أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني في حوار مع «الدستور» :

 ننتظر تعديلات الحكومة على قانون الانتخاب لنحدد موقفنا من المشاركة

 
 
 
 
شبكة المنصور
الدستور /  نسيم عنيزات
في أول حوار مع الصحافة بعد انتخابه أمينا عاما لحزب البعث العربي الاشتراكي الاردني اكرم الحمصي


• مشاركة الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة مرتبطة بطبيعة قانون الانتخابات الجديد، مطالبا باعتماد القوائم الحزبية على قاعدة التمثيل النسبي.


• ابدى تحفظات الحزب العديدة على قانون الاحزاب السياسية المعمول به حاليا، واصفا القانون بانه غير قادر على تفعيل الحياة الحزبية وان بعض مواده تتعارض مع الدستور الاردني.


• الامين العام للبعث في الاردن الحزب مع شركائه في احزاب المعارضة وعددا من مؤسسات المجتمع المدني تنادوا لعقد مؤتمر اقتصادي وطني لوضع تصورات عملية في مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على الاردن.


• الحزب سيسعى مع عدد من الاحزاب والشخصيات الوطنية والقومية لاشهار التيار القومي في الاردن


وفيما يلي نص الحوار:


* الدستور وانت تتسلم قيادة البعث في الاردن... هل يعني ذلك تغييرا في سياسة الحزب ومواقفه للمرحلة المقبلة؟


ـ لن يكون هناك اي تغيير، فنحن حزب تحكمه المبادئ ومنطلقات فكرية ونظام داخلي وقرارات مؤتمراته المتتالية، ونستند الى تاريخ عريق في العمل الحزبي والسياسي في الاردن، لذلك فان مواقف الحزب وسياسياته لا تستند الى المزاج الشخصي بقدر ما تحكمها مواقف مؤسسة الحزب الفاعلة.


واذا كان رفاقي قد منحوني ثقتهم لأكون في الموقع الاول في القيادة، فأنني لست غريبا عن هذا الواقع، فمسيرتي في الحزب تزيد على خمس وخمسين عاما، وشغلت في السنوات السابقة مواقع متقدمة في قيادة الحزب في الاردن، وكنت شريكا طوال تلك السنوات في صياغة القرار الحزبي.


ووجودي اليوم في هذا الموقع يمثل صورة من صور الديمقراطية التي نمارسها في حياة حزبنا الداخلية.


* الدستور ناقش مؤتمركم الاخير عددا من القضايا الوطنية، من ضمنها الانتخابات البرلمانية المقبلة، هل يعني ذلك ان حزبكم سيشارك في الانتخابات؟

ـ كان حزبنا منذ سنوات طويلة يعتبر نفسه شريكا في بناء مؤسسات الوطن السياسية والديمقراطية، وقد شارك اكثر من مرة في الانتخابات البرلمانية منذ منتصف القرن الماضي ولغاية الآن استطاع فيها ايصال ممثليه الى السلطة التشريعية.


لكننا في الحزب ننتظر ما ستقوم به الحكومة من تعديل على قانون الانتخابات، وقد قدمنا رؤيتنا في هذا القانون، وطالبنا بان تتم الانتخابات ضمن قوائم حزبية على قاعدة التمثيل النسبي؛ ولنا شركاؤنا من الاحزاب السياسية الاردنية الذين يتفقون معنا في هذه الرؤية، وعليه فان صيغة قانون الانتخبات هي التي ستحدد مشاركتنا في الانتخابات البرلمانية من عدمها، مع ان القاعدة التي يسير عليها حزبنا تؤمن بالمشاركة الايجابية في الاساس، وان المقاطعة في حال حدوثها هي موقف مؤقت وليست موقفا دائما.


ومازلنا نؤمن بان قانون الصوت الوحد هو قانون يتعارض مع تكريس النهج الديمقراطي وتفعيل الحياة السياسية والحزبية في الاردن، وسنواصل مع شركائنا في احزاب المعارضة الوطنية الاردنية العمل على ايجاد قانون عصري للانتخابات يسهم في افراز مجالس نيابية تكون قادرة على تمثيل هموم الشعب وارادته.


* الدستور حظي قانون الاحزاب بنقاش واسع في مؤتمركم، هل لديكم تحفظات على القانون المعمول به حاليا؟

ـ منذ صدور القانون قدم حزبنا عددا من المذكرات للحكومة تؤكد على عدد من تحفظاتنا على مواد هذا القانون، الذي مازلنا نؤكد انه يتعارض مع مواد الدستور الاردني الذي يمنح المواطنين حق تأليف الاحزاب والجمعيات .


القانون في اعتقادنا مازال يشكل عائقا في تطوير الحياة الحزبية، ويمنع شريحة واسعة من ابناء الوطن من الانتماء للاحزاب، وهم شريحة السباب والطلبة الجامعيين، حين حدد سن الانتماء للاحزاب بواحد وعشرين عاما، مع ان سن الرشد المعمول به هو ثمانية عشر عاما، اضافة الى تفريقه بين الاردنيين حين اشترط وجود مؤسسين للحزب من خمس محافظات اردنية.


وقد ناقش مؤتمرنا باسهاب هذا القانون، وسنتقدم للحكومة مجددا من خلال وزارة التنمية السياسية برؤيتنا للخروج بقانون عصري للاحزاب، يعطي الطمأنينة للمواطن الذي يرغب بالانتماء لهذا الحزب او ذاك، ويسهم في تفعيل التنمية السياسية وقهر العقبات المتراكمة في طريق تطور الحياة الحزبية في البلاد.


