 |
||||||
 |
||||||
 |
||||||
 |
||||||
جرائم حرب ترتكب بحق الشعب |
||||||
| شبكة المنصور | ||||||
| المحامي ودود فوزي شمس الدين - مدير المركز العراق لحقوق الإنسان | ||||||
|
نقلت الإنباء إن جرائم القتل بمسدسات كاتمة للصوت المحرمة دوليا تستخدم لقتل مواطنين عراقيين وان الجثث بدأت تعود إلى شوارع بغداد والمحافظات إضافة إلى جرائم الاختطاف والتهديد بقتل المختطفين بسبب مواقف عائلاتهم المعارضة لبعض الأحزاب الطائفية النافذة
إضافة إلى قتل عائلات أمنة لأسباب سياسية أو غير سياسية كلها جرائم تصنف في القانون الدولي كجرائم حرب تقع مسؤوليتها على حكومة الاحتلال الحالية التي ثبت فشلها في كل المفاصل التي توفر الحياة الآمنة الكريمة للمواطنين فلا امن ولا خدمات ولا فرص عمل بينما توفر حكومة الاحتلال الحماية للسارقين وناهبي ثروة البلاد وغالبية الشعب يعيش تحت خط الفقر .
ورغم الادعاء بان ما سمي بالعراق الجديد يعيش حالة من الديمقراطية الزائفة نجد الأحزاب الطائفية المرتبطة بإيران استهانت بالناخب العراقي وتمارس كل أنواع التزوير وشراء الأصوات بثمن بخس والعمل على اجتثاث العراق من محيطه العربي بدلا من التقدم بمشروع وطني ينقذ البلاد والعباد من الوضع المتردي الذي كان نتاج الاحتلال غير المشروع للعراق من قبل الولايات المتحدة ووصول مجموعة من العملاء والسارقين والمجرمين إلى سدة الحكم تحت عباءة الطائفية والارتباط المصيري بإيران وتنفيذ أجندتها الطائفية والتدخل السافر في شؤونه الداخلية بعد إن أفشلت المقاومة العراقية الباسلة مشروع الاحتلال ببناء شرق أوسط جديد هذا الفشل تريد إيران استغلاله لصالح إطماعها القومية التوسعية الطائفية على حساب الأمن القومي العراقي والعربي .
إن ما يجري على الساحة العراقية هي جرائم حرب تقع مسؤوليتها القانونية على قوات الاحتلال والحكومة التي نصبتها وعلى المجتمع الدولي إن يتحرك بسرعة لوضع حد لنزيف الدم العراقي الذي يهدر دون وازع من ضمير أو إنفاذ للقانون لمحاكمة مرتكبيها .
إن المركز إذ يدين هذه الجرائم وكل جرائم انتهاك حقوق الإنسان في العراق.
يطالب حكام طهران بالكف من التدخل في شؤون العراق الداخلية وسحب أجهزتها الأمنية التي تمارس كل أنواع الجرائم بحق الشعب تحت ذرائع طائفية أفشلها الشعب بوحدته الوطنية ويطالبها باحترام مبدءا حسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي .
إن المركز يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان يمارس مسؤولياته الأممية بشكل كامل تطبيقا لميثاق الأمم المتحدة لحماية الشعب العراقي من هذه الجرائم الدولية.
ويطالب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بان تمارس أمريكا مسؤولياتها القانونية بحماية امن الإقليم المحتل باعتبارها دولة محتلة للعراق وفقا لاتفاقيات جنيف 1949.
ويطالب المركز مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المبادرة فورا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتولى التحقيق في كل جرائم انتهاك حقوق الإنسان العراقي وسوق مرتكبيها إلى المحاكم الدولية .
إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إمام مفترق الطرق فإما إنفاذ عادل ومسئول للقانون الدولي أو مزيد من الدماء العراقية تسال بلا إنسانية أو حق يقع عارها التاريخي على هذه المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بأسره لتكون إيران الرابح الأكبر من الاحتلال غير المشروع للعراق على حساب سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.
ويطالب المركز جامعة الدول العربية بان تمارس دورا حقيقيا وقويا وفقا لميثاقها لحماية امن العراق وشعبه واستقلاله ووحدة أراضيه حفاظا على الأمن القومي العربي لان موقفها لم يرتق إلى مستوى المسؤولية من القضية العراقية لحد ألان .
المحامي ودود فوزي شمس الدين مدير المركز العراق لحقوق الإنسان بغداد المحتلة ٢٤ / شـبــاط / ٢٠١٠ م |
||||||
| . | ||||||
|
||||||
