الانتخابات البرلمانية و الحرية والديمقراطية المزعومة ومؤسسات الاحتلال في العراق

ابتداء لابد من الإشارة إلى أن الشعب الحر هو الشعب الذي يحقق الاستقلال الكامل والحرية بالمعنى السياسي امتلاك الشعب لإرادته الوطنية الكاملة دون وصاية أو تدخل أي جهة خارجية ، وعند تحقيق الحرية  للشعب يتمكن من كتابة وتشريع القوانين الأخرى المعززة لمؤسسات الحرية وهي القانون الأساسي للبلاد أي الدستور وقانون الأحزاب والمؤسسات الديمقراطية الأخرى وقانون الانتخابات لانتخاب المجالس النيابية  سواء أكان من غرفة واحدة البرلمان أو يضاف اليه الغرفة الثانية كمجلس الشيوخ أو الأعيان، والآن دعونا نحدد موقع العراق حالياً من المصطلحات أعلاه .

أولاً : الحرية  إن واقع العراق الحالي ميدانياً يشهد وجود قوات أجنبية تتمثل بالجهات التالية :-

1-   الوجود العسكري:

وجود قوات احتلال أمريكية تعدادها أكثر من (120 ) ألف جندي أمريكي :

والوصف القانوني للوجود الأمريكي الآن في العراق هو انه دولة محتله فاقدة للحرية وهذا يؤكده قرار مجلس الأمن رقم 1483في  2003 الذي أشار فيه بصريح العبارة أن العراق دولة تم احتلالها من قبل أمريكا وبريطانيا. ومن أجل أن تتجنب أمريكا وصف وجودها في العراق بأنها دولة محتلة،  سخرت الحكومة العراقية المؤقتة التي عينها بريمر،  بصفته مندوب أمريكا السامي في العراق،  بالكتابة إلى مجلس الأمن طالبة اعتبار وجود القوات الأمريكية في العراق،  ومعها دول العدوان والإحتلال وجود تعاهدي يتجدد سنة بعد سنة بقرار من مجلس الأمن بطلب من الحكومات التي ينصبها الاحتلال وبناء على هذا الطلب،  أصدر مجلس الأمن قراره رقم (1546/2004) المؤكد بالقرار رقم (1637/2005)،  باعتبار وجود أمريكا في العراق وجوداً تعاهدياً.

ج. وفي عام ، 2006 طلب رئيس وزراء العراق نوري المالكي من مجلس الأمن تمديد الوجود الأمريكي في العراق حتى تاريخ 31/12/.2007 ورغم أن المادة (52) من الدستور العراقي تستوجب موافقة ثلثي مجلس النواب العراقي على الطلب الذي قدمه المالكي إلى مجلس الأمن،  إلا أنه  أي المالكي،  لم يعبأ بالدستور ولم يعرض الأمر على مجلس النواب،  وصدر قرار مجلس الأمن بالتمديد المطلوب برقم 1723/.2006

أما الوجود الأمريكي حتى الآن  فقد صدر بشأن تغطية إحتلاله للعراق  قرارات متعددة من  مجلس الأمن الذي أُرفقت به رسالة المالكي إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص. ولعل ما صاحب الطلب الذي وجهه المالكي إلى مجلس الأمن من وقائع،  يمثل الكيفية التي يتم فيها العبث بمصائر الشعب العراقي، ذلك أنه عندما وجه نوري المالكي طلبه إلى مجلس الأمن التمديد للوجود الأمريكي،  لم يكن قد عرض الأمر على مجلس النواب وفقاً للمادة (52) من الدستور. واعترض على طلب التمديد (144) نائباً عراقياً من أصل (175) في حينها،  حيث وقعوا على الاعتراض وسلموه إلى ممثل الأمم المتحدة في بغداد،  مؤكدين أن التمديد وفقاً للدستور يستوجب موافقة ثلثي النواب،  في حين أن الأمر لم يعرض على مجلس النواب أصلاً. وبعد أن صدر قرار مجلس الأمن بالتمديد للقوات الأمريكية،  تبين أن اعتراض النواب العراقيين بقي في درج مكتب ممثل الأمم المتحدة  ولم يرسله،  وكان عذره أنه نسي إرسال الاعتراض الى مجلس الأمن!!!

إن الوجود الأمريكي في العراق جاء نتيجة احتلال دولة العراق من قبل أمريكا بالقوة المسلحة في نيسان عام ، 2003 وتأكدت صفة الاحتلال هذه بقرار مجلس الأمن رقم (1487/2003). أما تغيير صفة الاحتلال إلى وجود تعاهدي او اتفاقية تنقص السيادة وترتهن مقدرات العراق السيادية بيد قوات امريكية، فهذا أمر جاء بناء على اتفاق بين أمريكا وموظفي حكومة الإحتلال. ذلك أن طلب الصفة التعاهدية صدر من الحكومة التي نصبها الاحتلال على العراق،  الذي تأتمر بأمره القوة التي  تتمثل في الجيوش الجاثمة على أرض العراق ،ولذلك فإن وصف الوجود الأمريكي بالتعاهدي،  لم يغير من طبيعة الاحتلال لهذا الوجود،  بجيوش تقتل وتدمر وتنهب  وتنتهك الإعراض وتسجن متى تشاء  وكما تشاء من غير رقيب أو حسيب،  وأفرادها ضباطاً وعساكر ومرتزقة يتمتعون بالحصانة من تطبيق القانون العراقي أو الخضوع للقضاء العراقي،  وفقاً للأمر رقم (17) الذي أصدره بريمر بتاريخ 24/6/2004  والذي جسدته الاتفاقية المبرمة مع قوات الاحتلال والتي صادق عليها اغلب أعضاء البرلمان الحالي والذين رشحوا إلى الانتخابات الحالية بدعايات انتخابية مضلله للشعب.

ووفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية المؤرخة في 23/5/، 1969 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 27/1/، 1980 فإن طلب الوجود ألتعاهدي أو ما يسمى بالاتفاقية مع أمريكا في العراق يستوجب أن يصدر عن دولة ذات سيادة تتمتع إرادتها بحرية كاملة،  وأن لا تكون تحت سيطرة قوة تهددها صراحة أو ضمناً عند عدم الامتثال لما تريد، فإذا كانت الدولة منقوصة السيادة أو مسلوبة الإرادة أو كانت تخضع لقوة احتلال،  فإن توقيعها على أي موضوع تعاهدي أو أي اتفاقية يصبح باطلاً عديم الأثر.

وكمحصلة لما سبق فإنه في ظل القواعد التي تحكم العمل ألتعاهدي،  يكون وصف الوجود الأمريكي في العراق كوجود تعاهدي بناء على طلب حكومات الاحتلال في العراق،  متعارضاً كلياً مع الحقائق الواقعية والقانونية. وهو تزويراً للحقائق بأدوات جديدة،  تماماً كما حدث في تزوير الوثائق التي استند إليها كولن باول أمام مجلس الأمن لإثبات وجود أسلحة دمار شامل في العراق كذريعة لفرض عقوبات الفصل السابع عليه وكانت الأداة مجلس الأمن وهذه العقوبات التي لم يرفعها مجلس الأمن بالرغم من ان دول الاحتلال اعترفت ببطلان أسباب فرض هذه العقوبات، وهذا يؤكد بان المطلوب هو العراق شعبا ووطن وليس شخص محدد أو نظام كما يقول الاحتلال ويساهم في نشر هذه الثقافة  أعوان الاحتلال بهدف أطالت فترة الاحتلال لكي يستمر في تنفيذ استراتيجياته في بناء ثقافة الخضوع للأجانب لدى أجيال الشباب العراقي والاستمرار في تهجير وتمزيق أبناء الشعب العراقي وصولا إلى تشتيت العائلة الواحدة خلفت أجيال من اليتامى والأرامل  لكي يفقد العراق احد أهم مقوماته الاجتماعية إلا وهو الترابط الأسري والإشراف الأبوي والحفاظ على القيم الأصيلة التي يتمتع فيها الشعب العراقي والتي هي سر عراقته وهي من أهم الأسباب التي دعت أمريكا إلى احتلال العراق. 

2-  قوات متعاقدة مع القوات الأمريكية وهي الشركات الأمنية الخاصة وعلى رأسها شركة بلاك ووتر من  محاربين قدماء مدربين على الإجرام يقارب عددهم  (350 ) ألف مجرم ، وهي شركة تقدم خدمات أمنية وعسكرية أي أنها شركة مرتزقة، وقد تأسست وفق القوانين الأمريكية التي تسمح بمصانع وشركات عسكرية خاصة وإنها تدعم الجيش الأمريكي بالعراق فيما يخضع جنودها للحصانة من الملاحقات القضائية، تقدم الشركة خدماتها للحكومات والأفراد من تدريب وعمليات خاصة، ويبلغ معدل الدخل اليومي للعاملين في هذه الشركة بين 300 - 600 دولار وهو مبلغ مغري لأي شخص له سوابق اجراميه أو شارك في الحروب،و تتكون الشركة من ست شركات فرعية هي

· مركز تدريب شركة بلاك ووتر
• منظومة بلاك ووتر للتدريب على الرمي
• شركة بلاك ووتر للاستشارات الامنية
• بلاكووتر للعمليات الخاصة• شركة بلاك ووتر للطيران للخدمات العالمية

ورئيس الشركة أحد أفراد القوات الخاصة سابقا التابعة للبحرية الأمريكية، وتقول الشركة أنها تمتلك أكبر موقع خاص للرماية في الولايات المتحدة يمتد على  مساحة 24 كم .

وقال رئيس شركة "بلاك ووتر" العسكرية، أن شركته لا تمانع وجود الشواذ في صفوفها وأن  رئيس بلاك ووتر، هو ضابط سابق في البحرية الأمريكية. أما مؤسس الشركة "إريك برنس" فهو ملياردير أمريكي تصفه بعض وسائل الإعلام الغربية بأنه "مسيحي أصولي"، وهو من عائلة جمهورية نافذة وتتكون من فرقا عسكرية (مغاوير) من النخبة.

وقد شغل أحد المستشارين القانونين لرئيس الأمريكي السابق ريغان منصبا هاما في هذه الشركة

وتعترف صحيفة "واشنطن بوست" في عام 2004 بان من يتم  وصفهم بالمتعاقدين العسكريين مع الحكومة الأمريكية ليس دقيقا والوصف الصحيح لهم هو "جنود مرتزقة" وتحدثت عن إرسال الآلاف منهم إلى العراق ومن أشهر جرائم هذه الشركات قيام مجرميها بإطلاق نار عشوائي في ساحة النسور ببغداد في 17 أيلول/سبتمبر عام 2007 مما أدى إلى مقتل 17 عراقياً وجرح آخرين وعلى إثر هذا الحادث بدا اللعب على مشاعر الشعب العراقي من قبل حكومة الاحتلال وطالبت من شركة بلاك ووتر بوقف فوري لأعمالها في العراق والخروج منه باستثناء المتورطين في الحادث الذين يراد محاسبتهم. ثم تم تغيير الطلب إلى تعويض قيمته 8 ملايين دولار أمريكي على كل قتيل، وأخيرا تم إحالة الموضوع إلى  لجنة خاصة شكلت من أمريكا  للتحقيق ولم يحصل أهالي الضحايا على إي تعويضات ولم تحاسب الشركة على فعلتها ببساطه لأنها تهدف إلى قتل اكبر عدد من العراقيين تحقيقا لأهداف دول الاحتلال والدول الأخرى المتعاونة معه.

3-  قوات جيش القدس الإيرانية وتعدادها يصل إلى آلاف من العناصر الحاقدة على الشعب العراقي.

4- مليشيات مسلحة مرتبطة بأحزاب الحكومة التي ترتبط بإيران تنظيما وتسليحا وتمويلا وتم إدخال عناصرها في دورات تثقيفية خاصة لنشر الطائفية السياسية وتمزيق أبناء الشعب العراقي وفق أجندتها وأهداف الدول المتحالفة معها.

5- جهاز مخابرات يشرف عليه مباشرة الاحتلال الأمريكي حسب اعتراف رئيس جهاز المخابرات العرقي السابق محمد الشهواني.

ثانياً: الجانب المدني :

1- مستشارين أمريكان في كافة الوزارات العراقية ومفاصل الدولة المؤثرة مع سيطرة شبه كاملة على أموال الوحدات الحكومية العراقية ذات القدرات التمويلية العالية كالمصارف وشركات التامين ودائرة الجمارك وغيرها من هذه الدوائر.

2- أموال العراق المحكوم بقرار مجلس الأمن رقم 1483 وبنود الفصل السابع الذي يجبر العراق على إيداع  أموال العراق من النفط الخام والمنتجات النفطية أي حتى المنتجات النفطية المنتجة داخل العراق في هذا الصندوق لتستكمل دولة الاحتلال قبضتها على مقدرات العراق لأمد طويل ،وتشرف على هذا الصندوق لجنة تسمى لجنه أممية وهي أمريكية بدون منازع، والقابعين في حكومة الاحتلال يعرفون ذلك ويعانون منها أحيانا عند حاجتهم لمزيد من الاموال لتنفيذ أجندتهم التخريبية في العراق.

3- مسئولين على مستوى الوزارات والدوائر والوحدات البلدية والمحافظات ينفذون قانون شريعة الغاب حسب رأي أحزابهم وتوجيهها من خارج الحدود (أمريكا وإيران) كلٌ حسب الوزارات التابعة للكتلة السياسية التي ينتمي لها تأسيساً على المحاصصة الحزبية والطائفية والفئوية والعرقية التي أسسها الاحتلال وشكل العملية السياسية في العراق بناء عليها ،ويتم تحديد الوزارات السيادية والخدمية والإنتاجية للأحزاب والشخوص حسب تفانيهم في خدمة الاحتلال الأمريكي وتنفيذ أجندته وبالتقاسم  والتنسيق مع إيران التي تعمل بنفس الآلية لتكريس نفوذها في العرق وتمكين الأحزاب ذات النهج السياسي الطائفي من الإمساك بالوزارات والمؤسسات التي تخدم المنهج الإيراني وسياساته في العراق.

ثالثاً : الجانب المؤسسي :- لقد تم إصدار قوانين تم بموجبها خلق مؤسسات حكومية تستخدم كأدوات أساسية من قبل سلطات الاحتلال والجهات المتعاونة معها تلعب فيها داخل الساحة العراقية باسم القانون بالطريقة التي تخدمها وأهمها ما يلي :

نود أن توضح مايلي بصدد هذا القانون:-     

أ- تنص الفقرة( 3 ) من المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة بالقيام على تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز أحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس ( جميعا ً) والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز لأي سبب كان .

ب- ما ورد في المادة (2)من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 16كانون الأول /ديسمبر 1966وما ورد في المادتين (1) و(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948 بأنه يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من إي نوع ، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو (( الرأي السياسي أو غير السياسي )) أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو أي وضع آخر ، وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو  القانوني  أو الدولي للبلد  أو الإقليم  الذي ينتمي إليه الشخص سواء أكان مستقلا أم موضوعا تحت الوصاية أم غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته .

ج- كما جاء في المادة (4)من الإعلان الدولي  بشان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد  الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  المرقم 36 /55 المؤرخ 25 تشرين الثاني /نوفمبر 1981 بان تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لمنع واستئصال أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد في الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات  الحياة المدنية والاقتصادية  والسياسية والاجتماعية والثقافية وفي التمتع بهذه الحقوق والحريات وعلى أن تبذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حين يكون ذلك ضروريا للحؤول دون إي تمييز من هذا النوع.

يتضح من النصوص القانونية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان  المذكورة آنفا  والتي تكون بمجموعها  ما يسمى ((الميثاق الدولي لحقوق الإنسان أو الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ))  بأنه لا يوجد أي سند شرعي أو قانوني  ل((قانون المساءلة والعدالة )) حيث محظور ((قانونا )) على جميع الدول الموقعة والمنظمة  إلى تلك الاتفاقيات والإعلانات الدولية  إصدار أية تشريعات  أو قوانين أو إجراءات تنتهك تلك الحقوق المقدسة للإنسان  ،أي إنسان ،كما موضح في كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المشروحة آنفا  خاصة وان العراق ((دولة واقعة تحت الاحتلال )) حسب الوصف القانوني الوارد في قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (1483 لسنة 2003 )) حينما وصف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطا نيا  دولتين  قائمتين  بالاحتلال  ، كما أن المادة (42 )من اللائحة التنفيذية  الملحقة باتفاقيات لاهاي لعام 1907  نصت صراحة على انه تعتبر الدولة (محتلة ) إذا كانت خاضعة للسيطرة الفعلية لجيش الدولة القائمة  بالاحتلال.