وبدون قانون انتخاب وقانون احزاب عصريين فان الحديث عن تكريس الحياة الديمقراطية وتفعيل التنمية السياسية وتطوير الحياة الحزبية، يظل حديثا بعيدا عن الجدية وبعيدا عن الرغبة الحقيقية بالتطوير.

* الدستور يعيش العالم ازمة اقتصادية انعكست على الاردن، كيف ترون دور الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة تداعيات هذه الازمة؟


ـ الازمة الاقتصادية العالمية تركت اثارها على الجميع، وهي صنيعة الدول الكبرى التي تسعى الى رهن ارادات دول العالم وقرارها بارادات هذه الدول الاستعمارية.


وقد تدارسنا في مؤتمرنا، وقبل ذلك مع شركائنا، اسباب هذه الازمة وتداعياتها وانعكاساتها على الاردن، وتبنينا الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي وطني يسعى لوضع تصوراته في معالجة هذه الازمة ومساعدة الحكومة في تخطي نتائجها وتخفيف اثارها على المواطن الاردني.


ونرى ان تخفيف النفقات الحكومية الفائضة وملاحقة الفاسدين والمفسدين والمتلاعبين بالمال العام، تمثل منطلقات جادة في معالجة اثار هذه الازمة، لمعرفتنا بالوضع المتأزم الذي يعيشه الاقتصاد الاردني وحجم المديونية التي تعاني منها الخزينة العامة، وهو امر دفع بصندوق النقد والبنك الدوليين لفرض شروطهم واملاءاتهم على مسار الحكومة الاقتصادي في السنوات الماضية.


ان تضافر جهود جميع المؤسسات الوطنية وتبني برنامج اقتصاد وطني شامل يساعدنا في التخفيف من هذه الاثار، ونملك في الحزب مشروعا متكاملا سنتقدم به للمؤتمر الاقتصادي الوطني المقرر عقده قريبا.


* الدستور بعد ما يقرب من سبع سنوات على احتلال العراق، ما الذي خسره حزبكم، وكيف واجهتم استحقاقات تلك المرحلة؟


ـ لم يكن حزبنا هو الطرف الوحيد الذي شعر بالخسارة جراء احتلال العراق، فالامة كلها شعرت بالخسارة ايضا، لان العراق كان سندا قويا لامته، في فلسطين والاردن وكل الاقطار العربية.


صحيح اننا، مثل باقي ابناء شعبنا وامتنا، شعرنا بخسارة كبيرة بعد احتلال العراق، لكن سرعة انطلاق المقاومة العراقية التي افشلت مشروع الاحتلال في العراق، اعاد للشارع العربي توازنه السريع، وتحول الرهان على هذه المقاومة الباسلة بكل فصائلها ومرجعياتها.


وللتاريخ اقول ان حزبنا موجود في الاردن قبل ان يتسلم البعث السلطة في العراق، ولذلك فان خسارة البعث للسلطة لن تنعكس على قوة حضور البعث وضرورة استمراره، فلحزبنا حاضنته الشعبية الواسعة في الاردن ولنا جذورنا العميقة في التراب الاردني، ونحن جزء اصيل من المكونات السياسية والاجتماعية لشعبنا ووطننا؛ لذلك فان حجم ما نتأثر به من الاحتلال هو الحجم نفسه الذي تأثرت به جماهير شعبنا وامتنا.


وقد واجهنا استحقاقات تلك المرحلة بما فرضه علينا وعينا وقوة مبادئنا وحضورنا السياسي والشعبي والتفاف جماهير شعبنا وامتنا حول مشروع المقاومة ورفض الاحتلال وافرازاته السياسية.


* الدستور مازال حزبكم ينادي بالوحدة العربية... هل تعتقد ان هذا الشعار ما يزال صالحا في زمننا هذا؟


ـ الوحدة العربية شعار لا يصاب بالتقادم، ولا يمكن وصفه بانه صالح لمرحلة دون اخرى، واعتقد ان الوحدة العربية هي العلاج الشافي لكل المشكلات التي يعاني منها وطننا العربي.


تشرذمنا وتفرقنا هو الذي فتح شهية دول الجوار للطمع في ارضنا، فلو كنا متوحدين لما تجرات ايران على مد نفوذها في عدد من الاقطار العربية، وكذلك تركيا التي بدات تسعى لمد نفوذها هنا وهناك، والامر نفسه ينطبق على اثيوبيا التي قامت باحتلال الصومال، وهو ما يشجع كذلك الكيان الصهيوني لمواصلة سياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية.


الوحدة العربية كما نراها مطلب قومي ضروري لتعزيز شخصية الامة وتعزيز دورها الايجابي في الحضارة الانسانية، ومن خلالها نتطلع الى بناء علاقات حسن الجوار مع الامم والشعوب الاخرى على مبدأ الاحترام والمصالح المتبادلة.


ومن هنا جاء تبني حزبنا لاشهار التيار القومي في صفوف الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات ليكون نواة صلبة لقيام جبهة قومية عربية عريضة تسهم في توحيد موقف جماهير الشعب العربي حيال القضايا المركزية للامة، حتى لو اختلفت الحكومات العربية، ومثل هذا يجعل من الوحدة العربية هاجسا دائما لدى الجماهير العربية، وتزداد ضرورته القومية ونحن نرى غياب مبدأ التضامن العربي عن واجهة المؤسسة الرسمية في الوطن العربي.

 
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

الأحد /٠٩ صـفـر ١٤٣١ هـ

***

 الموافق ٢٤ / كانون الثاني / ٢٠١٠ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور