الإنتخابات بصيغتها الإنقاذية تكريس للدكتاتورية بإسم الديمقراطية

لا إنتخابات بلا تحول ديمقراطي وبلا دارفور .

الإنتخابات بصيغتها الإنقاذية تكريس للدكتاتورية بإسم الديمقراطية.

المشاركة في الإنتخابات تعني إعطاء مصداقية  وشرعية لمسرحية الإنتخابات الزائفة  .

 لا إنتخابات حرة ونزيهة في ظل القوانين المقيدة للحريات .

الإنتخابات بصيغتها الإنقاذية تكريس لحكم المؤتمر الوطني .

تمر بلادنا بمنعطف تأريخي خطير ، تمتحن فيه قدرتها في أن تكون أولا تكون ، فالنظام الديكتاتورى الذى قام علي أنقاض التعدديه السياسيه قبل عقدين من الزمن ومكن لنفسه عبر القمع المنهجي وإنتهاك حقوق المواطنين ومصادرتها ورعاية مصالح الرأسمالية الطفيلية يعمل لضمان إستمراريته لخمس سنوات أخرى ، بالإنتخابات الانقاذية بعد إعدادة لكافة الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك . كما أن سياسات النظام التي فرطت في السيادة والاستقلال وأصبحت مهدداً جدياً لوحدة القطر تتسبب في انتاج العديد من الأزمات وتعرقل مساعي التوصل لسلام مستدام في دارفور وجنوب كردفان مثلما تهدد الاستقرار في شرق السودان وشماله .

لقد ظل التغيير هدفاً اساسياً لحزبنا ولكل القوى الوطنية الديمقراطية منذ قيام إنقلاب 30 يونيو1989م . وقد سعى حزبنا مثلما سعت القوى الآخرى لتحقيق هذا الهدف ، بشتى الوسائل المتاحة ، السلمية والعسكرية ، مثلما عملت أطراف آخرى علي إبرام إتفاقات مع النظام ، أهمها إتفاقية نيفاشا ، غير أن المحصلة الإجمالية للعمل المعارض لم ترتقى الي مستوى التغيير المنشود بل أن النظام عمل من جانبه للاستقواء بتلك الإتفاقات خصوصاً ، وأنها لم تمس بالتغيير جوهر النظام ونهجه السياسى والاقتصادى والاجتماعى . وفي إطار وعود نيفاشا بالتحول الديمقراطى وإمكانية إحداث تغيير في النظام الديكتاتورى من خلال إنتخابات حرة ونزيهة وتحويله إلى نظام ديمقراطى تعددى غير أن هيمنة نظام الإنقاذ علي مجمل العملية الإنتخابية ، إبتداءاً من إجازة القوانين ذات الصلة بالعملية الإنتخابية ، مروراً بالإجهزة المعنية بتنفيذ تلك القوانين ، قد جعل إمكانيه قيام إنتخابات حره ونزيهة أمراً بعيد المنال .. ومن ثم أصبحت المشاركة في مثل هذه الإنتخابات لاتعدو أن تكون محاوله لإضفاء مشروعية زائفة علي تلك الإنتخابات ودعماً لتوجه نظام الإنقاذ بالاستمرار لخمس سنوات قادمـة .

لقد إتفقت القوى السياسية ، ومنها حزبنا ، في مؤتمر جوبا علي إعلان حدد شروط حرية الانتخابات ونزاهتها في:

{1} الغاء القوانين المقيدة للحريات.

{2} الحل السلمى العادل لمشكلة دارفور

{3} ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب

{4} الإتفاق علي معالجه مقبوله لمشكله التعداد السكانى .

{5} تحقيق قوميه أجهزة الدوله الإعلاميه .

وخلص المؤتمر إلى أن انجاز هذه الإشتراطات يتم عبر تدابير سريعة وفي موعد أقصاه 30 نوفمبر 2009م وإعتبار ذلك شرطاً لمشاركة القوى السياسية ، التي حضرت مؤتمر جوبا ، في الإنتخابات العامة المقبلة . غير أن تلك الإستجابة لم تحدث بل علي النقيض من ذلك تم تمرير قانون النقابات والصحافة والمطبوعات لتكريس تقييد الحريات والحد من النضال السياسى والحقوقى والمطلبى ، واكمل ذلك بتمرير قانون الآمن الوطنى ، الذى لم يكتف بتغول جهاز الأمن علي سلطات وصلاحيات الشرطة والنيابات والقضاء وفق ترسانة من الحصانات الممنوحة لافراده وجعله بذلك (سلطة فوق كل السلطات) فحسب وإنما أصبح عاملاً مهدداً للسلم والأمن الوطنى وعامل تفتيت لوحدة السودان شعباً وأرضاً. الأمر الذي يفرض علي قوى إعلان جوبا مقاطعة الإنتخابات ، وفقاً لما أجمعت عليه في هذا الإعلان.

وقد اتخذ حزبنا موقفه بالمقاطعة استناداًعلي الحيثيات التي تضمنها إعلان جوبا ، وكان حزبنا ومازال يأمل أن تنضم بقية القوى السياسية الي هذا الموقف ، بما يجعله موقفاً جماهيرياً واسعاً وفاعلاً سيما وأنه يعبر عن القطاعات الواسعة من الجماهير التي عبرت بعفويتها أبان مرحلة التسجيل عن مقاطعتها وعدم التزامها بها فغياب الشروط اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة كان واضحاً منذ البدء لقطاعات كبيرة من المواطنين لما اعتبرته انتخابات محسومة النتيجة سلفا ومثلما أدركت من تجاربها الطويلة مع إنتخابات الإنقاذ ، وآخرها انتخابات إتحادى الصحفيين والمحامين ، والمهنيين الأخرى ومارافقها من تزوير.

إن مقاطعة مثل هذه الإنتخابات التي تتم في غياب الحريات والأمن والأستقرار وفي ظل هيمنه قوى غير ديمقراطية هو الموقف الكفيل بفضح زيف العمليه الإنتخابية وعزل القائمين عليها ، وحرمانها من أي مصداقية أو مشروعية لاتستحقها ، ومن ثم تأكيد موقف شعبنا الرافض لاستمرار النظام تحت أغطية ديمقراطية زائفة ، إذ أن إستمرار النظام يعني إستمرار القمع والقهر والأفقار ونهب قوت الشعب وتهديد وحدة البلاد وإستقلالها وسيادتها . فالإنتخابات ليست غاية بحد ذاتها بقدر ما هى وسيلة للتغيير في مناخ ديمقراطى . وهو ما لايتوفر في ظل الأوضاع الراهنة .. لذا فالمقاطعة هي إحدى وسائل الشعب وطلائعه للضغط علي النظام لانتزاع حقوقها في الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة والاستقرار السياسى والاجتماعى.

ومنذ بدء عملية الانتخابات تتكشف كل يوم حقائق جديده بشأن عمليه التزوير والتدليس المصاحبة ، بجانب العقبات التى تعترض نشاط القوى السياسية والمرشحين والناخبين في عملية يفترض فيها الديمقراطية ، والشفافية وضمان حقوق الممارسة السياسية لكافة المواطنين ، علي قدم المساواة ، ودون أي قيد أو شرط..

ومن الطبيعي أن يؤدى تراكم هذه الخروقات ، لإقناع المزيد من القوى السياسية ومن عامة المواطنين ، بمسرحيه الإنتخابات الجارية وعدم جدواها لجهة التحول الديمقراطى ، وحتمية مقاطعتها ، ورفض النتائج المترتبه عليها كافة ..

إن مقاطعة الانتخابات ليست موقف سلبياً وإنما هى موقف وطنى وديمقراطى إيجابى في مواجهة تزييف الإرادة الشعبية ، عبر إنتخابات صوريه لاتتوفر فيها أدنى شروط الحرية والنزاهه . وهو موقف يعبئ القوى الشعبية ويوحدها من جديد لمواجهة سياسات النظام ونهجه والمصالح التى يرعاها ، عارياً من أي مشروعية كانت ، في المنازلات المقبلة وتحت نفس الشعارات التى ظلت تناضل من أجلها الحركة الجماهيرية ، منذ عقدين من الزمان : ممثلة في الديمقراطية المرتبطة بالانجاز ولمصلحة الغالبية الساحقة من الجماهير والسلام العادل الشامل ، الدائم ، والوحدة الوطنية والسيادة والإستقلال ، والرفاه الاجتماعى والاقتصادى ، لذلك فأن مقاطعة الإنتخابات ينبغى أن تكون الارضية التى تتوحد عليها قوى التغيير الديمقراطى في جبهه عريضة لمواصلة الضغوط علي النظام لإلغاء القوانين المقيدة للحريات والسياسات المصادرة لحقوق الشعب في الحياة الحرة الكريمة .

 أن شعبنا متقدم في وعيه متحفز للنضال في سبيل تغيير النظام الديكتاتوري وإنتزاع حقوقه وتحقيق أهدافه وقد جدد التعبير عن استعداده هذا في مسيرات السابع والرابع عشر من ديسمبر الماضى كامتداد للمسيرة النضالية لشعبنا التي قدمت فيها قطاعاته المختلفه التضحيات الجسام  وكواكب من الشهداء وحتما سوف ينتصر لان ارادته هي الغالبة باذن الله وتوفيقه.

قيادة قطر السودان

الخرطوم

١٠ / شـبــاط / ٢٠١٠ م