وهذا ما ينطبق على الوضع الفعلي والسياسي والقانوني للعراق حالياً كدولة خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية فعلياً وسياسياً وقانونياً مما يترتب على ذلك من غياب كامل لأية مؤسسات تشريعية أو دستورية تملك صلاحيات شرعية لإصدار مثل هذه القوانين أو الإجراءات الجائرة التي تتسبب في إقصاء شرائح واسعة من الشعب العراقي تحت ذريعة الانتماء إلى حزب معين  وحرمانها   من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية ،مما ينعكس ذلك سلباً على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبشكل خاص حرمان الدولة العراقية وحرمان أبناء الشعب العراقي المشمولين بهذا القانون ( الجائر ) من المشاركة في إدارة شؤون البلاد والذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الوثائق الدولية المذكورة آنفاً فضلاً عن أن ذلك القانون يعتبر انتهاكاً فظيعاً لاحكام المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاء فيها :-

(( 1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده أما مباشرةً أو  بواسطة ممثلين يختارون بحرية .

2- لكل شخص حق تقلد الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة مع الآخرين .

3- إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكم ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين بالتصويت السري أو بأجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت )) .

وتأسيساً على ما تقدم من حيث كون العراق لازال يرزح تحت الاحتلال الأمريكي من جهة وعدم تمتع الأدوات المعينة من قبل المحتل الأمريكي بأية  صلاحيات شرعية (( قانونية أو دستورية )) لإصدار مثل هذه القوانين الجائرة ( وفاقد الشيء لا يعطيه كما معروف في فقه القانون والشرع ) كما إن دولة الاحتلال، الولايات المتحدة الأمريكية لا يجوز لها من ناحية قواعد القانون الدولي  العام التدخل في تغيير المنظومات القانونية في البلد المحتل وكما موضح ذلك في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين أثناء الحرب أو الاحتلال الموقعة في 12/ آب 1949 وحيث أن العراق والولايات المتحدة الأمريكية من الدول الموقعة والمنظَمة والمصادقة على كل الوثائق الدولية لحقوق الإنسان المذكورة آنفاً بما فيها اتفاقية جنيف آنفة الذكر .

لذلك فإن الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق تؤكد بأن  (قانون المساءلة والعدالة)  غير شرعي ويعد  قانوناً باطلاً طبقاً لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل لبطلان الاحتلال الأمريكي  وبطلان كل ما ترتب عليه من إجراءات أو قوانين أو قرارات .

وترى الجبهة أن هذا القانون يشكل سابقة خطيرة في انتهاك حقوق الإنسان في العراق بل انتهاكاً فظيعاً لحقوق الشعب العراقي في التآلف والإخاء  والمحبة والتسامح والانصهار في وحدة وطنية شاملة للمحافظة على وحدة البلاد ويساهم  خلق مسببات التناحر والتباغض والثأر والانتقام السياسي وجعل البلاد تدور في حلقة مفرغة (( الانتقام و الانتقام السياسي المتبادل))  وما ينتج عنه من فتن سياسية بالغة الخطورة يكون ضحيتها الشعب العراقي بمختلف مكوناته كون هذا القانون الجائر يهيئ مسببات ووسائل  الانتقام والاستهداف الفكري والحرمان من الحقوق التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية .

وإن الخلاص الوطني من الاحتلال الأجنبي البغيض الذي شرع  مثل هذه القوانين الجائرة التي تخدم أهدافه في إثارة الصراع بين أبناء العراق  ، هو في  توحد الشعب العراقي وتكاتفه وتضامنه ضد كل هذه القرارات والممارسات المغرضة  . ومن الجدير بالإشارة إليه أن مثل هذا القانون اللا إنساني يقطع الطريق أمام أي برنامج وطني شامل للمصالحة الوطنية والتعايش السلميً وقد استخدم فعلا في تحويل الصراع من كتل واحدة عملت داخل برلمان واحد إلى جبهات بعثية وجهات أخرى خائفة من البعث وهنا شكل هذا القانون أداة جديدة بيد الاحتلال حركها بالطريقة التي ينتفع بها في تكريس الانقسام داخل الشعب العراقي وتحويل الانتخابات إلى وسيلة جديدة للقتل وإدخال الشباب العراقي الوطني  في السجون لغرض فسح المجال للاحتلال في تمرير سياساته وخطته الإستراتيجية في العراق،  وتخويف من هم في السلطة من البعثيين حتى يستمرون في تنفيذ برامجه خوفا على حياتهم ومناصبهم والسحت الحرام الذي يمارسوه في ادارة أموال العراق التي يتفضل الاحتلال الأمريكي بتزويدهم بها فارضا أجندته باستخدامها وحرمان الشعب العراقي من ثرواته وفي توفير الخدمات الأساسية من الكهرباء والماء والتعليم والصحة والعمل وتشغيل المصانع والمزارع واستمرار الإنتاج المحلي الذي توقف واختل توازنه منذ فرض الحصار الجائر على العراق مطلع تسعينات القرن الماضي إلى يومنا هذا، والسماح لترويج السلع والبضائع الإيرانية مع استمرار العمل على إغلاق المصانع  والمزارع  العراقية من خلال عدم تزويدها بالطاقة الكهربائية أو اضطرارها إلى توليدها محليا بكلفة عالية والكهرباء هي عماد القطاعات الإنتاجية العراقية وقطاع التعليم تجعل من إنتاجها غير تنافسي وإلغاء الرسوم والضرائب الجمركية على البضائع المستوردة وبتنسيق كامل بين دولتي الاحتلال أمريكا وإيران.

