المجتمع العراقي ونشر ثقافة الانتقام والفوضى الخلاقة اصدر الحاكم المدني بريمر بموجب الأمرين 1في 16 آذار/مارس 2003 و5 في 25 آذار/مارس 2003ما سمي بقانون اجتثاث البعث الذي ينتهك المواد الثانية والثالثة والثامنة عشر والتاسعة عشر والثانية والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  والمواد 2 -1 و5- 1 و18 – 1 و19 – 1 و 20 – 2 و 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  والمواد 6 – 1 و 9 و 11 – 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  وبديله ما سمي بقانون العدالة والمساواة الأكثر انتهاكا للقانون الدولي  وإذا خذنا الرقم الذي أعلنه احمد الجلبي رئيس هيئة اجتثاث البعث المنحلة بان عدد المشمولين (1,2)مليون شخص وان متوسط  عدد أسرة عائلة المشمول هو 4 إفراد فيكون عدد المشمولين (4,8) مليون شخص أي حوالي سبع سكان العراق يتعرضون اليوم لأبشع انتهاك للقانون الدولي والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية والاغتيال والتهجير ألقسري .

من المعروف إن القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان هو الاسمي  وإذا تعارض القانون الوطني  مع القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان يكون القانون الدولي  هو واجب التطبيق وليس العكس كما يحدث اليوم في العراق بينما كانت دولتكم تعتبر قرارات المحاكم التي تصدر إحكاما على  ممتهنات البغاء والقوادين  والقتلة والسراق  ومختلسي أموال الدولة  انتهاكا لحقوق الإنسان في العراق قبل الاحتلال وقرارات مجلس الأمن  منذ 2اب/أغسطس /1990 زاخرة بهذه الإشارات  وتقارير ممثل حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق كانت ترصد الشاردة والواردة على النظام الوطني قبل الاحتلال بينما الضمير الإنساني لدولتكم والمجتمع الدولي يغط في سبات عميق عن كل انتهاكات حقوق الإنسان في العراق المحتل .

 
السيد الرئيس
 
إن من نتائج سياسة بلادكم الفاشلة في ادارة الإقليم المحتل حول العراق إلى ساحة للإرهاب وتصفية الحسابات في الوقت الذي تتعرض فيه سيادة العراق واستقلاله إلى الانتهاك الفج من قبل إيران حين يعلن الرئيس الإيراني احمدي نجاد بكل وقاحة إن البعث لن يعود إلى حكم العراق منتهكا ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول وكان العراق إحدى محافظات إيران لان بلادكم سلمت زمام الحكم في العراق إلى أحزاب طائفية مرتبطة بإيران ارتباطا طائفيا مصيريا وكان هناك تنسيق مشترك بينكم وبين نظام طهران خلف الكواليس لتقاسم النفوذ والمصالح في العراق على حساب حقوق ومصالح الشعب العراقي .

السيد الرئيس

 
إن من يدعي التغيير وإعادة الاعتبار لصورة الولايات المتحدة ويدعي رعاية حقوق الإنسان في العالم ورعاية الأمن والسلم الدوليين وإنفاذ القانون الدولي  بشكل عادل وبمعايير غير مزدوجة عليه معالجة  تداعيات الاحتلال غير المشروع للعراق بشكل متكامل وفقا للمصالح  الحقيقية للشعب العراقي وحقه في تقرير مصيره واختيار مستقبله السياسي وفقا لما ورد في المادة 1 -1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دون تدخل أو وصاية من احد ولن يتحقق ذلك إلا من خلال :

• الاعتراف بالمقاومة الوطنية العراقية بكل أطيافها ومكوناتها بأنها الممثل الحقيقي للشعب العراقي .

• التفاوض مع المقاومة لتامين انسحاب امن للقوات المحتلة.

• بعد الانسحاب الكامل غير المشروط تؤسس المقاومة العراقية حكومة انتقالية لمدة سنتين تتولى الإعداد لدستور دائم جديد للعراق يكفل الحقوق القومية والحقوق المدنية والسياسية لكل مكونات الشعب دون تمييز وتشريع قانون للأحزاب وقانون للانتخابات .

• إجراء تعداد عام للسكان بإشراف دولي لتحديد الحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية للمحافظات بشكل عادل .

• تتولى الحكومة الانتقالية الإعداد للانتخابات العامة بإشراف دولي وتنتهي مهمتها بعد تشكيل الحكومة المنتخبة.

• تتولى الحكومة المنتخبة تحديد طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة وفقا لاحترام سيادة واستقلال العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية  واحترام خيار الشعب لتحقيق المصالح المشتركة المتبادلة.

• تتعهد الحكومة المنتخبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار العراقي وحل المشاكل بالطرق السلمية وعلاقات حسن الجوار والمصالح المشركة مع الرفض القاطع لأي تدخل في الشأن العراقي الداخلي  من أية جهة.

• يكون انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع السري المباشر من الشعب على إن لا تزيد مدة الرئاسة على دورتين انتخابيتين .

• تكون المؤسسة العسكرية والأمنية احترافية  بعيدة عن التحزب تتولى حماية امن واستقلال البلاد وتحمي التجربة الديمقراطية  والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة ومستقلة .

• يتولى مجلس الأمن حماية التجربة الديمقراطية العراقية الحقيقية لمدة يتفق عليها مع الحكومة المنتخبة لحين استكمال بناء المؤسسة العسكرية التي تكون قادرة على حماية امن البلاد والشعب ولا يشكل خطرا أو تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

• يؤسس بقرار من مجلس الأمن صندوقا لأعمار العراق تشارك في تمويله الدول الصناعية الكبرى وبعض دول الخليج العربية لإعادة أعمار العراق والتخلص من كل مخلفات الحروب وتلوث البيئة .

 
 
السيد الرئيس
 
إن عراقا قويا مستقلا له علاقات متكافئة  مع جيرانه مبنية على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية سيكون عاملا للاستقرار في منطقة الخليج العربي  وللأمن والسلم الدولي  مع تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بجعل المنطقة خاليا من أسلحة الدمار الشامل .

إن المسؤولية القانونية الدولية والمسؤولية الأخلاقية التاريخية تقع اليوم على عاتق الولايات المتحدة أولا والمجتمع الدولي ثانيا لإعادة العراق إلى محيطه الإقليمي والدولي معافى من تداعيات الغزو والاحتلال ليعود عضوا فاعلا في المجتمع الدولي  بنظام سياسي تحترم بكنفه حقوق الإنسان وتوزع ثرواته الطبيعية بشكل عادل على أبناء شعبه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .

إما المعالجات العرجاء بانتخابات مبنية على أسس طائفية وتهميش وإقصاء واجتثاث ولا تتسم بالنزاهة والاستقلالية وخاضعة  لتدخلات إقليمية  فإنها لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتشرذم والتردي في العراق والضحية شعب العراق ومستقبل أجياله .

أنها تصورات  نتجت عن رصدنا للواقع العراقي خلال سنوات الاحتلال الماضية نضعها أماكم يمكن البناء عليها بمشروع دولي حقيقي لإنقاذ العراق من وضعه الراهن المتدهور بما يحقق مصالح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والأمن والسلم الدوليين.

المحامي
ودود فوزي شمس الدين
مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان
بغداد المحتلة
١٥ / شـبــاط / ٢٠١٠ م

Hptt//www.iraqihrcenter.org
ihrcenter@yahoo.com