4-   هيئات أخرى :

أ‌- المحكمة الجنائية  المختصة التي تشابه محاكم الثورة التي دائما ما يشكك الغرب بشرعيتها وبنزاهتها ويدعي ظلمها للسياسيين المعارضين ،وهذا هو قائد الغرب ومدعي تبني الفكر الديمقراطي يؤسس مثل هذه المحاكم في العراق لغرض تنفيذ أجندة (انقلابه ) إذا جاز لنا التعبير والذي نفذه بقوة الدبابات  في العراق وبنفس طريقة قادة الانقلابات في دول  العالم الثالث ويستمر في مباركة إصدار إحكام الإعدام التي تصدرها ويسلم الأسرى لديه لينفذ حكم الإعدام بهم خلافا للقانون الدولي والقوانين الإنسانية ذات الصلة مع الصمت الكامل من قبل المؤسسات الدولية المعنية التي تكيل التهم إلى الدول الأخرى وتضعها ضمن دول راعية الإرهاب حين تسجن احد المعارضين الموالين لسياستها.

ب- هيئة النزاهة  والتي تم تشكيها من قبل الاحتلال أيضا وهدفها الأساسي تخريب مؤسسات ألرقابة المالية العراقية على الوحدات الحكومية والتي يقوم بتنفيذها ديوان الرقابة المالية العراقي المشهور بكفاءة موظفيه وقدرتهم على اكتشاف الفساد الإداري والمالي أول بأول من خلال عناصره المنتشرين في كافة دوائر الدولة، وفي ظل هيئة النزاهة تبؤ العراق ألمرتبه الثانية  من بين دول العالم بالفساد الإداري والمالي  وهذا يخالف الواقع اذ تم تحقيق زيادة نسبية في رواتب الموظفين في العراق بعد الاحتلال فكيف يزداد الفساد بعد التحسن النسبي في رواتب الموظفين ومع خلق مؤسسة جديدة اسمها النزاهة التي هي حلقة وسيطة بين اكتشاف الفساد وبين إحالته إلى المحاكم وفق خطة محكمة يلعب الاحتلال ولجان حكوماته الدور الأساسي فيها لغرض حماية الفاسدين من أعوانه وتوفير الوقت المناسب لهم للهروب من العراق مستغلين تحويل ملفات الفساد إلى هذه الهيئة التي تم تأسيسها  لهذا الغرض وليس لمكافحة الفساد في العراق.

ت- الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية والتي تلعب دورا سلبيا في العراق  بل وتؤدي إلى أثارت النزاعات الشخصية والعائلية بين الذين تم استملاك دورهم من قبل الدولة والذين اشتروا هذه الدور بأسلوب تجاري في حينها .

ث‌-المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي باعتراف مراقبي الانتخابات أنفسهم من الدول الغربية ليس لها أية صفة الاستقلالية وحالها حال  قانون المسائلة والعدالة في أنها تلعب دورا مشكوك فيه في تحقيق انتخابات عادلة مستقلة.

رابعا :-  دولة القانون ودولة العدالة : من الناحية التطبيقية فان دولة القانون تعني ان  الحل في النصوص التي يشرعها الاحتلال وأعوانه من  المستأثرين بالسلطة ..... إذ إن معانات الناس دائماً مازالت تأتي تحت اسم القانون ، وبأسم القانون يقتل الناس ، تنتهك الحرمات ، تضيع الحريات ، يفتقد الأمن يحمى المفسدون ، تنتهك العدالة لأن القانون أداة طيعة بيد قوات الاحتلال وأصحاب السلطة المعينين من الاحتلال، وفي ظل القانون أستبيح المال العام وتم تهريب المفسدين إلى خارج العراق مستفيدين من ازدواجية الجنسية ودائما هناك لجنه لمتابعة الموضوع.

إن الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق ترى ان العراقيين بحاجة حقيقية ومؤكدة إلى دولة العدل وليس الى دولة القانون وهذه لايمكن خلقها في ظل وجود الاحتلال .

الان ماذا يعمل الشعب العراقي والانتخابات على الابواب وتم خلق شعور لدى ابناء الشعب بان المساهمة في الانتخابات هي خلاصه الوطني من خلال انتخاب من يرغب بهم ، نود ان نقول بان المشاركة في الانتخابات خطأ جسيم من قبل الشعب العراقي للاسباب التالية

1- ان كافة الشعارات التي رفعها المنتخبون في الدورة الماضية لم يتحقق أي منهاسواء في تحقيق السيادة الوطنية أو الخلاص من الاحتلال كما روج اصحاب الكتل وخاصة السياسية الطائفية التي قالت لأبناء الشعب ان البرلمان سوف يخلص الشعب من الاحتلال وبعكسه سنرفع السلاح ضد قوى الاحتلال والنتيجة هي ان الاحتلال قد دجن هؤلاء واصبحو يطالبون ببقائه كل سنه وبكتب رسمية موجهه الى مجلس الامن.

2- أصبح عدد المواطنين في السجون الامريكية والحكومية اضعاف مضاعفة ولادور لاي من الكتل البرلمانية المشاركة في البرلمان في الدفاع عنهم وعن حقوقه بل ان كتلة المجلس الاعلى تعتبر ذلك خط احمر لايسمح الحديث عنه، وممثل كتلة سلامية اخرى يخبر المسجونيين بانهم اكثر حضا من المواطنين خارج السجن .

3-  تم صرف (180) مليار دولار خارج الموازنة العامة للدولة وتبديد هذه المبالغ دون الحصول على أية فائدة للمواطنين.

التوصيات : ترى الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق أن  الخيار الوحيد الكفيل بإنقاذ العراق من محنة الإحتلال هو دعم القوى الوطنية العراقية الرافضة للإحتلال  والمقاومة له لطرد الإحتلال وإستعادة إستقلال وحرية وكرامة الشعب والتوجه لتوحيد الصفوف والبدء بمرحلة البناء والتنمية وضمان مصالح العراق على وفق دستور وطني يكتبه المخلصون يضمن وحدة العراق ، وفيما يتعلق بالإنتخابات المزمع إجراؤها في 7/آذار 2010 تدعو الجبهة الى إختيار الكتل والكيانات التي تدعو الى مايلي:

1- إخراج الإحتلال الأمريكي وكافة أنواع التواجد  الأجنبي من أرض العراق وإلغاء كافة الإتفاقيات الأمنية المبرمة مع الإحتلال .

2- طرح دستور وطني جديد للعراق يزيل كل المؤشرات التي تؤدي الى خلق ثغرات تنفذ منها الكتل التي تحمل تتبنى التوجهات الطائفية والعنصرية .

3-  إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وجعل القانون العراقي هو الفيصل في كافة القضايا .

4-  إلغاء هيئة النزاهة ودعم وتطوير كادر ديوان الرقابة المالية .

5- طرد الشركات الامنية الأجنبية المتعاقدة مع المحتل والعاملة على أرض العراق وعلى رأسها شركة بلاك ووتر .

6-  الطلب من مجلس  الأمن رفع الوصاية عن أموال العراق وإخراجه من الفصل السابع .

7- تحميل كافة دول الإحتلال والدول المتحالفة والمتعاونة معها كلفة الأضرار التي لقت بالعراق والشعب العراقي في مجال البنية التحتية وأرواح المواطنين وقيمة المسروقات من الآثار التاريخية والمالية والمادية ومطالبتها بدفع التعويضات .

الأمانة العامة

جمهورية العراق – بغداد

الثلاثاء ١٦ ربيع الاول ١٤٣١ هجرية

٠٢ / أذار / ٢٠١٠ م